كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجَّرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، واوضحت في تقرير جرت مناقشته في مجلس الشورى عن غياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأشار التقرير إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة بالتحقيق وتطبيق العقوبات المقررة تجاه ما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير. وأوضحت الهيئة أنها لم تبلغ بشيء عن ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وكذلك ضوابط أداء القسم الوظيفي، بعد أن رفعتها للمقام السامي في الثاني من شهر ربيع الأول العام الماضي. وبعد ان أنحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى باللائمة على هيئة مكافحة الفساد لنشرها بيانات صحفية حول الإجراءات التي قامت بها بناء على البلاغات التي تتلقاها، والنشر بطريقة توحي بتحقق المخالفات وإدانة المسؤولين عنها، في الوقت الذي لاتزال هذه القضايا رهن التحقيق أو المحاكمة، أفادت الهيئة أن البيان الصحفي يعتبر إحدى الخطوات لتعزيز مبدأ الشفافية، وأن من حق المواطنين والرأي العام معرفة ما تقوم به الهيئة؛ وذلك وفق أوامر سامية تقضي بذلك.
