المملكة الحاضن الرئيس للعمالة المصرية المغتربة وتحويلاتهم الأعلى

وصلت الى 14,8 مليار ريال في 2011

تحتضن المملكة مليوناً و 6 آلاف مواطن مصري يمثلون 27% من إجمالي عدد العمالة المصرية المغتربة البالغ نحو 3,7 ملايين عامل حتى نهاية عام 2010 (وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي). ويبلغ إجمالي تحويلات العمالة المصرية من المملكة نحو 4 مليارات دولار (14,8 مليار ريال سعودي) تمثل نحو 27,6% من إجمالي تحويلاتهم البالغة 14,3 مليار دولار خلال عام 2011م.
ويمثل إجمالي تحويلات العمالة المصرية نحو 6,1% من إجمالي الناتج المحلي المصري، بينما تمثل تحويلات العمالة المصرية المقيمة في المملكة نحو 1,7% من إجمالي الناتج المحلي المصري.
وتأتي الأردن في المرتبة الثانية بعد المملكة من حيث حجم تحويلات العمالة المصرية، حيث بلغت تحويلاتهم من الأردن نحو 2,66 مليار دولار في عام 2011م، وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 1,52 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 1,45 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 650 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 614 مليون دولار، ثم قطر بنحو 488 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 377 مليون دولار (الجدول والشكل رقم 1).
وبلغ إجمالي تحويلات العمالة المصرية المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 6,9 مليارات دولار تمثل نحو 48,3% من إجمالي تحويلات العاملين المصريين المغتربين في عام 2011م، أي ما نسبته 2,9% من إجمالي الناتج المحلي المصري.
أما بالنسبة لأعداد العمالة المصرية المغتربة فيتركز معظمهم في المملكة التي يتواجد فيها نحو مليون عامل، ثم في الأردن التي يعمل فيها 752 ألف عامل مصري، ثم في ليبيا التي يعمل فيها 397 ألف عامل، ثم في الكويت التي يصل فيها عدد العمالة المصرية إلى نحو 379 ألف عامل، ثم في الإمارات بنحو 141 ألف عامل، ثم في الولايات المتحدة بنحو 133 ألف عامل (الجدول والشكل رقم 2).
ويبلغ متوسط تحويلات العمالة المصرية المقيمة خارج الأراضي المصرية نحو 319 دولاراً شهرياً. ويحتل العاملون المصريون المقيمون في قطر المرتبة الأولى من حيث متوسط التحويلات بنحو 463 دولاراً شهرياً، ثم المقيمون في الكويت بنحو 397 دولاراًِ شهرياً، ثم المقيمون في الولايات المتحدة بنحو 386 دولاراً شهرياً، ثم المقيمون في الإمارات بنحو 385 دولاراً شهرياً، ثم في كندا بنحو 365 دولارراً شهرياً، ثم هولندا بنحو 375 دولاراِ شهرياً، ثم في النمسا بنحو 370 دولارا (الجدول أدناه والشكل رقم 3).
* مستشار اقتصادي