العمل القضائي.. مرحلة التطوير

مرحلة جديدة من التطوير والعمل المؤسس تعيشها حالياً وزارة العدل وكافة مرافقها الشرعية بعدما شهدته خلال المرحلة الماضية من عمل دؤوب لإحداث نقلات تطويرية في صميم العمل القضائي، والاجراءات واختصارها وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير الخبرات القضائية من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير العمل القضائي وفق مشروعه لتطوير مرفق القضاء والذي يعد أحد أهم محاور مسيرة التطوير والتحديث ودعم مشاريعه التطويرية في سبيل رفعة مرفق القضاء وتحسين بيئة العمل القضائي وضمان حفظ حقوق الناس.
التطور الملموس في الخدمات المقدمة للمراجعين في المحاكم وكتابة العدل التي بدأت تأخذ مساراً جديداً بعد تأهيل الكوادر البشرية والاعتماد وبشكل كبير على استخدامات التقنية في إنهاء كثير من المعاملات في المحاكم وكتابات العدل وهذه المرحلة تعد بحق مرحلة مفصلية لها إيجابياتها المشاهدة حالياً لكل من راجع هذه الدوائر الشرعية وستكون أعمالها الإيجابية ملاحظة وملموسة وبشكل أكبر مع مرور الوقت مع تعود المراجعين على استخدامات الكمبيوتر في تحديد مواعيد الجلسات القضائية ومواعيد افراغات الصكوك بالنسبة لكتابات العدل.
كل هذا الإنجاز الذي يلمسه الكثيرون جاء بعمل وتخطيط وجهد مبذول شعاره الأول البحث عن راحة المراجع وإنهاء معاملاته ويوماً بعد يوم تتأكد هذه الخدمات وتحقق المزيد من النجاح الذي يحتاج إلى تعاون المراجع في التعرف والتدرب على استخدامات التقنية لأن البعض لايريد هذه الخدمات عبر الكمبيوتر لأسبابه الخاصة.
المحاكم الشرعية وكتابات العدل وجدت الكثير من العناية والاهتمام من معالي الوزير حيث تشهد تطويراً تقنياً شاملاً لتسريع العمل القضائي والتوثيقي في المحاكم وكتابات العدل لضمان خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر مع ضمان الدقة المصاحبة للإنجاز والمتمثلة في إدخال الخدمات الالكترونية، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة العدل عدة خدمات تطويرية تهدف إلى تطوير العمل القضائي وإراحة المراجعين وذلك في الكثير من محاكمها وكتابات العدل بالمملكة في مرحلتها الأولى وتتمثل هذه الخدمات بالتذكير بمواعيد الجلسات القضائية والتوثيقية لمراجعي المحاكم وكتابات العدل في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم وكتابات العدل وتهدف إلى خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلاً بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل بإعلانها عن تخصيص أكثر من 135 محكمة في المملكة تستقبل الدعاوى إلكترونيا نقلة نوعية في العمل القضائي الذي يعيش مرحلة جديدة من التطور في كافة أقسامه وإداراته وأسلوب العمل الذي أصبح يواكب التطور الحاصل في شتى العلوم ويأخذ بما يتوافق والشريعة الإسلامية السمحة في مجالات التطوير سواء في المجالات التقنية والإجرائية والتركيز على الجانب البشري في التأهيل والتدريب لكافة منسوبي القطاع العدلي من القضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط والموظفين .
وهذا ما أكده معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ويؤكده دائماً بأن التدريب خيار استراتيجي ومحور من محاور المشروع التطويري لذا جاءت خطوات الوزارة بالاعتماد على استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة والبدء باعتماد المحكمة الالكترونية كأهم الخطوات التطويرية التي ستشكل أساساً فاعلاً في الولوج إلى فضاء الحكومة الالكترونية ويساعد مرفق القضاء في تأمين الخدمات القضائية والخدمات المساندة للمستفيدين بطريقة عملية وحضارية، ومساهمة فاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، كذلك فإن اهتمام وزارة العدل بمركز المعلومات التابع للوزارة والسعي لإكمال خطوات أرشفة البيانات في مختلف المحاكم والجهات القضائية الأخرى يعد إنجازاً ورافداً في هذا العصر الذي سيطرت فيه التكنولوجيا على مناحي الحياة وأصبح اللحاق بركبها ضرورة وليس ترفاً ويعد الإنجاز التاريخي المتمثل في حصول مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تسجيل الملكية العقارية كأكبر دليل على نجاح مشروع تطوير القضاء وبدء حصاد نتائجه.