خطف ابنة السنوسي لدى خروجها من السجن في ليبيا

اعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني ان ابنة الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي خطفت الاثنين لدى خروجها من سجن في ليبيا حيث امضت عقوبة مدتها 10 اشهر.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "هاجم مسلحون كانوا في خمس سيارات الموكب المؤلف من ثلاث سيارات الذي كان ينقل العنود السنوسي لدى خروجها من السجن وخطفوها".
واضاف ان الهجوم وقع على بعد حوالى مئة متر من سجن يقع في ضواحي طرابلس.
ودعا الوزير الى الافراج عن العنود فورا مؤكدا ان العثور عليها "من مسؤولية الحكومة والثوار السابقين وكذلك الاسرة الدولية".
واعتبر الوزير الليبي ان "ما وقع اليوم هو ظلم وجريمة بحق مواطنة ليبية لا ذنب لها، وهي إهانة لجميع الليبيين ولطمة في وجه ثورة 17 فبراير التي ما قامت إلا لتعزز مكارم الأخلاق".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بالنظام القضائي الليبي واوضحت انه كان من المقرر ان تلتقي المراة الشابة اقرباء لها لدى خروجها من السجن قبل ان تستقل طائرة تنقلها الى سبها في جنوب البلاد.
واضاف البيان ان اطلاق سراحها "تأجل منذ الثامن من آب/اغسطس من قبل السلطات خوفا على سلامتها" في حال اطلاق سراحها.
وتساءلت مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وافريقيا الشمالية بحسب ما جاء في البيان "كيف تستطيع السلطات الليبية ان تجري محاكمات عادلة وتطبق القانون في الملفات السياسية الحساسة جدا عندما تكون عاجزة عن ضمان الحد الادنى من سلامة المحتجزين؟".
والعنود السنوسي البالغة العشرين من العمر، اعتقلت في إكتوبر 2012 بعد ان دخلت ليبيا بجواز سفر مزور وحكم عليها بالسجن 10 اشهر.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والدها عبدالله السنوسي زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الثورة التي ادت الى اطاحة النظام السابق في 2011.
وهو ملاحق ايضا من قبل القضاء الليبي بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم (اغتيالات والتواطؤ للتحريض على الاغتصاب) قبل ثورة 2011 وخلالها.
وفي حزيران/يونيو سمحت المحكمة الجنائية لليبيا بابقاء السنوسي على اراضيها بعد ان سلمته موريتانيا في سبتمبر 2012 بانتظار قرار حول صلاحيتها لمحاكمته.
واعلنت طرابلس ان السنوسي سيحاكم في قضية واحدة مع نحو ثلاثين مسؤولا سابقا في نظام القذافي بينهم نجل معمر القذافي سيف الاسلام الذي اصدرت المحكمة الجنائية ايضا بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وسترفع هذه القضية في سبتمبر الى غرفة الاتهام.