أشخاص تنفيذيون يفتقدون المعرفة يقودون شركات التأمين لتكبد خسائر فادحة

متخصص ل «الرياض»: أطالب بزيادة أسعار التأمين لتلائم نسب التضخم

أكد عبدالرحمن الخطيب الباحث الاقتصادي في قطاع التأمين أن شركات التأمين تحتاج الى الكثير من الخبرات البشرية المتخصصة غير المتوفرة في السوق المحلية بسبب قلة الموارد البشرية المؤهلة في ظل نقص مخرجات التعليم والبرامج المتخصصة في هذا الحقل. وعليه يجب على شركات التأمين العمل على تعزيز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه في الجامعات والمعاهد السعودية لضمان الحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين.
وأشار الخطيب في تصريح ل «الرياض»إلى افتقاد بعض أعضاء الإدارات العليا في بعض شركات التأمين القائمة لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين فإن الاعتماد على اشخاص غير مؤهلين لأداء الاعمال يعد من الأسباب الرئيسية لتكبد شركات التأمين الخسائر الفادحة حينما تفتقد الحكومة الجيدة وينجح المديرون في تحقيق مكاسب شخصية لأنفسهم على حساب الشركة مع اتخاذ قرارات بعيدة عن قواعد الكفاءة. لذا فان اختيار الموظفين بناءً على معايير الجودة والكفاءة يعد امرا جوهرياً وحاسما في صناعه التأمين
تفتقر إلى إدارات أصول
وأوضح بأن شركات التأمين المدرجة تعمل «كعمود فقري» في اقتصاد الأسواق الناضجة ولكن الكثير من شركات التأمين تفتقر الى إدارات أصول ناجحة تستطيع أن تدير محافظ استثمارات شركات التأمين لتحقيق أفضل العوائد، حيث تهتم بتخطيط الاستثمار بصورة توفر الضمان وذلك بتوجيه الاستثمارات لشركات جيدة يمكن الوثوق بها مع ضرورة توفير السيولة التي تحتاج إليها الشركات للوفاء بالتزاماتها. ويتم تقييم نجاح السياسة الاستثمارية بحساب حجم المردود المادي أو ما يسمى بإيرادات الاستثمار.
وبين الباحث الاقتصادي في قطاع التأمين أن عدم التركيز على الجودة والنوعية وتطوير المنتجات، إذ أن بعض الشركات تركز على عنصر السعر فقط كأساس للمنافسة وتتجاهل أهمية تقييم الخطر ومدى ملاءمته مع سعر القسط مع ضرورة دراسة اكتوارية للأسعار من وقت لآخر نظراً لارتباط التأمين بأسعار السلع والخدمات، ولكون التضخم يؤثر سلبا في حجم التعويض وقيمة الخطر المادي فمن المفترض زيادة أسعار التأمين حسب نسب التضخم أو وضع الأسواق العالمية وما تفرضه شركات إعادة التأمين من شروط وأسعار على شركات التأمين المباشر وكذلك ما تفرضه الأنظمة والتشريعات من حدود تعويضات مشيدا بخطوة مؤسسة النقد العربي السعودي لاهتمامها بإيجاد اَليه لتسعير منتجات تأمين السيارات والتأمين الطبي ولكن ماذا عن المنتجات الأخرى كالتأمين الهندسي، الممتلكات والبحري الخ ..
وشدد على أن عدم توافر قضاة متخصصين قادرين على اتخاذ قرارات صائبة، إذ إن قراراتهم عرضة للرقابة الدولية أمام معيدي التأمين الدوليين فضلاً عن طول فترة التقاضي التي تحرم شركات التأمين من استثمار اموال طائلة بسبب وجوب الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية حتى انتهاء القضايا مما يعرقل احد أهم اهداف التأمين وهو اطلاق رؤوس الاموال للاستثمار.
زيادة درجة وعي المستهلكين
وأضاف يجب على شركات التأمين العمل على زيادة درجة الوعي لدى المستهلكين - كأفراد وليس كمجموعات - بأهمية ومنافع التأمين سواء الاجتماعية او الشخصية مبينا صعوبة تطبيق مبادئ المشاركة والحلول والذي يدعم مبدأ التعويض، حيث إن مبدأ المشاركة يسمح بتوزيع قيمة التعويض المدفوع بين شركات التأمين المشتركة في توفير تغطية التأمين للشيء موضوع التأمين كل بحسب نسبة التأمين، وبالتالي يمنع المؤمّن له من الحصول على أكثر من تعويض عند وجود وثيقة أو أكثر تغطي نفس الخسارة.
أما مبدأ الحلول فيسمح لشركة التأمين التي سددت قيمة التعويض كاملاً أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الخسارة للحصول على قيمة ما تسبب به، وبالتالي لا يمكن للمؤمن له من الرجوع على الطرف الثالث لمطالبته بقيمة الخسارة، وهذا المبدأ يواجه معوقات وهي تأخر الاجراءات القضائية وصعوبة الاسترداد من الطرف المتسبب مما يوثر سلبا على احتساب قسط التأمين وعوائد الشركات.
واعتبر الخطيب عدم وجود برنامج زمني او ادارة متخصصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لإصدار التصريح للمنتجات اضافة لعدم وجود برنامج زمني محدد لتصريح المنتجات يعرقل قدرة شركات التأمين على ممارسة نشاطها والمنافسة على أرضية متكافئة.
استيعاب المخاطر
وقال الباحث الاقتصادي في قطاع التأمين إن عدم قدرة رساميل شركات التأمين المحلية مجتمعة على استيعاب المخاطر الكبيرة أو الاحتفاظ بنصيب الأسد من المشاريع المحلية العملاقة ذات معدلات المخاطر المنخفضة ومن المفترض ان يكون الحد الأدنى لرساميل شركات التأمين حسب نشاط التأمين وطبيعة المنتجات المصرحة، بينما نجد في السوق السعودي شركات تقدم جميع منتجات التأمين برساميل أموال متواضعة وملاءة مالية ضعيفة بينما تقدم شركات اخرى منتجات محددة وذات مخاطر منخفضة برساميل ضخمة وملاءة مالية جيدة وذلك لاعتمادها على عائد الاستثمار اكثر من التأمين فكيف سيتم حمايه تلك الشركات من الهزات المحتملة.
وأفاد بأن من التحديات أيضا عدم وجود منظمات أو مكاتب متخصصة في إدارة الخطر وتوفير الأبحاث والدراسات التي تحدد قواعد التحكم في المخاطر ومنع الخسائر والتوعية وذلك لتقليل الهدر الاقتصادي وخفض حجم المطالبات، وإذا وجدت، فإن جهات الاختصاص لا تمكنها من أداء مهامها بسهولة، لأنها اعتادت أن تنسب بعض الخسائر مثل الحريق في تقارير الدفاع المدني إلى ماس كهربائي أو الوفاة في شهادات الوفاة بسبب توقف القلب والتنفس.
وأشار بأن عدم وجود آلية للتأكد من تفعيل وتطوير بنود اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وادراك مدى أهمية العمل المستمر على تطويرها في الوقت الحالي نظرا للتغير السريع للأسواق العالمية. كذلك إعادة النظر في وضع الشركات المالي والفني والإداري والتشغيلي لضمان عدم الخسارة «الإفلاس» وعدم الاعتماد الكلي على زيادة رأس المال فقط كحلول مؤقته كما هو متبع لدى الكثير من شركات التامين المحلية وينذر باحتمالات مستقبلية خطيرة اذا استمرت الشركات على نفس المنهج، خاصة تلك الشركات التي منيت بخسائر كبيرة نتيجة سوء الممارسة. ولهذا فان دعوة المحافظ للشركات المتعثرة للتفكير في الاندماج والحد من المصاريف يعد امرا جيدا وتحركا غير مسبوق.
التأمين الصحي
وفيما يخص التأمين الصحي ومدى وجود مؤشرات لنجاحه أكد الخطيب أن المعطيات ايجابية وتتجلي في النمو الاقتصادي المتزامن مع الحجم السكاني الكبير مما يمهد الطريق امام تحقيق نمو واعد لمجموعة من الأسباب يأتي من أهمها زيادة الدخول المادية للأفراد والبنية الديموغرافية السكانية والتغير الايجابي الملحوظ في سلوك المستهلكين وتزايد ادراك الأفراد لأهمية منافع التأمين وخاصة التأمين الطبي وكل هذا يعد مؤشرا للنجاح الا انها تحتاج الى تضافر جهود عدة قطاعات أهمها مجلس الضمان الصحي، ووزارة الصحة، وشركات التأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي وكبداية نتمنى ان يتم الربط الالكتروني للسجل الطبي للمريض بحيث تكون متاحه لجميع مقدمي الخدمة من مستشفيات وشركات تأمين، السيطرة علي الاحتيال، وضع اجراءات رقابية لمنع استغلال المستشفيات الخاصة للمؤمن لهم من المتاجرين بالطب وقليلي الذمم، ايجاد وتفعيل العقوبات والغرامات الصارمة بحق من يثبت عليه الاحتيال سواء من مقدمي الخدمة او الموطنين.
وأضاف: الحكومات في مختلف دول العالم تأخذ على عاتقها عملية ضبط وتنظيم سوق وشركات التأمين من خلال وضع التشريعات والقوانين والتعليمات المنظمة للعمل والتي تسعى ايضا الى حفظ الحقوق والتأكد من الملاءة المالية واتباع الشركات لسلوك اخلاقيات السوق اما بالنسبة للأفراد فلابد من وجود الرغبة الفردية في التأمين التي تنبع من سلوك رشيد في حماية أو تأمين المصالح الخاصة ضد الحوادث المحتملة أو الخسارة المستقبلية وعلى الشركات توفير الخبرات في مجال تصميم وتسعير المنتجات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ورصد مبالغ كبيرة لتنفيذ الأهداف من خلال تثقيف المستهلك ورصد موارد مالية لتجديد وتطوير المنتجات وإنشاء جمعيات واتحادات لشركات التأمين المحلية برعاية مؤسسة النقد العربي السعودي وإعداد الموظفين وتدريبهم وتطوير تكنولوجيا المعلومات واعادة النظر في المستويات المتواضعة للرساميل مما يؤدي إلى الحد من الأخطار وتؤخر توفير الفائض.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن النجاح مرهون بالجهود المتضافرة بين الدولة الممثلة هنا بموسسة النقد العربي السعودي كمحور رئيسي من ناحية والشركات والافراد من ناحية اخرى بهدف انجاح هذا القرار. مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النجاح سوف يسجل لمؤسسة النقد العربي السعودي نظرا لجهودها في إنشاء نظام التأمين التعاوني كما سجل لها النجاح فى القطاع المصرفي.
من المفترض أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين حسب نشاط التأمين وطبيعة المنتجات المصرحة