التحكيم الهندسي يدعو للإسراع في تطبيق عقود «فيديك»

دعا رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي المهندس نبيل عباس الجهات المعنية إلى الإسراع في تطبيق العقد العالمي «فيديك» ليكون ا?ساس فيجميع التعاقدات لمشاريع المقاولات والبناء الحكومية، مشيرا إلى أن خزينة الدولة ستكون الخاسر الأكبر في حال تأخر اعتماد العقد.
وبين أن العقد الحكومي للأشغال والمطبق حاليا يجعل كل المخاطر المحتملة على عاتق المقاول وحده. وتابع بالقول «فإذا تغيرت الأسعار هو المسؤول، وإذا طلب من المقاول عمل إضافي هو المسؤول، وإذا حدثت كارثة طبيعية هو المسؤول، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تجعل أغلب المقاولين يفشلون في تنفيذ العقود وبالتالي يتسبب ذلك في توقف المشاريع وتعثرها، وهو الأمر الذي حدا بالكثير من المقاولين إلى مضاعفة أسعارهم عند الدخول في مناقصات حكومية، وهو الأمر الذي يكلف ميزانية الدولة الكثير».
وأكد المهندس عباس أن عقود «فيديك» عالمية ومطبقة في أغلب الدول، وترتكز حول المرونة في الأسعار صعودا وهبوطا بحيث تحفظ حقوق جميع الأطراف، مبينا أن فيديك يضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية مثل زيادة الأسعار أو تغير أسعار العملات أو حدوث كوارث طبيعية، خلافا للعقد الحالي.
وأضاف «فيديك عقد نموذجي يضع كل الأمور في نصابها، وجميع البنوك الممولة في العالم اعتبرته العقد المناسب لمشاريعها بما فيها البنك الإسلامي للتنمية».
وأوضح عباس أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في العام 2009 برقم (23)، وجه فيه بالاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، وخول وزارة المالية بدراسة العقد وآلية تطبيقه، والتي بدورها طرحت مسودة للعقد وطلبت من الغرفة التجارية ولجان المقاولين التعليق عليه وتدوين ملاحظاتهم، ومن ثم أعيدت المسودة للوزارة، حيث لم تصدر حتى الآن أية قرارات تعنى بشأن تطبيق المسودة التي طرحت.