طرابلس وباريس «تتسابقان» لتسلّم السنوسي بعد اعتقال آخر رموز عهد القذافي في نواكشوط

طرابلس، باريس، نواكشوط - أ ف ب، رويترز - أعلنت الحكومة الليبية السبت انها ستطلب من موريتانيا تسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية والذي يُعتبر آخر الرموز الأساسية في حكم العقيد الراحل معمر القذافي. كذلك أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده ستطلب أيضاً تسلم السنوسي ليقضي عقوبة صدرت ضده في فرنسا.
وقال الناطق باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع في مؤتمر صحافي، إن «السلطات الليبية بدأت اجراء اتصالات (هاتفية) لطلب تسليم» السنوسي، موضحاً أن طرابلس «مستعدة» لهذا الأمر تمهيداً لمحاكمة السنوسي. وأضاف أن «الحكومة الليبية مستعدة لاعتقال السنوسي في سجن ليبي ولمحاكمته في محاكمة عادلة».
وتابع أنه تم اعتقال السنوسي فيما كان يرافقه شخص آخر قد يكون نجله. وزاد: «بدأنا فعلياً بتحركاتنا الديبلوماسية للمطالبة بتسلم عبدالله السنوسي بعدما أصبح مؤكداً لدينا بما لا يدع مجالا للشك نبأ اعتقاله». وأوضح في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «ما يعزز إمكان محاكمة السنوسي في ليبيا على جرائمه ضد الإنسانية هو عدم توقيع موريتانيا اتفاقية روما الخاصة» بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي لارتكابه جرائم ضد الانسانية.
وقال مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنسق العلاقات بينها وبين ليبيا المستشار أحمد الجهاني، إن المحكمة تلقت ابلاغاً من السلطات الموريتانية يفيد انه تم اعتقال السنوسي في مطار العاصمة الموريتانية. وكشف الجهاني أن «وفداً ليبياً رفيع المستوى في صدد المغادرة إلى العاصمة الموريتانية خلال الساعات ال 24 المقبلة لإجراء محادثات مع السلطات الموريتانية حول تسلم السنوسي وإجراء محاكمة له في ليبيا».
وكان مصدر أمني موريتاني اعلن في وقت سابق اعتقال السنوسي أحد اركان نظام معمر القذافي ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط. وقال المصدر إن الاجهزة الامنية الموريتانية اعتقلت السنوسي لدى وصوله من مدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة عادية، موضحاً انه كان يسافر حاملاً «جواز سفر مالياً مزوراً».
وفي باريس، نوه الرئيس نيكولا ساركوزي السبت باعتقال عبدالله السنوسي، مؤكداً أن فرنسا ستطلب تسلمه لأنه دين غيابياً بالسجن مدى الحياة سنة 1999 لدوره في اعتداء على طائرة فرنسية سنة 1989.
وأفاد بيان من الرئاسة الفرنسية، ان «رئيس الجمهورية يشيد باعتقال السلطات الموريتانية عبد الله السنوسي قائد اجهزة الاستخبارات الليبية في نظام العقيد القذافي». وأوضح البيان أن «هذا الاعتقال، وهو نتيجة جهود مشتركة فرنسية-موريتانية تبلغتها السلطات الليبية، سيسمح خلال الساعات المقبلة لفرنسا برفع طلب اعتقال، بهدف تسلمه من القضاء الموريتاني».
وذكّرت الرئاسة الفرنسية بأن «مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبدالله السنوسي بعدما دانته محكمة فرنسية غيابياً بالسجن مدى الحياة في التاسع عشر من ايلول (سبتمبر) 1999 لدوره في اعتداء العاشر من أيلول (سبتمبر) 1989 على طائرة كانت تقوم برحلة يوتا 772، والذي اسفر عن مقتل 170 راكباً منهم 54 فرنسياً».
وقاد العقيد السنوسي (62 عاماً)، صهر معمر القذافي ومن المخلصين له، لمدة طويلة جهازَ الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية «احد اقوى الاجهزة واكثرها فاعلية بين اجهزة القمع في النظام».
وأكدت مصادر أمنية في النيجر ومالي في تشرين الأول (اكتوبر) 2011، ان عبد الله السنوسي، الذي اختفى منذ سقوط طرابلس في آب (اغسطس) 2011، انتقل الى النيجر ثم مالي مع عدد من رجاله.
وبعد شهر من ذلك، اعلن النظام الليبي الجديد اعتقاله في منطقة سبها جنوب ليبيا لكن لم تبث له اي صورة من حينها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي مذكرة توقيف في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) اكدت فيها انه «من خلال نظام الدولة الليبية وقوات الامن الليبية» ارتكب السنوسي «جرائم ومطاردة بحق مدنيين تشكل تهمة جريمة ضد الانسانية» منذ اندلاع الثورة الليبية منتصف شباط (فبراير) 2011، وخصوصاً في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف: «هناك اسباب معقولة تدفع الى الاعتقاد انه من 15 شباط (فبراير) 2011 حتى 20 شباط (فبراير) 2011 على الاقل، وخصوصا في بنغازي، تعرض المدنيون لأعمال غير انسانية ارتكبتها قوات الأمن بقيادة عبدالله السنوسي».
كما اتُّهم السنوسي ايضا بالتورط في مذبحة سجن ابو سليم في طرابلس حيث كان يعتقل العديد من السجناء السياسيين وحيث قتل اكثر من الف منهم بالرصاص سنة 1996.
وظل عبد الله السنوسي وفياً لمعمر القذافي حتى النهاية. وفي 21 آب (اغسطس) 2011، يوم دخل الثوار الليبيون العاصمة، خاطب السنوسي الصحافيين الاجانب في طرابلس، متهماً «الاستخبارات الغربية والحلف الاطلسي بالعمل جنباً الى جنب مع القاعدة لتدمير ليبيا».
وقد تأخرت موريتانيا في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)، وعزا الرئيس محمد ولد عبد العزيز ذلك الى كونه كان عضواً في مهمة وساطة من الاتحاد الافريقي بين المتمردين والقذافي «فرضت علينا البقاء على الحياد بين طرفي النزاع». غير أن عبد العزيز اعتبر منذ حزيران (يونيو) أن العقيد القذافي بات «عاجزاً عن قيادة ليبيا» وان «تنحيه أصبح ضرورياً».