إدارية جدة تنظر قضية اختفاء تصاريح البناء في «فرج المساعد»

شهدت محاكمة أمين جدة الأسبق أحداثا ساخنة دارت حول تأكيده عدم تقديم الادعاء أي دليل أو بينة تشير إلى إدانته بما نسب إليه من اتهام، فيما أكد محاميه محمد المؤنس أن ممثل الادعاء تجنب الرد على التساؤلات التي تضمنتها اللوائح الدفاعية، مشيراً إلى أن الادعاء رغم توجيه عدة أسئلة إليه إلا أنه لم يجب عليها رغم أنها نقاط جوهرية.
ورد ممثل الادعاء أنه سبق أن تقدم بمذكرة شملت الرد على ما ورد من مذكرات المتهم، واكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، مؤكداً أنه تمت مخاطبة جهات الاختصاص لتوفير بعض الخطابات اللازمة في القضية، إلا أنه لم يتم الرد على تلك الخطابات حتى الساعة.
من جهته سأل المحامي والمستشار القانوني عن مرفقات الخطاب 7358 التي لم تحضرها جهة الادعاء وفجر مطالب جديدة تسببت في إطالة أمد القضية، بعد أن أصر على مطالبة جهة الادعاء بإحضار رخص البناء في مخطط فرج المساعد التي لم يحضرها رغم التأكيد عليهم في جلسات ماضية، وأشار المؤنس إلى أن تلك الرخص تثبت ما إذا تم التصريح للمواطنين بالبناء في مجاري الأودية من عدمه، مؤكداً عدم وجود أي تصاريح تم اصدارها في عهد موكله تجيز البناء في الموقع المحدد في القضية.
تلك الأحداث شهدتها محاكمة أمين جدة وبقية المتهمين في جلسة جديدة امتدت على مدار ثلاث ساعات، وفيها أعادت المحكمة الإدارية ما حدث في حي فرج المساعد شرقي جدة للواجهة، وبدأت بمثول المتهمين الخمسة ومحاميهم أمام ناظر القضية، وهم المتهم الأول أمين سابق لمحافظة جدة، الثاني رجل أعمال وعقاري معروف، الثالث رجل أعمال شهير «موقوف» على ذمة قضية أخرى، الرابع وكيل سابق لذات الأمين والخامس قيادي سابق في الأمانة.
المتهم الأول الأمين السابق واصل إنكاره للاتهامات التي سيقت ضده ومنها تقاضيه خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من المتهم الثاني، بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته وهي تعديل نظام البناء في مخطط وسط جدة والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار، فيما أكد محاميه محمد المؤنس أن الموقع المُشار إليه في الدعوى ليس مجرى سيل طبيعي، وهو ما تؤكده الخرائط والمصورات الجوية.
تلك الإجابة دفعت ناظر القضية لتوجيه سؤال لممثل الادعاء، متسائلاً عن الخريطة التي قدمت للمحكمة في جلسة ماضية، وأشار الدكتور سعد المالكي إلى أن الخريطة ورد فيها أن المجرى هو مقترح أولي، فلماذا توقف الأراضي بها؟
ورد الادعاء أن إيقاف الأراضي أمر محتم وطبيعي بسبب وقوعها في مجرى سيل.
إلى ذلك تدخل الأمين «المقترح أولي، وليس هناك مجرى سيل طبيعي»، فيما أكد محاميه «أن مجرى السيل الطبيعي لا يقترح ولا يغير إلا بظروف طبيعية، فيما مجاري السيول غير الطبيعية مثل التي في فرج المساعد يتم تغييرها وفق ظروف فنية ومادية»، مضيفاً أن إيقاف الأراضي كان مخالفاً للأمر السامي.
المتهم الثاني اكتفى بما أورده في جلسات ماضية، فيما أنكر المتهم الثالث الذي تم احضاره مقيداً من السجن، كل الاتهامات، وبين على حد قوله أنها وقعت وتمت المصادقة عليها داخل السجن.
الشيخ الدكتور سعد المالكي طلب قبل مثول المتهم، من الحراسات المرافقة له فك قيوده وذلك قبل إجابته على أية أسئلة، وهو ما حدث، وقدم المتهم الثالث شكره لناظر القضية على منحه حقوقه في المثول أمامه وهو بحريته دون قيد.
أما المتهم الرابع فقد قدم مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت الرد على ما جاء في قرار الاتهام من الادعاء، فيما أكد المتهم الخامس ان قرار تمكين المواطنين من أراضيهم في فرج المساعد كان غير صائب، دون تنفيذ عبارات تصريف للمياه، وقال «اقترحت حلولاً هي الآن تنفذ وفي ذات الموقع ولكن بسعة أكبر تصل الى 146 ملم».
الجلسة شهدت نقاشاً حاداً بين المتهمين الرابع والخامس حول آلية رفع الخطابات، بعد أن أكد الرابع أنه يتبع للمتهم الخامس إدارياً وهو ما نفاه المتهم الخامس، مؤكداً أن المتهم الرابع كان متعلقاً بالأمين مباشرة ولا يرجع إليه، ما جعل وتيرة النقاش بينهما ترتفع.
من جهته قال ل(عكاظ) الدكتور عبدالعزيز النهاري مستشار أمين جدة للشؤون الاعلامية «الأمانة سهلت كافة المعاملات لجهات الاختصاص، كما فتحت كافة مكاتبها وملفاتها لفرق التحقيق وتم تسليمها كافة المطالبات»، مؤكداً مشاركة جهات الاختصاص في عمليات البحث والتمحيص بحثاً عن أية معلومات قد تفيد التحقيق، مضيفاً أنه في حال تسلم أي معاملات أو مطالبات يتم الرد عليها مباشرة، مشيراً إلى وجود تعاون وثيق مع هيئة الرقابة والتحقيق في عمل تكاملي لإظهار الحقائق.
وكانت قد بينت ل«عكاظ» مصادر أن المحضر المطلوب مرفقاته يدور حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية شرق جدة ومراجعة المخططات الجوية والتنفيذية لمواقع مجاري السيول في المحافظة «مخطط فرج المساعد، مخطط الأجواد، قرية ثول ووادي كراع» وأشارت لائحة الادعاء إلى أن مندوب وزارة البلدية بين أن جميع تلك الإفادات في المحضر عامة وغير دقيقة، حيث لا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب للمياه، وفي حال توفرها يمكن تحديد مسار الأودية والسيول بكل دقة.