مترو الرياض فرصة لتعظيم المنافع

المقال

إن فوائد النقل العام كثيرة ومنها تحسن نوعية الحياة في المجتمع عبر البلاد بتوفير خدمة آمنة وفعالة واقتصادية وبمثابة أحد العناصر الحيوية واللازمة للاقتصاد السليم. إنها توفر حرية التنقل الشخصي والوصول إلى مكان العمل، المدرسة، زيارة الأصدقاء أو الذهاب للتسوق أو إلى عيادة الطبيب. فضلا انها تحافظ على الأموال، حيث اوضحت الرابطة الأمريكية للنقل العام في 2013، ان كل دولار تحصل عليه الأسرة الامريكية، يقابله متوسط انفاق 18 سنتا على النقل، و %94 من هذا يذهب لشراء وصيانة وتشغيل المركبات.
كما ان كل دولار يستثمر في مشاريع النقل العام يولد 4 دولارات من العوائد الاقتصاديه، وكل 10 ملايين دولار تستثمر فيه تولد 30 مليون دولار زيادة في المبيعات التجارية، وكل 10 ملايين دولار تستثمر في تشغيله تزيد المبيعات التجارية ب 32 مليون دولار، وكل 1 مليار دولار تستثمر فيه تولد 36 الف فرصة عمل وتدر 500 مليون دولار عائدات للدولة. كما ان الأميركيين يوفرون أكثر من 18 مليار دولار من تكاليف الازدحام سنويا باستخدام النقل العام وما يقرب من 1,400 دولار من استهلاك الوقود سنويا، بالإضافة إلى تقليل الحاجه إلى مركبة إضافية بمتوسط تكلفه 9 آلاف دولار سنويا للأسرة.
لا شك ان وسائل النقل العام لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلل من الاعتماد على المركبات بتقديمها أسعارا معقولة، وبديلا مهما للقيادة وتعزز مستويات أعلى من النشاط البدني مما يحسن من صحة الانسان. كما انه يشجع على تطوير برامج استخدام الأراضي بما يتوافق مع الانشطة الجديدة وإنشاء مجموعات من أنواع السكن تتناسب مع المداخيل المتنوعة والهياكل الأسرية. لذا النقل يعزز النمو الاقتصادي بطرق متعددة، ويزيد من تنوع الخدمات بناء على زيادة العملاء في مراكز التسوق، والمطاعم والمرافق الطبية ووسائل النقل الأخرى. كما انه ينعش قيمة العقارات السكنية والتجارية وينشط الأحياء، ويزيد من التفاعل الاجتماعي ويخدم كبار السن غير القادرين على القيادة. وكذلك يولد عائدا ماليا للمجتمعات المحلية والأعمال التجارية، فضلا عن توفير المدخرات الفردية التي يمكن استثمارها في السكن أو وسائل الراحة بدلاً من النقل، ومواقف المركبات.
هكذا جاء مشروع مترو الرياض الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال وسوف يتم انجازه كاملا بعد 4 سنوات، والذي يعتبر نموذجا اقتصاديا وحضاريا سيكون له مضاعفا اقتصاديا كبيرا، حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية عند انطلاقته 1.16 مليون راكب يومياً لتصل مستقبليا إلى 3.6 ملايين راكب، وسيكون عدد الركاب في الساعة 33.4 الف راكب ليترفع العدد الى 92 الف راكب في الساعة مستقبليا، حسب ما أوضحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما تشير التقديرات ان النمو المطرد في سكان الرياض سيرتفع من 6 ملايين نسمة حاليا الى 8.5 ملايين نسمة والذي سيترتب عليه زيادة في عدد المركبات المستخدمة التي يبلغ عددها حاليا 1.5 مليون مركبه وتقطع 7 ملايين رحلة، واذا لم تتخذ بعض الاجراءات الداعمة لاستخدام المترو فان قضية الازدحام المروري سوف تتفاقم.
فإن الدوله تستطيع تعظيم ايراداتها مع ترسية مشروع مترو الرياض وخلال مراحل إنجازه، بتبني سياسات اقتصاديات المدن التي تهدف الى تحصيل رسوم على مواقف المركبات والمخالفين داخل المدينة وذلك بالبدء في المشروع الآن، وفرض نظام مروري متشدد على مخالفي انظمة المرور لإنقاذ حياة 25 متوفى يوميا. أما بعد اكتمال المترو فتُفرض رسوم على الطرق تزيد في اوقات الذروة لصيانة الطرق، ورفع اسعار البنزين بالضعف من أجل تشجيع المواطنين على استخدام المترو والحافلات وتقليص الاستهلاك المحلي والازدحام المروري وكذلك الحد من ظاهرة تلوث المدن بثاني اكسيد الكربون الناتج من عوادم المركبات. هذا سيحقق ايرادات للدولة لا تقل عن 20 مليار ريال سنويا، ويساهم في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للنقل العام والطرق.