إمهال الادعاء إلى غرة شعبان لإحضار «المرفقات» في رشوة أرض المطار

شهدت محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيليه ورجلي أعمال أمس أحداثا دراماتيكية بدأت عقب مثول أربعة من المتهمين على خلفية السيول التي اجتاحت مخطط فرج المساعد ضمن عدة أحياء شرق جدة وذهب ضحيتها 123 شخصا بالإضافة الى خسارة مئات المركبات وعشرات المنازل، أمام القاضي في الدائرة الجزائية الثالثة، فيما تغيب خامسهم (المتهم الثالث).
وشهدت الجلسة سجالا بين المتهمين ومحاميهم، وممثل الادعاء الذي لم يحضر مرفقات الخطاب رقم (7358) الذي يطالب به المتهمون ومحاميهم لإثبات الاتهام أو نفيه، وأفاد ممثل الادعاء بمخاطبة الجهة المختصة في أمانة جدة ولكنها لم تحضر الخطاب، وطالب بمهلة إضافية لإحضاره، وأظهر مستندات إضافية طالب بضمها إلى ملف القضية، في حين أصر المحامون على إحضار مرفقات الخطاب 7358 محل الاتهام.
كما تم خلال الجلسة مواجهة الأمين المتهم بحصوله على خمسة ملايين ريال من المتهم الثاني، فأجاب بأن المبلغ عبارة عن مساهمة في مخطط المطار القديم، مؤكدا أن لديه شيكات تثبت ذلك.
وعاد ناظر القضية للسؤال عن آلية تحويل مسار المخطط الذي تمت المساهمة فيه بأنه مخطط للفلل السكنية ذات الدورين والملحق، الى 3 ادوار بعد ان تمت الموافقة على الزيادة، فأنكر الأمين تسلم الخمسة ملايين كرشوة من رجل أعمال لقاء السماح في مخططه جنوب جدة برفع مستوى التعمير 3 أدوار إضافية، مضيفا «كان ذلك بقرار من الوزارة وليس منه، وقد تسلمت طلبا منها بدراسة الوضع، وتم رفع حيثيات ومعطيات على إثرها تمن الموافقة».
بدوره أجاب رجل الأعمال المتهم أنه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار وليس للأمين، وأنه وزع أرباح المساهمات على كل المساهمين.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني وتمت مناقشته من قبل القاضي حول مبلغ الخمسة ملايين التي دفعها كرشوة للأمين فذكر انها ليست رشوة وإنما مساهمة عقارية مثبتة بأوراق ومستندات، وكرر إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه، مفيدا بأن اعترافاته أخذت بالقوة والإكراه والتضليل وقدم المتهم صورا من الشيكات المدون عليها أنها مساهمة لا غبار عليها.
وأبان أن مساهمته آنذاك لم تقم على عقود، وذلك لعدم الاعتماد عليها بشكل جلي كما هو معمول به حاليا وكانت الثقة هي العقد المعمول به.
المتهم الثالث لم يحضر الجلسة كونه لا يزال موقوفا في سجن بريمان على ذمه قضية أخرى، وأشار القاضي الى انه سبق أن مثل وأجاب على الاتهامات بحقه.
بعد ذلك جاء دور المتهم الرابع ليجيب على تساؤلات القاضي حول نوعية الدراسة التي قدمت إليه وهل هي تفصيلية أو مقترح ليرد عليه بأنه لا فرق بينها وأن أي دراسة بعد النظر فيها يتم الرفع بها لجهات الاختصاص في الوزارة حيث يتم إكمال دراستها، ومن ثم توفير المبالغ المالية اللازمة لها غير انه ونظرا لعدم وجود تلك الاعتمادات المالية لم يتم اعتمادها. واشار المحامي الدكتور وائل بافقيه الى ان الأمانة وقعت في مخالفة للأوامر بإيقاف اراضي المواطنين، وقال: هناك 27 قطعة ارض تم البناء عليها سابقا ولم يتم ايقافها فيما تم ايقاف بقية الاراضي التي لم تبن وكان ذلك مخالفة كونها لم ترتكز على أوامر ملكية وبالتالي تعد مخالفة.
بدوره قال المتهم الخامس «أود أن أوضح أني رفعت فكرة تصميمية حول انشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب ووفق الاجراءات المعتادة ومن ثم وبعد اثبات جدوى انشائها يتم اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة، وهي فكرة ولكن الادعاء حولها في اتهامه الى دراسة تفصيلية وهو امر مخالف للحقيقة».
وواصل المحاميان محمد المؤنس والدكتور وائل بافقيه مطالبتهما للدائرة القضائية بإلزام ممثل الادعاء بإحضار مرفقات الخطاب رقم 7358 محل الاتهام الذي قامت عليه القضية حيث يشير الى الافراج عن قطع اراض تقع في نطاق مجرى الاودية والسيول. عقب ذلك رفعت الجلسة للتداول قبل ان يقرر ناظر القضية عودة الجميع وتأجيلها إلى غرة شعبان، بعد ان طلب ممثل جهة الادعاء فرصة جديدة لإحضار مرفقات الخطاب من الجهة المختصة.