تأجيل محاكمة أمين سابق لجدة ووكيله

أحد المتهمين يؤكد أن مبنى المحكمة يفتقر للبنى التحتية

أجلت المحكمة الإدارية الجزائية في جدة مجدداً النظر في قضية أمين سابق لجدة، ووكيليه (الأول للشؤون الفنية والآخر للمشاريع)، بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال أحدهما مطور عقاري، بتهمة الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة، إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وشهدت جلسة الاثنين مثول المتهمين في قضية كارثة مخطط "فرج المساعد، وقد طلب فيها المتهم الأول (الأمين) من ناظر القضية تزويده بنسخة من الاوراق ليتسنى الرد عليها في جلسة قادمة. في حين اجاب ممثل الإدعاء ان التصاريح كانت لمنازل تقع في مجرى السيول، رغم تأكيد المتهم الاول على ان تلك الاراضي لا تقع في مجرى سيل طبيعي بناءً على تأكد استشاري السيول. ليواجهه القاضي بعدها بخطابات وأقوال سبق أن أدلى بها، وقال له: سبق ان صدر منك خطابات وقف اراض ومنع البناء فيها وشددت فيها على حظر البناء بها. فرد عليه الأمين أن تلك الخطابات والتوجيهات تخص مخطط "ام الخير" وليس "فرج المساعد"، مشيراً إلى أن قرار إيقاف الاراضي ليس بالأمر الهين الذي يتم اعتماده وحرمان الناس من اراضيهم.
فيما طلب ناظر القضية من المدعى عليه الثاني (مطور عقاري) والمتهم برشوة الأمين بملبغ 5 ملايين ريال مقابل زيادة عدد الأدوار في مخطط المطار القديم، المثول أمامه لمواجهته في اقواله السابقة والتي اصر فيها المتهم على انكارها، مؤكداً أنها أخذت منه وهو في حالة مرضية، وقد تعرض للضغوط والتغرير لتقييدها ورفض نتائج المواجهة بينه وبين "المتهم الاول"، وقال حدثت في ظروف ايقافي وأنكر كل ما جاء فيها، وأن مساهمة تجارية عادية حولت الى رشوة. وغاب المتهم الثالث "رجل أعمال" وحضر عنه محاميه.
أما المدعى عليه الرابع (وكيل الأمين للشؤون الفنية) فقد قدم مذكرة طلب فيها تحديد القطع التي اشير الى وجود تصاريح بناء، كما طلب تسليمه صورة من تلك الاوراق، مؤكداً أن التصاريح المقدمة من جهة الادعاء لا تتفق مع القطع المشار اليها في مجرى السيول في خطاب مساعد امين محافظة جدة، واوضح أن الخطاب يؤكد وجود مباني سكنية ومنازل في المخطط، وبالتالي لا يوجد اراضي محظورة، كما أن تلك المباني القائمة فعلياً تملك صكوكاً وتصاريح بناء. وقدم وكيل الأمين مصور جوي يشتمل على وجود مبان في المجرى المقترح، وبالتالي يؤكد أن الحي قائم فعلياً. من جانبه، أكد الادعاء أن الاوامر صدرت عام 1404ه وهذه المصورات قبل تلك الأوامر والتي حظرت البناء في مجاري السيول والاودية.
ووجه ناظر القضية سؤالاً للمتهم يتساءل فيه عن كيفية السماح بالبناء في المخطط وهو لم يستكمل البنية التحتية؟. فأجابه الوكيل بقوله "كما صرح للبناء في هذا الحي المقام عليه مبنى المحكمة وهو لا توجد به شبكة للسيول، وكذلك عشرات الأحياء في جدة".
واستمرت وقائع الجلسة بمثول المتهم الخامس (وكيل الامين للمشاريع) والذي أكد عدم وجود ما يضيفه غير أنه أصر على أن ما قدمه ليس دراسة مكتملة الجوانب لحي مخطط فرج المساعد، وقال: ما قدمته كان عبارة عن مقترح هدفت منه إيجاد مخرج لتجمع مياه الأمطار في مخطط فرج المساعد وهذا المقترح لم يعد لي ولا أعلم عنه ما إذا تم الاعتماد عليه أو غير ذلك.
واضاف أن حي فرج المساعد لم يكن به شبكة لتصريف مياه الأمطار وكان البناء به قائماً وتوجد مئات المنازل به، وقرر القاضي رئيس الجلسة بعدها تحديد الخامس والعشرين من هذا الشهر موعداً للجلسة القادمة.