قال تقرير اقتصادي متخصص إن معدل التضخم في المملكة انخفض مسجلاً أبطأ وتيرة له في سبعة أشهر حيث تراجع مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم انخفاضاً من نسبة ال%3.8 على أساس سنوي المسجلة في مايو 2013 وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وبحسب تقرير شركة بيتك للأبحاث فقد انخفضت الأسعار الرئيسة مدفوعة بتباطؤ الزيادة في أسعار قطاعات الأغذية والمشروبات فضلاً عن انخفاض الأسعار الأساسية باستثناء قطاعات الأغذية والخدمات ذات الصلة بالإيجارات والإسكان. إلا أن أسعار الإسكان والمرافق العامة، التي تمثل ثاني أكبر مساهم في سلة قياس تكاليف المعيشة بنسبة %20.5، ظلت ثابتة نسبياً على أساس سنوي في يونيو 2013. وبالنسبة للأساس الشهري، سجل معدل التضخم زيادة طفيفة بنسبة %0.2 في يونيو 2013، في أعقاب زيادة هامشية قدرها %0.1 على أساس شهري في مايو 2013 نظراً لزيادة الأسعار في قطاعات الوسائل الترفيهية والثقافية والمطاعم والفنادق وبضائع وخدمات أخرى. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار قطاع الأغذية والمشروبات والذي يعتبر أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك بنسبة %21.7 ليسجل %6.1، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار الخضراوات مسجلة انخفاضاً حاداً ليسجل %3.1 على أساس سنوي في يونيو من %8.4 على أساس سنوي في مايو. ويتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مصدراً لاستمرار زيادة الضغط في الاتجاه التصاعدي على التضخم في المملكة. وفي الوقت ذاته، ظل تضخم قطاع الإسكان والمرافق والذي يساهم بنسبة %20.5 في سلة مؤشر تكاليف المستهلك ثابتاً عند %3.6 على أساس سنوي وهو المعدل نفسه المسجل خلال الشهر السابق. وقد استقرت إيجارات المساكن، التي تسهم بما يزيد عن %90 من قطاع الإسكان، عند أعلى معدلاتها في 9 أشهر عند نسبة %4.2 على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال التقرير انه لايزال معدل التضخم الأساسي في المملكة باستثناء الغذاء والخدمات المتصلة بالإسكان يمثل ضغطاً نزولياً على الأسعار الأساسية، مسجلاً تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي في يونيو 2013. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى %2.2 على أساس سنوي في شهر يونيو عام 2013 من %2.6 على أساس سنوي في مايو 2013 مدفوعا بانخفاض أسعار مكوناته الرئيسية، وعلى وجه التحديد قطاعات المفروشات والملابس والأحذية والنقل والاتصالات والمطاعم والفنادق، والتي تمثل %58 من المؤشر الرئيسي. ورجح التقرير أن تظل الأوضاع النقدية المحلية ملائمة وأن تستمر في دفع الطلب المحلي. وظلت السيولة قوية مع ارتفاع الإقراض المصرفي في القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في أربع سنوات ليصل إلى %16.5 على أساس سنوي في مايو 2013. وفي ظل محافظة نمو القروض الشخصية وقروض الشركات على صلابته فضلاً عن ازدهار أنشطة الأعمال على الصعيد المحلي، فمن المرجح أن يواصل الإقراض المصرفي نموه بوتيرة قوية. وكانت الضغوط التضخمية في المملكة في الجانب المرتفع في بداية 2013 قبل إن تتراجع مع نهاية النصف الأول من 2013. إلا أنه وبالنظر إلى قوة وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة، فان التقرير لا يتوقع إن يستمر التراجع الحالي في معدلات التضخم لفترة طويلة. وقال التقرير علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2013 نظراً للتوقعات التي تشير إلى حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء العالمية على خلفية النقص في محاصيل الذرة والحبوب، كما أن هناك مخاوف متزايدة من تأثير تشديد برنامج السعودة على أسعار المستهلك.
