حملة لتحفيز القطاع الخاص على تطبيق عقود “فيديك”

يستعد الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي للإعداد لحملة تعريفية شاملة عن عقود «فيديك» للإنشاءات وتحفيز القطاع الخاص لتطبيق عقود «فيديك» في مشاريعهم مع المقاولين وتعريف شركات القطاع الخاص بمزايا تطبيق هذه العقود في مشاريع التشييد والمقاولات، ومدى توافقها مع طبيعة العمل بالمملكة وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية.وتهدف الحملة - ستسمر لمدة شهر - لتبيان كيفية الاستفادة من هذه العقود التي تعتبر الأكثر انتشارًا عالميًّا بالإضافة إلى شرح ما يترتب علي تطبيقها من حقوق وواجبات بين الملاك والمقاولين، بجانب توضيح الأفكار الرئيسية الموجودة في عقود فيدك وما يميزها عن غيرها من العقود.
وقال المهندس الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي وممثل اتحاد فيديك بالخليج العربي: إن عقود «فيديك» تعتبر من أكثر العقود توازنًا في الحقوق والمسؤوليات بين المالك والمقاول، وهي عقود نمطية للتشييد أصدرها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في العام 1999 وتعرف اختصارًا ب «فيديك»، مشيرًا أن فيها دورًا كبيرًا للاستشاريين الذين ينصحون بضرورة تطبيقها لتكون هي الأساس في جميع التعاقدات للمشاريع، حيث ستسهم في إنهاء الكثير من الخلافات العالقة إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع وخفض كلفتها.
وفيما يتعلق باليات الحملة بيّن عباس أن الحملة ستأخذ أشكالا وطرقا مختلفة أبرزها عقد الندوات والمحاضرات التعريفية بالعقود لشركات القطاع الخاص، وتوزيع المطبوعات التي تحمل نصوص العقود على المقاولين ونشرها في المواقع الالكترونية، بالإضافة إلي تقديم دورات مجانية للصحفيين المهتمين تتناول اقتصاديات تشيد المشاريع.
وكانت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، قد أوضحت في اجتماعها الأخير أن البنود الاسترشادية لتطبيق عقد فيديك وقرارات مجلس الوزراء رقم 23و 155، ما زالت بلا حراك ولا وجود لأي مستجدات في تغير بنودها في ظل عدم تفعيل الجهات الحكومية تطبيق البنود الواردة في القرارات التي تخدم وتدعم قطاع المقاولات.تجدر الإشارة الى أن المهندس نبيل عباس، حاصل على الدكتوراه في هندسة وإدارة التشييد من بريطانيا، وله العديد من الندوات والأنشطة العلمية والمؤلفات عن التحكيم الهندسي، كما أصدر مؤخرًا دراسة هدفت إلى توطين صيغ عقود «فيديك»، وذلك عبر وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية في المملكة، حتى تتوافق تلك العقود مع طبيعة العمل في السعودية، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية .