طرابلس تؤكد امام المحكمة الجنائية امتلاكها ادلة كافية لمحاكمة سيف الاسلام

اكدت ليبيا اليوم الثلاثاء امام المحكمة الجنائية الدولية انها تملك ما يكفي من الادلة لمحاكمة سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية معترضة على اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال فيليب ساندز محامي ليبيا خلال جلسة استماع امام المحكمة الجنائية الدولية تهدف لاتخاذ قرار حول الجهة المخولة محاكمة سيف الاسلام انالتحقيق في ليبيا مع سيف الاسلام اعطى نتائج هامة.
واضاف هناك عدد كبير من الادلة التي ستشكل نص اتهام مماثل لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
واكد ان السلطات الليبية بامكانها اثبات ان سيف الاسلام امر باطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى سقوط نظام القذافي في 2011.
وقال ساندز ان ادلة طرابلس ضد سيف الاسلام القذافي تشمل كيف امر القوات الامنية الليبية، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف بعيد بدء الانتفاضة في منتصف فبراير السنة الماضية.
وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الاسلام 40 عاما وعبد الله السنوسي 63 عاما رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي اللذين تشتبه المحكمة بانهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية.
ويستمع القضاة الثلاثاء والاربعاء الى مرافعات ليبيا وممثلي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة.
وكانت السلطات الليبية اعلنت في اغسطس ان سيف الاسلام سيحاكم اعتبارا من سبتمبر في الزنتان170 كلم جنوب غرب طرابلس حيث هو معتقل منذ توقيفه في نوفمبر 2011 لكن مكتب النائب العام الليبي اعلن في 10 سبتمبر ارجاء المحاكمة الى اجل غير مسمى.
من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني ان الحكومة الليبية تتعهد باجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق.
واضاف الجهاني متحدثا باسم بلاده سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون.
وتابع انها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت لبدء محاكمة سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي وهي محاكمات يمكن ان تساهم في المصالحة في هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق سيف الاسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اعتبارا من فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في اكتوبر 2011.
لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الاسلام وقدمت في 1 مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي.
يشار الى ان المؤتمر الوطني العام الليبي رفض تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى ابو شاقور الذي تمت اقالته حكما من مهامه، بعد ثلاثة ايام على رفض اقتراح حكومي اول واجه انتقادات حادة من النواب.