الادعاء يستعين بتصاريح بناء في مخطط المساعد.. ومتَّهم يزعم أن أقواله أُخذت منه أثناء مرضه

أجَّلت المحكمة الإدارية الجزائية في جدة، أمس، قضية غرق مخطط فرج المساعد، ورشوة مخطط المطار القديم المتهم فيها أمين سابق، ووكيله للشؤون الفنية، ومدير الدراسات والمشاريع وآخرون، إلى جلسة الثلاثاء 25 من ذي القعدة الجاري.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس لنظر إثباتات قدمها ممثل الادعاء لإدانة المتهمين، إذ سمحوا بالبناء في مخطط «المساعد» رغم وقوعه في مجرى السيل، واستعان ممثل الادعاء بتصاريح كان قدمها في جلسة سابقة لمنازل تقع في مخطط فرج المساعد في مجرى السيول، وهو ما نفاه المتهم.
وقال ناظر القضية للمتهم الأول «الأمين» (سبق أن ذكرت في خطابات وقف أراضٍ ومنع البناء فيها وشددت على حظر البناء عليها)، ورد الأمين «الخطابات كانت تخص مخطط أم الخير وليس فرج المساعد».
وأنكر المتهم الثاني الأقوال التي سبق له الإدلاء بها، زاعماً أنها أُخذت منه وهو في حالة مَرضية وقد تعرَّض للضغوط، كما رفض نتائج المواجهة بينه وبين المتهم الأول وقال إنها حدثت في ظروف إيقافه.
وتغيَّب المتهم الثالث وحضر عنه محاميه، فيما قدم المتهم الرابع «وكيل سابق لأمين جدة» مذكرة طلب فيها تحديد القطع التي تشير إلى وجود تصاريح بناء، كما طلب تسليمه صورة من تلك الأوراق، مدعياً أن التصاريح المقدمة من جهة الادعاء لا تتفق مع القطع المشار إليها في مجرى السيول في خطاب مساعد أمين جدة.
وقدَّم المتهم الرابع مصوراً جوياً يشتمل على وجود مبانٍ في المجرى المقترح، ورد ممثل الادعاء بأن الأوامر صدرت عام 1404ه، وهذه المصورات قبل تلك الأوامر التي حظرت البناء في مجاري السيول والأودية.
وأصرَّ المتهم الخامس على أن ما قدمه ليس دراسة مكتملة الجوانب لحي مخطط فرج المساعد، وقال ما قدمته كان عبارة عن مقترح هدفت منه إلى إيجاد مخرج لتجمُّع مياه الأمطار في مخطط فرج المساعد، وهذا المقترح لم يعد لي ولا أعلم عنه ما إذا تم الاعتماد عليه أو غير ذلك.