مواقف الملك عبدالله ركيزة في وحدة الصف العربي

«الرياض» تقف عند إسهامات خادم الحرمين الشريفين في القمم العربية..

انطلاقاً من الإيمان الراسخ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على وحدة الصف العربي واهتمامه بالقضايا في العالمين العربي والإسلامي.. ومواقفه المشهودة والثابتة على صعيد العلاقات العربية التي أسهم فيها الملك عبدالله في كافة المجالات سياسياً وثقافياً واقتصادياً.. وناصر الحق.. وكان شريكاً فاعلاً في كل تلك القضايا.
مناصرة خادم الحرمين الشريفين للقضايا العربية اتسمت بمصداقية تامة عبر مواقفه السياسية في المنابر والمحافل الدولية، حيث لم يأل جهداً في تطوير العلاقات العربية وتحقيق التضامن العربي والعمل العربي المشترك، لمواجهة كل التحديات التي تواجه الأمة العربية.
ولحرص خادم الحرمين الشريفين على دعم المسيرة العربية كان من أوائل الحاضرين في أعمال القمم والاتخاذ بموواقف جادة وصارمة لدعم مؤازة الأشقاء العرب.. اليوم نستعرض أهم القمم التي سجل فيها الملك عبدالله حضوراً بارزاً لاعطائه تصور حول مستقبل العالم العربي وما يواجه من تحديات.
قمة شرم الشيخ الطارئة
في نهاية عام 0002م عقد العرب قمتهم غير العادية بالقاهرة في ظروف بالغة الأهمية في تاريخ الأمة مع تداعيات خطيرة تعطلت بسببها المسيرة السلمية بين العرب وإسرائيل.. بعد أن حولت عملية السلام إلى حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ظل هذه الظروف المتناهية الصعوبة اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء صندوقين واحد لدعم الانتفاضة الفلسطينية الباسلة والآخر لدعم القدس الشريف.
واعتُمدت بالفعل بالاجماع تلك المقترحات وذهب الملك عبدالله إلى أبعد من ذلك حينما قدم ورقة للقمة بالسماح في استيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية تعفيها من الرسوم الجمركية وذلك من أجل الالتزام بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التخريبية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في القمة الطارئة أن السلام يقوم على مفهومي الشمول والعدل باعتبارهما شرطين لازمين لقبوله واستمراره.
ولأن الآلة الإسرائيلية تضرب الشعب الفلسطيني وتدمر قواه طالب الملك عبدالله من الأمم المتحدة تأمين حماية الشعب الفلسطيني وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
والملك عبدالله كان من المؤيدين لانعقاد دوري يلتزم فيه القادة بميثاق الجامعة العربية الذي ينص على آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة مرة في السنة، كي يتسنى التباحث والتشاور في مصير الأمة عند الضرورة وبروز مستجدات تتعلق بسلامة الأمن القومي العربي والنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
قمة بيروت
انعقدت القمة العربية في بيروت وسط تغيرات وتداعيات عالمية.. لا سيما أنها أتت بعد أحداث (11 سبتمبر) وتزداد أهميتها أن التحديات الماثلة في مخططات شارون تهدف القضاء على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني.. وبدت الأمة العربية تواجه تحديات حتى ظن الكثير أنها أكبر من إمكانياتها..
في ظل تلك الظروف طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام القمة مبادرة سلام مقترحاً أن تتقدم الجامعة العربية بمشروع عربي جماعي إلى مجلس الأمن يقوم على أمرين أساسيين العلاقات الطبيعية والأمن لإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
كان هناك إجماع حول تلك المبادرة من قبل القادة، فحددت مسودة البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي في بيروت التزام العرب تحقيق السلام العادل والشامل استناداً على الشرعية الدولية وقراراتها.
وأفردت القمة فقرة خاصة لمبادرة الملك عبدالله للسلام، وحولتها إلى أطروحة ومسار سياسي ل «22» دولة، حيث تجنب بذلك الفلسطينيين من أخطار السقوط والاستسلام خصوصاً الرئيس ياسر عرفات.
ومن هنا اكتسبت هذه الرؤية بعداً إقليمياً شاملاً كأن أمن إسرائيل أصبح مسؤولية جماعية شرط تنفيذ مبدأ الأرض مقابل السلام.
يقول المراقبون ان مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسست لإحياء كافة المبادرات التي طرحت والتي رفضها شارون.
ولما كانت المبادرة في حد ذاتها تمثل رغبة عربية جادة في سلام حقيقي تنعم خلاله كل دول منطقة الشرق الأوسط بالسلام.
وجاءت المبادرة التي اطلقها الملك عبدالله في ظروف استثنائية في الأراضي الفلسطينية التي كانت تغلي والوضع الأمني يتدهور في كل يوم إلى الأسوأ.
والمبادرة جاءت على قدر الأمل المنوط بها فحملت في طياتها كل ما يمكن أن يحقق السلام فهي في الأساس مبادرة سلام شامل وعادل، مستمدة قوتها من وضوحها في أن تنسحب إسرائيل إلى حدود يونيو 7691م مقابل سلام مع كافة الدول العربية، وهذا السلام بالطبع مبني على قرارات الشرعية الدولية المتمثل في قراري مجلس الأمن 242 و833 واللذين يطالبان بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة والقرار رقم 491 والذي يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كما تستند المبادرة إلى مرجعية مدريد التي تقر مبدأ الأرض مقابل السلام.
هذا الطرح لم يخرج عن الشرعية الدولية وكذلك لم يخرج عن الثوابت العربية ولذلك اجمعت عليها كافة الدول العربية.
وأيضاً مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله جاءت في وقت مناسب واعتبرت كمخرج من دوامة العنف الراهنة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط بعدما الصقت دوائر صهيونية الإرهاب بالإسلام أينما حدث عنف خصوصاً بعد أحداث (11 سبتمبر).
فرأى مراقبون أنه بعدما مد الملك عبدالله مد غصن الزيتون إلى الإسرائيليين قد قلب الطاولة على حكومة شارون التي طالما ادعت أنها قابلة للسلام والفلسطينيون والعرب غير ذلك.
وخلقت المبادرة حالة ديناميكية وسط المؤيدين للسلام، وتفاعلت وتجاوبت كافة الأوساط الإقليمية والدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.
القمة الثلاثية
في منتصف عام 2002م عقد اجتماع تشاوري بين المملكة ومصر وسوريا في شرم الشيخ وتم خلال القمة بحث آلية التحرك العربي في إطار قمة بيروت التي نصت على اعتماد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مرجعية للسلام وانطلاقاً بالسير نحو تحقيق السلام.
والملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد استطاعوا أن يبلوروا موقفاً موحداً إزاء قضية السلام.
فأعادوا الثقة في القدرة العربية بممارسة ضغوط على إسرائيل والتأثير على الموقف الأمريكي وتطويق سياسة شارون الدموية ووضعها على المحك. والتأكيد على التماسك بخيار السلام لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
قمة شرم الشيخ
الدورة العادية للقمة العربية كان المفترض أن تعقد في البحرين.. وبعد مناقشات داخل العواصم العربية حول مكان ووقت انعقادها اتفق أن تحتضنها شرم الشيخ.
كانت سنة 3002م على الأمة العربية من أصعب الأوقات التي واجهتها فبالإضافة إلى قرب توجيه ضربة عسكرية إلى نظام صدام من قبل الولايات المتحدة كان موضوع إصلاح الجامعة العربية يفرض نفسه بعد الضغوطات الدولية على المنطقة بالشروع نحو الإصلاح.
في قمة شرم الشيخ قدمت عدة مقترحات لإصلاح ميثاق الجامعة وسبل دفع العمل العربي المشترك..
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز طرح فكرة الإصلاح تحت مسمى وثيقة العهد «ميثاق إصلاح الوضع العربي» بغرض مواجهة التحديات الراهنة على الساحة العربية والدولية.
ودعا الملك عبدالله إلى تغيير جذري في الجامعة العربية لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق القوة للأمة التي أصبحت في حالة من الوهن والضعف تتطلب السعي الحثيث نحو اتخاذ خطوات فاعلة للنهوض بالمستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكافة دول المنطقة العربية.
وناشد الملك عبدالله بضرورة الإصلاح موضحاً أن الإصلاح السياسي يجب أن يأتي في الصدارة نظراً لتأثيراته على كافة دول المنطقة وذلك من أجل مصلحة الشعوب.
ولم تغب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول الإصلاح بتوسيع المشاركة الشعبية واعلاء الديمقراطية بحيث تكون حصناً حصيناً للبلدان العربية.