الادعاء يكشف تصاريح بناء أراض محظورة في مخطط فرج المساعد

شهدت محاكمة أمين أسبق لجدة وعدد من وكلائه ورجال الأعمال أمس تطورات مثيرة، تلخصت في استعانة جهة الادعاء بأوراق رسمية تشير إلى السماح للمواطنين في البناء على أراضيهم الواقعة في مجاري السيول -كما أشار ممثل الادعاء- فيما طلب الأمين وأحد وكلائه فرصة للاطلاع على تلك الأوراق للرد عليها.
وكان قد تخلف عن حضور محاكمة أمس المتهم الثالث وهو رجل أعمال يقضي محكومية سابقة على خلفية اتهام لا علاقة له بسيول جدة، وحضر عنه محاميه سعد الباحوث وأكد أن موكله يرقد في أحد المستشفيات، بعد أن نقل إليه من السجن، ولا يستطيع الحضور، والتزم المحامي بما سبق أن ذكر في الجلسات الماضية من موكله ومنه.
وقائع الجلسة بدأت بتقديم ممثل الادعاء أوراقا رسمية، أشار إلى أنها عبارة عن تصاريح لبناء منازل في مخطط فرج المساعد، وهي -على حد وصفه- في مجرى السيول وكانت في عهد الأمين ووكلائه، وواجه القاضي المتهمين بتلك التصاريح ليشير المتهم الأول (الأمين الأسبق) إلى أنه لم يتسلم أي نسخة من تلك الأوراق للاطلاع والرد عليها، مضيفا: هذه الأوراق ليست لي بها علاقة، وهي ليست أوامر افراج عن تلك القطع.
رئيس الدائرة الجزائية الثالثة القاضي سعد المالكي واجه المتهم بأقواله السابقة التي تضمنت تأكيده على أنه لم يمنح أي مالك منزل أي ترخيص للبناء، وقال المالكي «أمامنا الآن تصاريح تشير إلى السماح للمواطنين بالبناء». ونفى الأمين أن تكون تلك الأوراق قد صدرت في عهده، وهو ما جعل ناظر القضية يؤكد أن تاريخ صدورها كان إبان توليه إدارة الامانة في جدة. وطلب الأمين من ناظر القضية تزويده بنسخة من الأوراق ليتسنى الرد الرسمي عليها من خلال مذكرة جوابية يقدمها في جلسة مقبلة، فيما أجاب ممثل الادعاء «التصاريح كانت لمنازل تقع في مجرى السيول»، مؤكدا وجود مخاطبات مع الأمانة أثبتت وجود 101 قطعة كانت محظورة وقد صدر لعدد منها تصاريح بناء.
ورد المتهم الأول «تلك الأراضي لا تقع في مجرى سيل طبيعي كما أكد استشاري السيول»، ليواجهه القاضي بعدة خطابات وأقوال سبق أن أدلى بها، وقال القاضي للمتهم الأول «سبق أن ذكرت في خطابات وقف أراض ومنع البناء فيها وشددت على أن البناء فيها محظور».
ورد عليه الأمين «تلك الخطابات والتوجيهات تخص مخطط أم الخير، وليس فرج المساعد، كما أن قرار إيقاف الأراضي ليس بالأمر الهين الذي يتم اعتماده وحرمان الناس من أراضيهم».
عقب ذلك طلب ناظر القضية من المتهم الثاني المثول أمامه لمواجهته بأقواله واعترافاته السابقة التي ادعى أنها أخذت منه وهو في حالة مرضية.
وبعد تسجيل عدم حضور المتهم الثالث، استدعي المتهم الرابع وهو وكيل سابق لأمين جدة وقدم مذكرة طلب فيها تحديد القطع التي أشير الى وجود تصاريح بناء فيها، وطلب تسليمه صورة من تلك الأوراق، مؤكدا أن التصاريح المقدمة من جهة الادعاء لا تتفق مع القطع المشار إليها في مجرى السيول في خطاب مساعد أمين جدة، وأبان أن الخطاب يؤكد وجود مبان سكنية ومنازل في المخطط، وبالتالي لا توجد أراض محظورة. الادعاء أكد أن الأوامر صدرت عام 1404ه وهذه المصورات قبل تلك الأوامر التي حظرت البناء في مجاري السيول والأودية، كما أن المباني شيدت قبل الأوامر.
ناظر القضية سأل المتهم عن كيفية السماح بالبناء في المخطط وهو لم يستكمل البنية التحتية، فأجابه المتهم «صرح للبناء في هذه الحي المقام عليه مبنى المحكمة وهو لا توجد به شبكة للسيول، وكذلك حال عشرات الأحياء في جدة».
من جهته، أكد المتهم الخامس عدم وجود ما يضيفه، غير أنه أصر على أن ما قدمه ليست دراسة مكتملة الجوانب لحي مخطط فرج المساعد، وقال «ما قدمته كان عبارة عن مقترح هدفت منه لإيجاد مخرج لتجمع مياه الأمطار في مخطط فرج المساعد، وهذا المقترح لم يعد لي ولا أعلم عنه ما إذا تم الاعتماد عليه أو غير ذلك».
وبعد ذلك رفع ناظر القضية الجلسة وتداول مع أعضاء لجنته القضائية، ثم عاد معلنا تأجيل الجلسة إلى 25 ذي القعدة الجاري.