إنشاء وكالتين «للمشاريع» و«النقل» ووضع منهج علمي «رقمي» لتوزيع الاعتمادات بين البلديات أبرز المطالب

السحيباني يتحدث عن حاجة الخدمات البلدية للتطوير مع إعلان العدد الكبير من المشاريع

في هذه السني الخضر التي تشهد فيها هذه البلاد ورشة عمل هائلة في كل مدنها وقراها وخاصة في المشاريع البلدية التي تشترك مع المواطن في عيشه وحياته اليومية، ولاشك ان التعامل مع هذه الطفرة يختلف كلياً عن التعامل مع سني الركود المالي وخاصة في مشاريع العمل البلدي، ولابد من تطوير الهياكل الوظيفية للأمانات والبلديات وزيادة كفاءتها لمواجهة التعثر المستمر للمشاريع التي انهالت فجأة على هذه الأجهزة التي لم تكن مهيأة فنياً وادارياً للتعامل مع مثل هذا التدفق المفاجئ للمشاريع التي لم تجد سوقاً يستوعبها ولا مقاولين اكفاء لتنفيذ مشاريعها
في هذا الاطار يقول المهندس عبدالعزيز بن محمد السحيباني كبير المهندسين بأمانة منطقة القصيم أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز فذ في ادارته وتخطيطه الاستراتيجي وادراكه وإلمامه بادارة البلديات فهو يحمل درجة الدكتوراه في مجال الادارة العامة، وهذا هو المهم فنحن لدينا ازمة ادارة للموارد، اكبر من ان يكون لدينا ازمة فنية والعمل البلدي بطبيعته عمل مركب من عدة اعمال في وقت واحد، ويتداخل مع كثير من المجالات بما لايوجد في الاعمال الاخرى فاعمال البلديات تدخل في كل مجالات خدمة الانسان فهي تدخل في صحته حيث تراقب الغذاء اليومي في المدينة، وهي التي تكون بيئة صحية نظيفة، وهي التي تراقب تنفيذ المساكن بحيث تناسب حياة الانسان، وهي التى تضيء المدن او تجعلها ظلامًا دامساً تسود فيه الجريمة وهذا يوضح الدور الأمني الهام للبلديات، وهي التي توجه التنمية العمرانية للمدن وتحددها وترسم اتجاهاتها وبدون ضبط لهذه التنمية فستصبح المدن في (فوضى تنموية) وتعارضاً وتداخلاً للنشاطات يؤثر على ساكن المدينة والمستثمر فيها, والبلديات هي التي تراقب بناء المدينة فلا بناء بدون ارتدادات وارتفاعات تسمح للهواء بان يتخلل كتلتها العمرانية ويسمح للسيارات والمشاة بالمرور ويقلل من خسائر حوادث الحرائق بإذن الله، والبلديات هي التي تجعل من شوارع المدن جميلة رائعة بسفلتتها لمرور السيارات وحفظها من التلوث بالغبار والاتربة وتحسينها وتأمينها بأرصفة للمشاة وانشاء تقاطعات وميادين عامة للحياة اليومية, وهذه النشاطات تستحق وزارة مستقلة لوحدها نظرا لتشعبها وضخامتها ولكن كفاءة وخطط سمو الوزير ونظرته البعيدة ستكفل بإذن الله تناغم هذه النشاطات وتكاملها بإعادة هيكلتها واستحداث بعض الإدارات الخاصة و"هندرة" بعض اعمال الوزارة بمعنى اعادة هندسة بعض الاعمال الادارية واختصار كثير من الاجراءات الروتينية التي تعيق كثيرا من الانجازات.
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
استخدام المنهج الرقمي في اعتماد الميزانية
ويقترح السحيباني عدداً من المقترحات لتطوير اعمال البلديات التي بدأت تتضخم وتزداد مع ازدياد الكثافة السكانية والعمرانية للمدن ومن ذلك:
توزيع الاعتمادات المالية حسب منهج رقمي وبالنسبة لتوزيع الميزانية السنويه للمشاريع فقد استحدثت الوزارة آليات متعددة بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية وهذا شيء اساسي في اعمال الخدمات التي هي اساس الاعمال البلدية فالخدمات شيء محسوس يمكن قياسه ومن السهولة وضع آلية لتوزيع ميزانية مشاريع السفلتة بخلاف العمل الثقافي او التوعوي او التعليمي الذي لايمكن قياسه وهذا مما يسهل اعمال ادارة الخدمات وتوزيعها بشكل يتناسب مع احتيا جات كل مدينة فبالامكان قياس اطوال الشوارع غير المسفلته وبالامكان قياس مساحات الاراضي التي تصلح لان تكون مخططاً للسكن وايصال الخدمات لها وبالامكان قياس اطوال الشوارع التي تحتاج الى الاضاءة وبالامكان قياس المساحات المسفلته التي تحتاج الى اعمال الصيانة بسهولة بل وبدقة كبيرة وكثيراً ما يتذمر المواطنون من عدم وصول خدمات السفلتة اليهم وهي الخدمة الرئيسية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع ميزانية خدمات السفلتة غير متوازن فقد تحصل مدينة نسبة الشوارع غير المسفلته فيها 10% على نصيب اكبر من مدينة نسبة الشوارع غير المسفلته فيها 50% وهذا يرجع وبدون شك الى عدم وجود منهج علمي لتوزيع الميزانية سببه عدم وجود حصر للشوارع غير المسفلته في كل مدينة يتم تحديثه بشكل سنوي وهذا راجع الى عدم وجود اهتمام لدى وزارة المالية باعتماد المنهج الرقمي المقارن باعتماد الميزانيات الخدمية واهمها خدمة السفلته حيث ان عدم ثقة اجهزة وزارة المالية بما تطلبه كل امانة او بلدية يجعلها تلجأ الى استخدام اسلوب القص والتليصق ولهذا فانني ارى ان يتم استخدام المنهج (الرقمي) في اعتماد الميزانية وهو يعني وضع منهج علمي معتمداً على الارقام والبرامج الزمنية لاعتماد الميزانية فلكل مدينة سجل رقمي يدل على احتياجاتها التمويلية موزعة على عدد من السنوات, فهي تحتاج الى (1000) عمود انارة مثلا كل سنة , وتحتاج (400,000 متر مسطح من الاسفلت مثلا) ليتم سفلتة جميع شوارعها التي نسيت وتراكمت في ظل عدم وجود منهج (رقمي ) واضح لاحتياجاتها من السفلته مما جعلها تعاني وتشتكي وهي لاتدري لماذا, وفي ظل عدم وجود هذا البرنامج فكل المدن ستشتكي المدينة التي سفلتت جميع شوارعها والمدينة التي لاترى في شوارعها غير الاتربة والغبار, وهذا ينتج عنه تنمية غير متوازنة وتوزيع غير عادل للخدمات, اجزم ان الكثيرين سيقولون ومن الذي يمكنه ان يتأكد من ذلك, او هذا العمل يتطلب وجود (استشاري) في كل مدينة ليقوم باعمال الحصر والبرمجة, واقو ل إن (الخدمات البلدية ) وخاصة اعمال السفلتة والانارة والتي هي المهمة الرئيسية للبلديات هي عناصر واضحة جدا (1+1=2) وليست اعمالا غامضة مثل الاعمال التدريبية او التعليمية او التثقيفية والتي لايمكن قياس الحاجة لها, بل انه يمكن رصدها من خلال موظف واحد وفي مكتب واحد (مركزي ), فما لايدرك كله لايترك جله, وان اسير على الطريق الصحيح بنسبة 90% خير من ان اسير عليه بنسبة2%
فمعرفة حاجة مدينة الى معظم الخدمات البلدية يمكن معرفته من خلال الصور الفضائية (GOOGLE) وبسهولة متناهية , وفي السابق كان مثل ذلك يحتاج الى مكاتب استشارية وطاقم عمل كبير اما الآن فانه بمتناول اليد, صحيح انه لايعطي معلومات تفصيلية ولكنه يعطي مؤشرا يمكن الاهتداء به, فمن خلال الصورة الفضائية يتمكن المختص في الوزارة معرفة الشوارع غير المسفلتة المباني القائمة في أي مدينة او هجرة او قرية وهو في مكتبة ولايحتاج ذلك الى السفر آلاف الكيلومترات والمسح الارضي الذي ربما يكون ناقصا بسبب عدم المرور على شوارع تكون مختفية او بعيدة, فالناظر من الاعلى يرى مالا يرى من هو على الأرض..
اجتهاد طواقم البلديات ينتج تنمية غير منضبطة
وكالة للوزارة خاصة بالنقل
يقول السحيباني في السنوات الاخيرة نشأت ظاهرة (الازدحام المروري ) في المدن وقد ظهرت هذه المشكلة فجأة واربكت نمو المدن, ويعود السبب الرئيسي لها الى اختلال المعايير التخطيطية التي انتهجت في تخطيط المدن والتي تركز فقط على (نسب المرافق العامة) ولاتخطط للنقل ووسائط النقل اطلاقاً فعروض الشوارع عشوائية او ثابتة في معظم الاحيان , ولا مواقف للسيارات, والدوارات توضع في أي تقاطع سواء كانت ابعاده مناسبة او غير مناسبة, ولا خطوط للنقل بالحافلات ولا بدائل للسيارات, ولا حتى مسارات للدراجات, وغاب "تخطيط النقل" غياباً كاملاً عن المخططات التي تعتمد باستمرار, والقي العبء كاملًا على وزارة النقل التي تهتم بالنقل بين المدن ولاتهتم بما قامت البلديات ببنائه حيث ان وزارة الشؤون البلدية هي المسؤول الاول عن استعمالات الاراضي فهي التي تعتمد المخططات وتحدد اتجاهات النمو وشخصياً فإننى ارى ان المشكلة الرئيسية للنقل هي بسبب عشوائية تحديد استعمالات الاراضي والتي لايحكمها سوى عامل واحد هو (توفر الارض) الذي كان سبباً في ان يكون السكن في جهة وموقع العمل في جهة ويربط بينهما طريق واحد يزدحم يوميا بالحركة فما بالكم لو كان موقع العمل او الدراسة هو موقع السكن او بالقرب منه فهل ستزدحم طرقنا. ولهذا فانني اقترح انشاء (وكالة للنقل ) في الوزارة تأخذ على كاهلها المشكل الكبر الذي تواجهه مدننا, وتقوم بوضع مخطط كبير لتطوير النقل المحلي داخل المدن شاملا التخطيط لاستعمالات الاراضي والذي يجب ان يبدأ بالتخطيط للنقل اولا وقبل كل شيء فلو لم تخترع السيارات لما كان هناك اهمية للشوارع الفسيحة في المدن ولا اهمية للكباري او الاشارات الضوئية, ومن مهام هذه الوكالة انشاء شبكات داخل المدن للنقل المحلي (باصات, قطارات خفيفة(LRT),محطات النقل,مترو) وطرحه امام شركات استثمارية لان الاستثمار في هذا المجال هو استثمار منتج وليس استثمارا استهلاكيا مثل فتح سلسلة مطاعم او اسواق تجارية بل هو استثمار منتج لفرص العمل ولاقتصاد المدن حيث تسهل حركة الافراد والبضائع بين انحاء المدينة ويقل التلوث الناتج عن حرق آلاف السيارات للبنزين الذي يهدر في اجواء المدينة بينما كان بالامكان الاستفاد من عائداته بتصديره..
وكالة للوزارة للمشاريع
تشهد مشاريع البلديات تاخراً وتعثراً كبيرين ويرى السحيباني ان هذ ا نتج من عدة عوامل اهمها:
- عدم استيعاب الهيكل الفني للوزارة والامانات والبلديات للكم الهائل من المشاريع التي جاءت مع الطفرة الحديثة في هذه السنوات الخضر حيث كانت الهياكل الفنية قد تشكلت وتقلصت مع سنوات الشح المالي وقلة الموارد المالية السابقة.
- عدم وجود انظمة قوية لسوق المقاولات وللمقاولين الذين هم الذراع التنفيذي للمشاريع البلدية، بل فتح المجال لسوق ردئ جداً من المقاولات التي هدفها تكوين ثروة والتكسب المادي من هذا السوق، ونظام (تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها) لا يعالج هذه النقطة, وحتى نظام التصنيف لايضع شروطاً فنية دقيقة لذلك ولاحتى شروطا مالية, فبامكان مؤسسة تملك معدات متهالكة وليس لديها رأس مال ان تكلف بتنفيذ مشروع ضخم يتطلب آلات حديثة وسريعة وطاقم فني عالي التأهيل وقدرة مالية كبيرة, وهذا يمكن حله بسعي الوزارة الى تأسيس شركة مقاولات بدمج المؤسسات الصغيرة وتملك الوزارة لجزء كبير من اسهم هذه الشركة, وتبنيها الوزارة بنفسها وتكون طواقمها التنفيذية، وهذا مما يقضي على الفساد المالي والاداري الذي يصاحب ترسية وتنفيذ كثير من المشاريع, ويكون ذراعاً تنفيذية لمشاريع الوزارة التي تتعثر بسبب رئيس هو عدم وجود مقاول كفؤ لديه القدرة الفنية والمادية لانجاز وتنفيذ الكم الهائل من مشاريع الوزارة وخاصة مشاريع الطرق والجسور والمنتزهات العامة والتي هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها الوزارة, ويكون لهذه الشركة فروع في كل منطقة, وتقوم باستقطاب المقاولين المنفذين لمشاريع البلديات بعقود من الباطن حيث ان المشكلة الرئيسية لدى كثير منهم عدم وجود القدرة الفنية لديهم وخضوعهم لعقود(إذعان من البلديات ) ويكونون ضحية سهلة للفساد الاداري, والبيروقراطية التي يفرضها اهمال الموظف الحكومي وتهربه من المسؤولية بفرض قيود مجحفة على المقاول.
عدد كبير من المشاريع
المهمة الرئيسية للوزارة هي الاشراف على تنفيذ المشاريع ووضع المواصفات والشروط الفنية الدقيقة لتنفيذها ومتابعة ترسيتها واستلامها واوكلت جزءًا كبيرًا من هذه المهمة الى الامانات والبلديات بهياكلها وطواقمها الضعيفة وغير المتمكنة, ووكالة الوزارة للشؤون الفنية لا يمكنها بطبيعة الحال متابعة وضبط ايقاع سير هذا الكم الهائل من المشاريع ومهمتها الرئيسية تتمثل في مراجعة شروط ومواصفات المشاريع الكبرى قبل طرحها بغض النظر عن تنفيذها وتأخرها وتعثرها ولهذا فإنني اقترح تأسيس وكالة بمسمى ( وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمشاريع) تأخذ على عاتقها تأسيس بنية فنية دقيقة للمشاريع ومواصفاتها، ويكون من مهامها ضبط ايقاع تنفيذ المشاريع وعدم ترك اولوياتها واساليب تنفيذها لاجتهاد البلديات الذي ينتج تنمية غير منضبطة ولا بد من استخدام(الادارة الهندسية المركزية) عن طريق طاقم كبير ومؤهل من المهندسين السعوديين الذين يقومون باشراف ( شبه مركزي ) على المشاريع البلدية مثل تحديد الاولويات, الجودة واسسها، المشاريع المتعثرة والمتاخرة التي تظل عبئا كبيرا على مهندسي الأمانات والبلديات وتأخذ وقتا روتينيا طويلا لحلها ولا بد من وجود (غرفة عمليات دائمة ) في هذه الوكالة لمتابعة برامج تنفيذ المشاريع وملاحظة أي انحراف فيها واتخاذ قرارات فورية لها, وانا هنا لا ادعو الى المركزية الكاملة في ادارة المشاريع بل الى الادارة المركزية الرقابية التي تتابع ولو عن بعد ايقاع تنفيذ وجودة المشاريع وطرق تنفيذها وترسيتها, اما المراقبة الميدانية فتكون من اختصاص البلديات بعد تعديل هياكلها الادارية والفنية ودعمها بالخبرات اللازمة .
تطوير الكوادر الفنية للامانات والبلديات "المهندسين والفنيين" فوزارة الشؤون البلدية والقروية تضم اكبر عدد من المهندسين والفنيين حيث لاتخلو أي مدينة او حتى قرية من بلدية تقدم خدماتها لتجمع سكاني محدد, ولكن هولاء وخاصة المهندسين يتسربون باعداد هائلة من الامانات والبلديات بعد ان يفاجأوا ان لاحوافز معنوية او مادية تدعوهم للاستمرار في ادارة مشاريع تتطلب جهدا استثنائيا ومميزا للتعامل معها ومسؤولية كبرى لتحملها في حين توجد شركات توظفهم مقابل حوافز مادية مغرية لهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يحققونه من انجازات للمشاريع.
وعلى هذا الاساس فمن الممكن اقرار حوافز استثنائية في هذه المرحلة تشعل روح التنافس بين المهندسين وتدفعهم للابداع والاهتمام وتسد الطريق امام الفساد الذي اهدر كثيراً من المشاريع ومع عدم وجود حوافز اهدر كثيراً من مشاريعنا وجعلها تتبدد سرابا خادعا ولمعانا مزيفا واثق انه في حال وجود حوافز مادية ومعنوية وجزائية في اتجاه مضاد وهذه الحوافز والتي تمثل مهما زادت نسبة لاتمثل اكثر من 5% من الاعتمادات المالية للمشاريع وارى انه من العقل والمنطق ان يتم اقرار هذه الحوافز بدلا من الضياع والهدر الذي يفوق هذه النسبة بكثير وهذا لاشك يصب في مصلحة الوطن وتطوره واقل هذه الحوافز اعتماد (الكادر الهندسي).