بدء تطبيق نظام عقود «فيديك» في المشاريع الحكومية بالمملكة

بهدف رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية وعدم تكرار التعثر مع مراعاة الخصوصية المحلية

كشف الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك بالمملكة والخليج العربي، عن اقتراب إصدار العقد الحكومي المسترشد في اغلبية بنوده بعقد فيديك للإنشاءات، وذلك بغرض تطبيقه في جميع المشاريع الحكومية بالسعودية، والتي يقدر متوسط تكلفتها السنوية ب 120 مليار دولار، مشيرا أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أكدت على وزارة المالية سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد قبل نهاية العام الجاري 2013 وذلك ضمن الترتيبات التي اقرها المجلس بهدف معالجة تأخر المشاريع التنموية والخدمية.
أوضح عباس إن قصة عقد فيديك في السعودية تعود إلى التسعينيات، إلا أن البداية الفعلية كانت في العام 2009، عندما اصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا حمل الرقم 23 وجه فيه بالاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، وخوّل وزارة المالية بدراسة العقد وآليات تطبيقه، وبدورها طرحت الوزارة مسودة للعقد وطالبت الغرف التجارية ولجان المقاولين بتدوين ملاحظتهم، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتماده.
واعتبرعباس إن تطبيق عقد فيديك مع مراعاة الخصوصية السعودية، جاء نتاج جهد متواصل بذله قطاع المقاولات ولجانه الفاعلة إلى أن تم تحقيق ذلك، مشيرا انه منذ العام 2005 برز توجه سعودي قوي دعا إلى ضرورة الاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، لاسيما لتصنيفه كأكثر العقود توازنا، حيث يوضح واجبات وحقوق كل طرف، ويشتمل على آليات واضحة للحد من النزاعات والتحكيم، بل ويتضمن بنوداً خاصة بالتطورات الناشئة جراء الكوارث في مجال التعويضات وغيرها.
وأكد عباس إن الانعكاسات الإيجابية ستتمثل في رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية، بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، ما يكفل صيانة المال العام من الهدر، كما أن العقد سينعكس إيجاباً على المقاولين عبرشعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، وبالتالي تحقيق الأرباح لن يعود مبنياً على مضاعفة جدول الكميات والأسعار، كما يحدث في الكثير من المشاريع، مشيرا إن اتحاد فيديك بصدد إطلاق حملة تعريفية بالسعودية موجهة للقطاع الخاص، لغرض تبيان بمزايا تطبيق تلك العقود في مشاريع التشييد والمقاولات