مقاولون: “فيديك” محلك سر ولا جديد يحرك “البنود” الراكدة

ناقشت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في اجتماعها الذي عقد مؤخرا أهم المستجدات التي طرأت على قطاع المقاولات، وما توصلت إليه البنود الاسترشادية لتطبيق عقد "فيديك"وكذلك قرارات مجلس الوزراء رقم 23و 155، حيث تمت دراسة الخطوات المستقبلية في ظل عدم تفعيل الجهات الحكومية في تطبيق البنود الواردة في القرارات التي تخدم وتدعم القطاع.
ودرس المجتمعون في جلستهم الآثار المترتبة حيال تطبيق عقد الفيديك في عقود الأشغال العامة الحكومية كون هذا القطاع يعد من أهم القطاعات التي تسهم بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية والعمرانية للمملكة في كافة المناطق.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ورئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله رضوان، إلى الآن وموضوع عقد فديك والاسترشاد به ما زال في مراحله النهائية حيث قدمت نموذج عقد استرشادي بعقد فديك منذ 6 أشهر وإلى الآن لم يأتِ رد من قبل وزارة المالية رغم قرارات مجس الوزاء رقم 23 و155 الصادر ورغم الرفع من قبل الوزارات والهيئات الحكومية والغرف التجارية والمقاولين إلى المقام السامي، بعد أن طرحت المالية عقد يسترشد بآراء كافة هذه الجهات إلا أنه وإلى الآن لم يحدث شيء من قبل المالية ولا ردود، والتساؤل المطروح هنا إلى متى والمقاولون ينتظرون تطبيق هذا العقد في جميع عقود الوزارة وبدء التطبيق بشكل رسمي من قبل المالية.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رائد عقيلي أن نموذج عقد الأشغال العامة إلى الآن دون حراك أو جديد حيث إن إصدار النظام قد تم قبل 6 أشهر برقم 155عام 1428ه من قبل مجلس الوزراء وإلى الآن النظام يصطدم بعقبات تفسير النظام وإصدار القرارات الرسمية من قبل وزارة المالية والجهات المعنية في هذا الشأن إلا أن الوزارات من واحدة إلى أخرى لم تتحرك في سبيل إصدار قرارات واضحة تعنى بجانب المقاولين وإصدار قرار فعلي بعقد مسترشد بعقد فديك.
يذكر ان هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات أوقفت العمل في العديد من المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة، بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل ارتفاع الأسعار ووفق العقود التي تم توقيعها سابقا مما أدى بالبعض إلى الانسحاب.