عقاريون يطالبون بتطبيق عقد فيدك

طالﺐ عقاريون ومختصون بضرورة تطبيق العقد العالمي الموحد (فيدك)، ليكون الأساس في جميع التعاقدات للمشاريع المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى ﺃنه سيساهم في إنهاء الكثير من الخلافات والقضايا العالقة بين المقاولين وﺃصحاب المشاريع في السعودية إذا ما تم اعتماده رسميا، جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ﺃخيرا بحضور نحو 100 مقاول من القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المسؤولين عن المشاريع الحكومية في القطاع العام.
وشدد المهندس نبيل عباس خبير واستشاري المقاولات على التعريف بعقد (فيدك) وﺃهميته لقطاع المقاولات، مستعرضا تفاصيل العقد الذي يعتبر نظاما عالميا متعارفا عليه في الدول المتقدمة، وقال: "فيدك هو اختصار اتحاد المهندسين الاستشاريين وهو عقد عالمي يعالج كل المشكلات بين المقاول وصاحﺐ العمل ويضع كل الأمور في نصابها الصحيح، لافتا إلى ﺃنه تمت إجازته رسميا من هيئة كبار العلماء في السعودية ويجمع كل العاملين في مجال المقاولات على ﺃنه السبيل الوحيد لحل المشكلات القائمة حاليا، وﺃضاف": بعض الدول العربية بدﺃت في الأخذ به، حيث تطبقه حاليا الأردن وتعتبره مصر مرجعها الأساسي خصوصا ﺃنه يراعي ارتفاع المواد الخام ويضع كل الأمور في الحسبان، وﺃثبتت بعض الدراسات ﺃنه سيساهم في خفض ﺃسعار البناء وسيكون ﺃكثر فائدة للمستهلك ولكل المقبلين على بناء منزل ﺃو إقامة مشروع "، منبها إلى ﺃن منظومة عقد فيدك تقوم على مجموعة من الأفكار تركز على إعطاء الاستشاري الهندسي للمشروع الرﺃي في تحقيق ما يراه في الصالح، على ﺃن يكون ﺃمينا ومنصفا ومحايدا طالما يحصل على ﺃتعاب مجزية وهو ينظم علاقته مع المالك بشكل واضح.
من جانبه طالﺐ المهندس عبدالرحمن الخريجي نائﺐ رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة بضرورة تعديل وتطوير بعض القوانين البيروقراطية الحالية واعتماد عقد (فيدك) العالمي المعمول به في كل دول العالم المتقدمة وكذلك بعض الدول العربية مثل مصر والأردن، مشددا على ﺃنه عقد نموذجي يواجه ارتفاع وتذبذب الأسعار ويريح المقاول والمالك والاستشاري المشرف على المشروع ويحتوي على آ لية جيد ة تضمن حقو ق الجميع، مشيرا إلى ﺃن ملتقى المقاولين الذي عقد في العام الماضي حمل توصيات واضحة بتطبيق العقد، وشدد على ﺃنه مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية وحاجة الدولة إلى التعاقد مع شركات ﺃجنبية ومحلية لتنفيذ المشاريع الضخمة لا بد من وجود عقد متوازن وموثوق لدى جميع الشركات، ولما كان عقد فيدك ﺃحد العقود المنتشرة عالميا وحسﺐ التوجيه الكريم في القرار الوزاري رقم 23 الذي ينص على الاسترشاد بعقد فيدك، كما ﺃوصى الملتقى باعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى كأساس لعقد المشتريات المطور.