أزمة تخصصات التربية الخاصة وخارطة الطريق

لا يختلف اثنان على أن مجال التربية الخاصة في مملكتنا الحبيبة يمر بأزمة خطيرة سوف يكون لها تداعيات مخيفة على المجال والعاملين فيه بل حتى على ذوي الإعاقات وأسرهم إن لم يتم تداركها. وفي نفس الوقت لا يمكن أن ترمى الكرة في ملعب الجهة المعنية وبأنها هي السبب وراء تلك الأزمة. لذلك فهي في حقيقة الأمر مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة بهذا المجال. وبالتالي فهي مسؤولية اقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وكذلك وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، بل هي أيضاً مسؤولية الجمعيات المهنية المتخصصة، ومراكز البحوث ذات العلاقة بمجال الاعاقة التي ينبغي أن تُخضع هذه المشكلة للبحث والدراسة. ومن هذا المنطلق فإن الحل ينبغي ان لا يكون منفرداً، أو يرتكز في جهود جهة واحدة، بل يجب أن يبنى على الجهود المشتركة بين جميع الاطراف المعنية بالأمر. وبالتالي ينبغي أن يتجسد هذا العمل المشترك في التنسيق والتكامل بين هذه الجهات لإيجاد حل لتلك المشكلة، وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجميع لكي تعيد للمجال توازنه بل تمكنه من أن يخدم التلاميذ ذوي الاعاقات بجودة عالية تتناسب مع التوجهات الحديثة والممارسات العالمية في هذا المجال.
وهكذا، ينبغي أن تقوم هذه الخارطة على معالم محددة إجرائياً بحيث تشمل حلولاً تعالج الازمة الحالية قصيرة المدى والتي تكمن في عدم تعيين خريجي أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وحلولاً أخرى تعالج الازمة على المدى البعيد وتمنع من تكرارها. وبشيء من التوضيح، فإن الخارطة يمكن أن تقدم حلولاً للازمة الحالية تتمحور في حصر جميع وظائف معلمي التربية الخاصة ممن يشغلها حملة دبلومات التربية الخاصة - والذين تم تعيينهم في حقبة ماضية كان المجال يفتقر فيها للمختصين المؤهلين -، والعمل على احلال معلمي التربية الخاصة ممن لم يتم تعيينهم في تلك الوظائف بشكل تدريجي لا يخل بالعملية التعليمية. فحملة تلك الدبلومات هم في الاصل على رأس العمل في التعليم العام، مما يعني انهم لن يتأثروا كثيرا بهذا الاحلال. وعلى الرغم من حاجة هذا الحل لجراءة من صانع القرار، إلا أنه على متخذي القرار أن يدركوا ان حملة تلك الدبلومات لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الاحوال بمختص قضى اربع سنوات يتلقى المعارف والمهارات ذات العلاقة بهذا المجال. إن الخروج من الأزمة الحالية بهذا الحل سوف يعطي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم فرصة للتخلص من هذه المشكلة وتبعاتها والمتمثلة في خريجي أقسام التربية الخاصة الذين لم يتم تعيينهم. ويعطي فرصة لتلك لأقسام ان تعيد حساباتها وان ترتب أوراقها دون ان تقلص من قبول طلابها وطالبتها.
أما الأسلوب الآخر من هذه الخارطة الذي يمكن أن يعالج هذه الازمة على المدى البعيد ويمنع من تكرارها فقد تمثل في مجموعة من الحلول صاغها خبراء اجانب ورؤساء ووكيلات اقسام التربية الخاصة عندما احتضنهم قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود عام 1432ه في ندوة فريدة من نوعها عنوانها "الرؤى المستقبلية لتطوير أقسام التربية الخاصة بالجامعات" وكأن هذا القسم العريق يدرك ان هناك أزمة مقبلة على هذا المجال وهذا للأسف ما حدث. تلك الندوة أظهرت العديد من التوصيات التي لو أخذت بعين الاعتبار من تلك الجهات السابق ذكرها لما وصل الحال إلى ما وصل اليه. ومن أبرز تلك التوصيات ما يلي:
"ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين أقسام التربية الخاصة فيما بينها، وكذلك مع الجهات ذات العلاقة بتأهيل ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وخاصة وزارة التربية والتعليم".
"تشكيل فريق عمل من المتخصصين لاعتماد الخطط الدراسية لأقسام التربية الخاصة على مستوى المملكة حسب احتياجات كل منطقة على أن يكون لكل قسم له رؤيته ورسالته المميزة ".
"التأكيد على البرامج التكاملية للأعداد الأكاديمي لمعلمي التربية الخاصة، في بعض التخصصات كالرياضيات، والعلوم، واللغة العربية".
"العمل على إعداد قاعدة بيانات التربية الخاصة تشمل أعداد ذوي الاعاقات في المملكة، عدد البرامج الحالية، والتي سيتم افتتاحها كل عام لدى وزارة التربية والتعليم أو أية جهات أخرى. إضافة لأعداد المعلمين الحاليين، والذين تحت الإعداد ومن المنتظر تخرجهم خلال فترات زمنية قادمة."
ان المتأمل في تلك التوصيات يدرك انها بحق خارطة طريق فريده من نوعها حاولت ان تعطي لكل جهة ذات علاقة بذوي الاعاقة حقها في المشاركة في منظومة تكاملية تحمي هذا المجال من اية ازمات.
وخلاصة القول، ينبغي ان تدرك وزارة التربية والتعليم الحاجة الملحة للتوسع في برامج التربية الخاصة ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار نسبة كل فئة من فئات الاعاقة في المجتمع المدرسي بالتنسيق مع مراكز بحوث الاعاقة، اقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية. وهذا الامر ربما يؤدي الى وجود أو توفر خدمات تربية خاصة ومساندة ذات جودة عالية. فعلى سبيل المثال، دمج العديد من فئات الاعاقة في برامج التعليم العام كالتلاميذ ذوي التوحد، الاعاقات المتعددة، الاعاقة البصرية، السمعية والذي يتلقون معظمهم تعليمهم في معاهد خاصة ومحصورة في المدن الرئيسية، والتخلص تدريجياً من تلك المعاهد الخاصة التي لا تتلاءم مع حقوق هؤلاء التلاميذ في الاندماج مع اقرانهم العاديين والتي اكدت عليها العديد من أنظمة الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى رأسها نظام التربية الخاصة بالمملكة والمتمثل في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم. إضافة إلى اهمية توسع الوزارة في خدمة فئات ذوي الاعاقة والذين لم يتم خدمتهم حتى الآن ومن تلك الفئات: الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الاعاقة الجسمية والصحية، اضطرابات التواصل وغيرها من الاعاقات التي لا تتلقى خدمات التربية الخاصة والمساندة في المملكة على الرغم من تأكيد القواعد التنظيمية على أهمية خدمة تلك الفئات في مادتها الرابعة.
علاوة على ذلك، فإن الوزارة مطالبة بإيجاد برامج التدخل المبكر ضمن برامج رياض الاطفال - بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية واقسام التربية الخاصة والجهات الاخرى ذات العلاقة - والتي سوف تكون جزء من حل هذه الازمة حيث سوف تسهم في تعيين خريجي وخريجات أقسام التربية الخاصة في مجال التدخل المبكر،خصوصاً ان ايجاد تلك البرامج يتفق مع التوجه الوزاري الحالي والايجابي بإلزامية مرحلة رياض الاطفال على جميع التلاميذ قبل التحاق بالمرحلة الابتدائية.
وبشكل مختصر، فإن التربية الخاصة ومجالاتها المختلفة لن تخرج من هذه الازمة الا من خلال خارطة طريق واضحة المعالم تأخذ الحلول والتوصيات السابق ذكرها بعين الاعتبار، ويسودها التنسيق والتكامل المؤسسي بين جميع الجهات ذات العلاقة بذوي الاعاقة.