المملكة 13 على العالم في المساحة.. ولا توجد أراض!

بقايا ضمير

تحتل المملكة مركز ال13 على مستوى العالم من حيث المساحة التي تبلغ 2.240 مليون كيلو متر مربع، ولا يسبقنا إلا دولتين عربيتين فقط هما السودان والجزائر بعد روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث المساحة ب 17.7 مليون كيلو متر مربع. هذه معلومة عامة لكن بيت القصيد كما يقال على رغم المساحة الشاسعة للمملكة في الأراضي هل هناك أزمة سكنية؟. بالتأكيد الإجابة نعم.. فما هي الأسباب إذاً ؟ هل هو سوء التخطيط العشوائي أو تكاليف إيصال الخدمات أو أسعار الأراضي الباهضة التي لا يستطيع المواطن العادي شراءها؟ لنأخذ مدينة الرياض مثالاً، سكانها الآن وصل عددهم حوالي 5 ملايين نسمة وتنمو بمعدل 4% ويتوقع أن يصل سكانها عام 1445 ه إلى 7.2 ملايين نسمة. فمن أين سيتوفر لهم السكن اللائق وهو الأهم في متطلبات الحياة؟
مدينة الرياض تحتل المركز 86 عالمياً من حيث السكان وتشكل حوالي 17% كمنطقة من مساحة المملكة وتمثل كمدينة حوالي 3 أضعاف مساحة دولة سنغافورة! التي لا تعيش أي أزمة سكنية وفيها من التخطيط والكفاءة والنظام ما يضمن لمواطنيها السكن المناسب. هناك مشكلة تخطيطية في الإسكان والأراضي جعلت في متناول المواطن أرضاً يبني عليها سكناً أمراً بالغ الصعوبة بل إنه أصبح مستحيلاً مع هذه الأسعار الباهضة. على الرغم من الإنفاق الكبير في الميزانية على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وإنشاء وزارة مستقلة للإسكان وإنشاء مشاريع إسكان تدعمها الدولة بقوة. ولكن لازالت المشكلة قائمة ولم تنته ولا أحد ينكر أن المواطن من ذوي الدخل المحدود أو حتى المتوسط أصبح عاجزاً عن تملك أرض سكنية فما بال بنائها بقرض يدوم طويلاً، بحسبة بسيطة لمساحة المملكة الشاسعة مقارنة بعدد السكان البالغ حوالي 18 مليوناً يكون متوسط تملك الفرد لحوالي 124 متراً مربعاً ومتوسط الأسرة حوالي 620 متراً مربعاً ولكن الواقع يقول عكس ذلك فالآن أصبح الاتجاه لبناء وحدات سكنية تتراوح بين 200م و300م ودورين أيضاً لكي يستطيع الفرد من توفير التكاليف اللازمة للشراء والبناء. في الحقيقه إن اختلال هذه المعادلة بين توفر المساحات الشاسعة وبين الأسعار وبين توفر مخططات مزودة بالخدمات أصبح امراً هاماً ينبغي علاجه ولا بد من تدخل الدولة بفرض الضريبة على المضاربين بالأسعار والذين يحتجزون مساحات كبيرة بغرض المتاجرة فيها والمواطن المسكين ينتظر الأمل الذي نأمل ألا يكون بعيداً بإذن الله، ووضع نظام صارم لذلك، كفيل بحل هذه المشكلة أو ستبقى طويلاً والمواطن هو الضحية.