الرئيس الأندونيسي يفتتح معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في جاكرتا

بهدف تحسين أحوال الفقراء في كافة أنحاء العالم

افتتح الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر JPAL في جاكرتا لتغطي خدماته الهادفة لمكافحة الفقر منطقة جنوب شرق آسيا من خلال تحويل الأبحاث العلمية والدراسات الدقيقة إلى تطبيقات وإجراءات عملية مفيدة تساهم في مكافحة الفقر وتحسين معيشة الفقراء، وألقى الرئيس الأندونيسي سوسيلو كلمة في هذه المناسبة بحضور أكثر من 300 عالم محلي ودولي من عدة منظمات وجهات علمية.
كما تحدث في حفل الافتتاح البرفيسور محمد أنيس رئيس جامعة أندونيسيا والدكتور أبيجيت بانيرجي مدير معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر والذي يعمل كذلك مع الرئيس الأندونيسي وأمين عام الأمم المتحدة لإعداد خطة جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015م.
ويعتبر معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر من المنظمات العالمية الرائدة والتي تضم باحثين متخصصين في تحديد برامج التنمية الفعالة وغير الفاعلة، وقد تأسس المعمل عام 2003م ويقع مقره الرئيسي في MIT، وفي عام 2006م تم توقيع اتفاقية تطوير أنشطة المعمل وذلك بدعم من رئيس مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية المهندس محمد عبداللطيف جميل.
ويعد المعمل رائداً في تطبيق التجارب العشوائية الرامية إلى اختبار فعالية برامج مكافحة الفقر وتضم شبكة الباحثين في المعمل أكثر من 80 بروفيسورا تمكنوا من تقديم 350 تقييما في 52 دولة واستفاد منه أكثر من 63 مليون إنسان من خلال التطبيقات التي أثبتت دراسات المعمل فعاليتها .
وبمناسبة افتتاح المعمل في جاكرتا أعرب المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية عن شكره وتقديره للرئيس الأندونيسي على تشريفه حفل الافتتاح ل JPALفي جاكرتا مشيراً ان رسالة المعمل عالمية وتهدف إلى تحسين أحوال الفقراء في كافة أنحاء العالم.
ويتعاون معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر مع الحكومة الأندونيسية والباحثين المحليين منذ عام 2007م وذلك من أجل اختبار وتقييم فعالية البرامج الجديدة الهادفة لتخفيف حدة الفقر في أندونيسيا والتي أسهمت عمليات التقييم التي جرت منذ ذلك الوقت في مساعدة الحكومة الأندونيسية لتقديم برامج تعليمية وصحية واجتماعية استفاد منها نسبة من شعبها خصوصا الذين يعيشون في أكثر المناطق احتياجا.
من جانبه صرح الدكتور أبهيجيت مدير المعمل "سعدنا كثيراً بتوسيع شراكتنا مع جهات فاعلة في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك حتى نتمكن من تحديد برامج التنمية التي تتميز بفعالية حقيقية واستخدام تلك النتائج في تطوير برامج وأنشطة مكافحة الفقر في المنطقة " كما أشار أن هذا الفرع يعد الفرع الخامس للمعمل بعد افتتاح فروع في كل من شيلي وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا.
كما قال البروفيسور محمد أنيس، رئيس جامعة إندونيسيا، "لقد تشرفنا بافتتاح معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر بمنطقة جنوب شرق آسيا في معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بكلية الاقتصاد في جامعة إندونيسيا، وبخاصة وأن هذه الجامعة تسعى لكي تصبح إحدى الجامعات الرائدة في مجال الأبحاث وإحدى المؤسسات التعليمية المرموقة في العالم. ومن المؤكد أن شراكتنا مع المعمل تأتي متناسقة مع رؤيتنا بتحقيق هذا الهدف."
وكانت استراليا قد مولت المعمل بمبلغ 5.6 ملايين دولار على مدى أربع سنوات من خلال مؤسسة AusAID من أجل تأسيس فرع جنوب شرق آسيا الذي سيوفر الدعم للباحثين ليتمكنوا من إنتاج أدلة أكثر وعلى نطاق واسع بشأن برامج مكافحة الفقر. وسيسهم معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر JPAL في جنوب شرق آسيا في تعزيز قدرات الباحثين المحليين وواضعي السياسات ليتمكنوا من تقييم فعالية مساعيهم لمكافحة الفقر.
ويستضيف معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر مؤتمراً للباحثين بجامعة إندونيسيا في المستقبل، حيث سيقوم الأكاديميون والمانحون والباحثون بتحديد أوليات الأبحاث والسياسات التي سيطبقها المكتب الجديد.
الجدير بالذكر أن معمل عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر قد سبق له في عام 2009م أن اعتمد خطة تمتد لخمس سنوات ويستفيد منها 100 مليون شخص حول العالم وذلك بمتوسط 20 مليون شخصا سنويا من خلال تبني المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتلك التطبيقات التي يقدمها المعمل والذي أعادت الجامعة تسميته ليحمل اسم الشيخ عبداللطيف جميل (رحمه الله) ويصبح اسمه معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر JPAL.
كما قام المعمل مؤخرا بتقديم دورة تدريبية لمنسوبي البنك الإسلامي للتنمية وذلك خلال الفترة من 8 - 12 من الشهر الحالي وذلك في جدة شارك فيها الدكتور دين كارلان، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة يال، والدكتور برونو كريبون، الأستاذ المشارك بكلية إنساي التقنية، والدكتورة كارين ماكورس، أستاذة الاقتصاد بكلية بي إس إي للاقتصاد في باريس. وكانت الدورة التدريبية المتخصصة تهدف إلى تقييم التأثير إلى الاستجابة للطلب المتنامي من قبل المانحين والمستفيدين للحصول على نتائج يمكن قياسها لتدخلات التنمية التي تقوم بها المؤسسات البنكية التنموية في مختلف أنحاء العالم. وقد جاءت تلك الدورة التدريبية في سياق مساعي البنك الإسلامي للتنمية لتطوير جودة التدخلات وعرض النتائج ميدانياً.