وفد ليبي إلى موريتانيا لطلب تسليم السنوسي

نواكشوط - أ ف ب - تلقت موريتانيا أمس من المحكمة الجنائية الدولية ومن فرنسا طلبين لتسليم قائد جهاز الاستخبارات الليبي في نظام معمر القذافي العقيد عبدالله السنوسي غداة اعتقاله في نواكشوط، وتنتظر طلباً ثالثاً من طرابلس بحق المتهم بارتكاب جرائم عدة.
وكشف مسؤول أمني موريتاني أن بلاده «تلقت طلبين، الأول من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الحكومة الموريتانية الأحد». وأضاف أن «ليبيا لم ترسل طلباً بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي إلى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد».
وكانت الحكومة الانتقالية الليبية أعلنت أول من أمس أنها طلبت من موريتانيا تسليمها السنوسي الذي كان أحد أركان النظام السابق والذي اعتقل ليل الجمعة - السبت في مطار نواكشوط بعد وصوله من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملاً جواز سفر مالياً مزوراً.
ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا، لكن في إمكانها التحرك بناء على اتفاق مساعدة قضائية يربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أبرم في الرياض العام 1983 وأقرته نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988. وأكد مصدر أمني أن الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب السنوسي و«تقوم بتحقيقاتها الخاصة»، على أن تشرك فيها الشرطة الدولية «انتربول» لاحقاً. وأضاف أنه «بين أيدي أمن الدولة ولا يمكننا أن نقول لكم أين تحديداً».
ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي إلا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما أفاد خبراء. وقال الأستاذ في جامعة باريس الثانية ديدييه ريبوه إن «الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار أين ستسلمه وفق معاييرها وقوانينها».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق قائد الاستخبارات السابق وصهر القذافي في 27 حزيران (يونيو) 2011 بتهمة ارتكاب جرائم «قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية» منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي منتصف شباط (فبراير) 2011، خصوصاً في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وذكرت فرنسا أن «مذكرة توقيف دولية صدرت بحق السنوسي بعدما دانته محكمة فرنسية غيابياً بالسجن مدى الحياة لدوره في قضية الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 19 أيلول (سبتمبر) 1989 ضد الطائرة يوتا 772، والذي أسفر عن مقتل 170 شخصاً منهم 54 فرنسياً».
وأكد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور أن بلاده قادرة على إجراء محاكمة عادلة لقائد الاستخبارات السابق على الجرائم التي اتهم بها. وقال إن «محاكمنا جيدة جداً وخصوصاً في طرابلس ونحن قادرون على محاكمته طبقاً للمعايير الدولية... نأمل بأن يتوصل الديبلوماسيون والمسؤولون إلى إقناع كل الأطراف بضرورة محاكمة السنوسي في ليبيا».
غير أن منظمة «العفو الدولية» أعربت عن شكوكها حيال ذلك وعن الأمل في تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد رجل القانون ديدييه ريبوه أن كون موريتانيا ليست من الدول ال120 التي اعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية لا يشكل عائقاً بالضرورة لأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي نتيجة قرار صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 26 شباط (فبراير) 2011 ينطبق على موريتانيا.
وذكرت الشرطة الدولية «انتربول» أمس أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق السنوسي بناء على طلب من طرابلس «بتهمة النصب بما في ذلك اختلاس أموال عامة وسوء استغلال السلطة لمصلحته الشخصية». وقالت إن المذكرة صدرت إضافة إلى مذكرة اعتقال أخرى بطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».