الملك عبدالعزيز أسس دولة مؤسساتية بنظام سياسي قوي لتبقى شامخة ومستقرة أمام تحديات العصر

النظام الأساسي للحكم توج بتشكيل هيئة البيعة

وضع الملك عبدالعزيز آل سعود بعد توحيده المملكة اهتمامه في خلق أسس راسخة وبناء قويم لدولته الفتية مترامية الأطراف ومتعددة الثقافات مستشرفا سنوات المستقبل وظروف الزمان حيث كان يدرك بنظرته الثاقبة أهمية ذلك ليبقى وطنه قويا شامخا متماسكا مستقرا لا يخضع لاجتهادات الوقت ولا يتضعضع لنتوءات طارئة، فكان أن شكل في عام 1347ه مجلسا للشورى يسهم في رسم سياسات الدولة ويقوم بدوره في بناء الوطن بل إنه قبلها وبعدما ضم الحجاز أعلن في بيان صدر في الثاني عشر من جمادى الأولى 1343ه أن "الأمر في البلاد المقدسة شورى بين المسلمين، وأن مصدر التشريعات والأحكام لا يكون إلا مِن الكتاب والسنة والفقه "
وفي عام 1344ه أمر الملك عبد العزيزٍ – رحمه الله – بتكوينِ هيئة تأسيسية من ثمانيِة أعضاءٍ لوضعِ تنظيمٍ للحكم وخلال سبعة أشهر من تكويِنها تم وضع التعليمات الأساسية، وصدرت موافقة الملك عليها في الحادي والعشرين من شهر صفر 1345ه وتكونت من تسعة أقسام تنظم جميع السلطات حينَها تنظيما تفصيلياً.
ومع ذلك استمرت الرغبة في التطوير حيث تضمن الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيزِ رحمه الله بتاريخ السابع عشر من جمادى الأولى 1351ه والذي أعلن فيه توحيدَ البلاد باسم المملكة العربية السعودية، تَضمن في مادته السادسة أن على مجلسِ الوكلاءِ وضعَ نظامٍ أساسِي للمملكة، ونظامٍ لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة.
أنظمة المملكة أكسبتها احترام العالم وجعلتها مرتكزاً مهماً في السياسة الدولية
وفي عهد الملك سعود -رحمه الله- صدر أول نظام للحكم في المملكة العربية السعودية والذي يعد نواة ولبنة أساس ارتكز عليها نظام الحكم لدى قادة هذه البلاد وكان في ثمانية أبواب تضمنت مئتي مادة، واستمر هذا الجانب موضع النظر رغبة في تطويره وتكامله ففي عهد الملك خالد -رحمه الله- صدر أمر ملكي في عام 1400ه بتشكيل لجنة تضم عددا من المسؤولين والخبراء لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام لمجلس الشورى ونظام المناطق بشكل نهائي لوضعها موضع التنفيذ ورأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وزير الداخلية آنذاك – وتم تتويج تلك الجهود في فترة حكم الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله تعالى - حيث أصدر أمرا ملكيا بتاريخ 27 من شعبان 1412ه بإعلان النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية وجاء متكاملا ومراعيا لأحوال الزمان والمكان، ولا زال العمل به مستمرا إلى اليوم، كما أصدر معه نظام مجلس الشورى ونظام المناطق.
وفي العهد الزاهر الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – توج نظام الحكم بتشكيل هيئة البيعة العامة عبر أمر ملكي صدر في السادس والعشرين من رمضان عام 1427ه، وبهذا كله أصبحت المملكة العربية السعودية دولة عصرية مؤسساتية تتمتع بنظام سياسي قوي أضحى مرجعا يعتمد عليه ويقوم مقام الدستور الذي تأخذ به دول العالم الأخرى لكنه في المملكة لا يسمى كذلك لأن دستورها المعلن والمعمول به وكما هي أول مادة من مواده الثلاث والثمانين هو القرآن والسنة النبوية حيث هما المرجع لكافة شؤون الدولة كما تتضمنه كثير من مواد النظام.
وجاء النظام الأساسي للحكم في تسعة أبواب متضمنة ثلاثا وثمانين مادة- كما أسلفت- أكدت الثوابت الشرعية التي قامت عليها الدولة والمجتمع، حيث تضمن الباب الأول المبادئ العامة، وتناول الباب الثاني ما يتعلق بنظام الحكم وكيفية انتقال السلطة وأسلوب ممارستها، وحمل الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي، وفي الباب الرابع المبادئ الاقتصادية للدولة، وفي الباب الخامس الحقوق والواجبات، وتطرقت الأبواب السادس والسابع والثامن سلطات الدولة والشؤون المالية وأجهزة الرقابة المالية والإدارية، فيما كان الباب التاسع خاصا بأحكام عامة.
فقد حدد النظام الأساسي للحكمِ في مادته الأولى هوِيةَ الدولة وشكلَها وسماتها العامةَ، فهو يعرف المملكةَ العربيةَ السعوديةَ بأنها: دولةُ عربيةُ إسلاميةُ ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
المؤسس مستقبلا وفداً في مخيمه بالقرب من الرياض
ومواد النظامِ الأساسي للحكمِ تؤكد على التمسك بهذا المنهجِ كثيرا حيث نجد المادةَ السادسةَ تنُص على أن البيعةََ للملك تكون على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أكدت المادة السابعة على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحكمان على هذا النظام وجميعِ أنظمة الدولة.
وكذلك نصتِ المادة الثامنةُ على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وِفْقِ الشريعة الإسلامية.
وينطبق هذا على المواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والخامسة والخمسين هذا كله يبين وبوضوح مدى حرص المملكة العربية السعودية وعبر نظامها الأساسي للحكم على الارتباط الوثيق بالشريعة الإسلامية منهجا وأساسا تسير عليه الدولة في كافة أمورها ولا تأخذ بما يعارضه.
في موضع آخر يبين النظام الأساسِي للحكمِ في مادتِهِ الخامسةِ نوع نظامِ الحكمِ وطبيعته في المملكة العربية السعودية: بأنه حكم ملكِي يكون فيه الملك رئيس الدولة وحاكمها الأعلى ويكون الحكم متوارثا في أبناء الملك المؤسسِ عبدِالعزيزِ وأبناءِ الأبناءِِ بمبايعة الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وكما سبق كان صدور نظام هيئة البيعة متضمناَ عدداً من الترتيباتِ والإجراءاتِ المتعلقةِ بهذه المسألة أمرا إيجابيا للغاية في هذا الشأن وأشار نظام الهيئة إلى أن الدعوة إلى البيعة تتم وِفْقاَ لنظامها والنظامِ الأسِاسي للحكم.
اتجاه آخر لا يقل أهمية في النظام الأساسي للحكم حيث حدد سلطاتِ الدولة الثلاثَ ومهام كل منها ومرجِعيته وذلك في المادةِ الرابعة والأربعين التي تَقول:(تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية وتتعاون هذه السلطات في أداءِ وظائِفِها وِفْقا لهذا النظام وغيرِه من الأنظمة، والملِك هو مرجع هذه السلطات)
وفي المادة السادسة والأربعين يؤكد النظام على أن القضاء سلطةُ مستقلةُُ ولا سلطان على القضاة في قضائهِم لغيرِ الشريعة الإسلامية. ويؤكد على حقّ التقاضِي للجميع - مواطنين ومقيمين- في مادتِهِ السابعة والأربعين.
وبينت المادة الثامنة والأربعون المرجِع الذي يستند عليه القضاء في المملكة وهي أحكام الشريعة الإسلامية وِفْقا لما نص عليه الكتاب والسنة وما يصدِره ولي الأمرِ من أنظمة لا تتعارض معهما.
كما تضمنت المادة التاسعةُ والأربعون جهةَ التقاضِي وقصرته على جهتين: جهة القضاءِ العام، والأخرى جهة القضاء الإدارِي، وجعلت للقضاء العام الاختصاص في الفصل في جميع المنازعات والجرائمِ إلا ما يجعل منها لديوانِ المظالم بموجب نظامه أو أي نظام آخر.
وحملت المواد من الخامسة والخمسين إلى التاسعة والخمسين من النظام أمور السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، وصلاحيات أعضاء المجلس واختصاصاتهم ومسؤولياتهم أمامه، وتنظيم الأجهزة الحكومية وعملها والتنسيقِ فيما بينها ، وللملك بحكمِ رئاسته للسلطة التنفيذية حق تعيين الوزراء الأعضاء في مجلسِ الوزراءِ الذين يعدون مسئولين بالتضامنِ أمامه عن تطبيقِ الشريعةِ الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .
وفي مواد ثلاث(60-61-62) يحدد النظام للملك قيادته العليا للقوات العسكرية في البلد وما يتبع ذلك مما يحفظ للوطن أمنه ووحدة أراضيه واتخاذ السبل المناسبة تجاه من يهدد استقراره.
وركزت المواد من (63-66)على تعيين الملك للسفراء واعتماد سفراء الدول الأخرى ومنح الأوسمة وتفويض ولي عهده للقيام ببعض الصلاحيات وإنابته حال السفر للخارج.
وفيما يخص السلطة التنظيمية فيعهد لها النظام بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة العامة، ويعد إسناد السلطةِ التنظيميةِ إلى جهتينِ هما مجلس الوزراء ومجلس الشورى من الأمور الجديدة التي نص عليها النظام الأساسي للحكم ويضم إليهما الملك باعتبارِ اشتراط موافقته على ما تصدره تلك السلطة.
الباب السابع من النظام بمواده من(72-78) يتعلق بالشؤون المالية للدولة حيث يبين أحكام إيراداتها قيدا وصرفا وشؤون الميزانية العامة للدولة، فيما يحدد الباب الثامن بمادتيه (79-80 ) جهاز الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وحسن التصرف بها ومراقبة الأجهزة الحكومية وسير أعمالها إداريا وماليا وما يتبع ذلك من أمور تنظيمية وإجرائية.
ويختم النظام بأحكام عامة تتعلق به حيث لا يخل ما تضمنه بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات الدولية من اتفاقيات أو معاهدات، وألا يتم تعطيله أو شيء منه إلا مؤقتا لأمر طارئ يوجبه.
وقد حظيت المملكة باحترام العالم وإعجابه اذ تمضي قدما في سبيل التقدم والحضارة فأصبحت عضوا فاعلا ومرتكزا هاما في السياسة الدولية.
جاءت هذه المعلومات من رسالة الماجستير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - نائب أمير منطقة القصيم