مع اللامعقول في لبنان

تأمل الأمر من خلال ثلاثة مداخل:
** الناحية الأمنية بصفة عامة ومن هو المسؤول عنها..
** تكرار التجاوزات عبر عشرات السنين مما جعل الدولة القليلة العدد سكانياً تفاجأ بما يمكن أن يسمى وجود أكثر من دولة..
** لماذا يأتي توجه المخالفة النظامية ضد الحضور الخليجي..
ما تعرضت له وسائل نقل كويتية وسعودية في لبنان يوضح وبشكل جيد أن السيادة في لبنان هي لتعدد تدخلات لكن في مختلف مواقع تواجدها..
إذا كان هناك بحث دقيق عن مبررات مخاوف أمنية وهذه ليست مهمة أي حزب فإنه أيضاً واضح جداً واقع وجود أمن الحضور الدبلوماسي ولدول أفادت لبنان ولم تسيء إليه إطلاقاً.. لكن حتى أيضاً مع توفر هذه التجاوزات نكون أمام واقع مخيف عن حقائق وجود تعدد السلطات في توزع تعدد الخصومات مما جعل المسؤولية الأمنية بصفة عامة مهمة صعبة وشاقة حيث تتواجد حقائق التقسيم غير الموضوعي وغير الأخلاقي في بلد كان متعدد الكفاءات وقدرات الوعي وتنوع الثقافات لو لم تبرز فيه عن طريق السلاح أقليات فرضت وجود هذا التنوع المخيف في وسائل التجاوزات والمبررات غير الموضوعية لتعدد ما يمكن أن يسمى حكما جزئيا لشارع أو حي سكن خاص..
ليس من أجل وجود العرب فيه ولا من أجل ما يعانيه سكانه ولكن لأن لبنان كان قبل أربعين عاماً تقريباً النموذج المبهر لوجود شعب جزيل الكفاءات ومستويات التعليم وحضارية الحياة الخاصة والعامة..
قبل ذلك التاريخ لم يكن أي سائح يعرف كم عدد مسلمي السنّة في لبنان وكم هو أيضاً عدد الشيعة.. كم هو عدد المسيحيين اللبنانيين.. أين تسكن هذه الفئات؟..
لم تكن أسئلة المعرفة الشخصية قائمة عند أي وافد.. لكن هذا الوافد ما أن يغادر طائرة النقل حتى يبتسم محتفلاً مع نفسه بالوصول إلى لبنان.. إلى ذروة نموذج وجود الوعي العربي آنذاك..
أين ذهب لبنان ذلك النموذج الذي كنا نتمنى من أي تخلف عربي أن يسعد بالاطلاع على إيجابيات وسائل معيشته وموضوعية مواطنته فتقتدي فئات متخلفة بما هو فيه من تقدم.. حدث العكس.. وليس بسبب تدخل أجنبي مثلما حدث في العراق وإنما بسبب أقلية كانت غير معروفة ثم إذا بها تفرض وجودها بتعدد ما أوجدته من قسوة وجود وكأنها تفرض هذا المفهوم..