السيول تفتح الباب لتبادل الاتهامات بين المواطنين والمقاولين

طالب مواطنون يوم أمس في جدة المسؤولين في الجهات الرسمية بالوقوف من جديد على كل المشروعات القائمة حاليا تحت التنفيذ، وكذلك المشروعات المسلمة للمقاولين السعوديين قبل تنفيذها والتأكد من سلامتها قبل أن تكتمل وتسلم للجهة المعنية، وذلك لضمان تنفيذها وفق الشروط والمعايير المطلوبة بحسب الاتفاقيات المتعارف عليها. وناشدوا بعدم تسليم أي مشروعات أخرى تتعلق بالبنى التحتية لأي من المقاولين السعوديين، الذين أثبتوا مرارا وتكرارا بأنهم غير جديرين بالمشروعات الكبيرة المتعلقة بالوطن لعدم قدرتهم على توفير أدنى معايير الجودة في مشروعاتهم المنفذة”، وشددوا على أهمية أن تسند المشروعات الكبيرة والعملاقة للشركات الاجنبية، نظرا لما لها من خبرات في هذا المجال من جهه ولمحاسبتها في حال التقصير من الجهة الثانية. وحمل كل من عبدالله الزهراني وممدوح العصلاني وأحمد غرم الله وفيصل الساكت وآخرون المقاولين السعوديين المسؤولية كاملة فيما يتعلق بانهيار وتوقف وتعثر الكثير من مشروعات البنى التحتية، وذلك إما بسبب التستر أو تبادل وتمرير المشروعات من خلال عقود الباطن.. وأشاروا إلى أن الأمور تجاوزت حدها وبات من الضروري معالجة كل السلبيات في ظل ما شهدته مدينة جدة مؤخرا من كوارث ذهب ضحيتها المئات من المواطنين وخسائر تقدر بمليارات الريالات.
ويؤكد المواطن حامد السلمي أن ما حدث في جدة يظل وصمة عار في جبين المسؤولين لذلك لا بد من محاسبة كل المعنيين بالكارثة بدءًا من المسؤول، ومرورًا بالمقاول وانتهاء بالموظف لا بد من محاسبة الكبير قبل الصغير ومن ثم العمل على تنفيذ المشروعات وفق آليات تحفظ الحقوق وتضمن النجاح للعمل بدلا من إلقاء التهم جزافا فهناك مسؤولون لا بد من محاسبتهم وإلا فإن الكارثة سوف تتكرر عندها ستكون العواقب وخيمة. وفي الجانب الآخر رفض مقاولون سعوديون كل الاتهامات الموجهة إليهم حول تعثر أو توقف المشروعات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بقضية التستر وما أثير حول بيع أو تمرير عقود تلك المشروعات لآخرين من الباطن وبأقل من قيمة المشروع المتفق عليه.
وأبدوا استياءهم الشديد مما تعرضوا له مؤخرا من اتهامات أعقبت كارثة السيول والامطار التي شهدتها جدة وحملوا الجهات الرسمية المعنية بقطاع المقاولات كل الاسباب الناجمة عن تعثر تلك المشروعات كونها لم تعمل على إيجاد بيئة عمل ملائمة للمقاول السعودي تمكنه من القيام بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليه دون توقف أو تأخير.
وأكد المهندس عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن تصنيف المقاولين المعتمد لدى وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية يدحض كل الاتهامات المتعلقة بقضية التستر. مبينا ان من اهم اسباب تعثر أو توقف العديد من المشروعات إنما يعود الى عدم وجود بيئة عمل مناسبة وملائمة للمقاولين السعوديين، الذين يواجهون مشكلات عدة ولعل أهمها ما يتعلق بالعمالة وبنود العقود. وقال: ولتجاوز تلك المشكلات لا بد من الإسراع في تطبيق نظام العقد الموحد (فدك) المعمول به في كثير من الدول كونه يحفظ حقوق الأطراف كافة.
وشدد رضوان على أهمية تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين برقمي 23 و155 وتأسيس شركات تأجير للعمالة أسوة بالعديد من دول الخليج وإعادة هيكلة قطاع المقاولات وإنشاء صندوق المقاولين لتمويل المشروعات المتعثرة نتيجة المتغيرات وفق آلية ورقابة لجهات رسمية تعمل على متابعة كل المشروعات القائمة حتى الانتهاء من تنفيذها.
وأوضح الرضوان أن عقود الباطن لا تمثل أي مخالفة بالنسبة للمقاول كونها جائزة في الكثير من المشروعات على اعتبار ان المقاول وعندما يتسلم مشروعا فانه يقوم بالتعاقد مع العديد من المنشآت ذات العلاقة لتنفيذ بعض الأعمال سواء كانت كهربائية أو خرسانية وغيرهما من الاختصاصات الاخرى غير المندرجة في نشاط المقاول. وقال هناك خلط أو سوء فهم لعقود الباطن، وبالتالي فإن ما يثار حول هذا الجانب لا علاقة لها بالواقع ومن يتحدثون عن تمرير المشروعات بعقود الباطن يقصدون بيع العقد بالكامل وهذا يمثل مخالفة صريحة، ولكنه لا يحدث كثيرا على اعتبار ان المقاول لا يمكن له بيع المشروع الا بموافقة الجهة التابعة للمشروع. وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وزارة العمل بتفعيل قرار مجلس الوزراء والذي ينص على ضرورة تأسيس شركات تأجير العمالة أسوة بالدول الخليجية ليتمكن المقاول من توفير العمالة اللازمة في تنفيذ المشروعات. واضاف ان عدم وجود شركات تأجير للعمالة أضر بشركات المقاولات السعودية وساهم في تعطيل أعمال الكثير منها نتيجة لصعوبة إصدار التأشيرات ومثل هذا انعكس على أعمال المشروعات التنموية وساهم في تعطلها.
وفي الجانب الآخر أكد المهندس نبيل المقري ان عدم اعتماد عقد (فدك) والذي لا يزال حتى الآن قيد الدراسة تسبب بمشاكل وعراقيل كبيرة أمام المقاول السعودي يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الكثير من الدول الخليجية بتطبيقه والاسترشاد فيه وتجاوزت بعض الدول الاوروبية في تطبيقه الثمانين سنة، بينما لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في المملكة. وقال انه في ظل الظروف الحالية فان العقود التي يوقعها المقاولون تعتبر أشبه بعقود إذعان، مما يستلزم سرعة تطبيق الاسترشاد بعقد فدك والاستفادة من الخطوات الكبيرة التي سبقنا فيها الآخرون.
مشيرا الى ان تأسيس صندوق خاص للمقاولين يحميهم ويضمن النجاح لاي مشروع.