الحوار.. وإنقاذ اليمن

في ظل أجواء الحوار الوطني الذي يجريه اليمنيون ضمن التسوية السياسية الجارية في اليمن لم يعد مقبولاً أن تقوم أي قوة سياسية تشارك في الحوار وفي السلطة بممارسة الوصاية أو فرض رؤاها على الآخرين ومنح نفسها الحق في رسم مسار الحوار أو تحديد نتائجه بما ينسجم مع طموحاتها في الاستئثار بالسلطة دون الآخرين، أو العمل على تعطيل الحوار وتعمّد إفشاله، لإحساسها وقناعتها بأن مخرجات الحوار لن تكون في صالحها، خاصة وأن تلك المخرجات ستعمل في الأساس على ترسيخ الديمقراطية في واقع حياة اليمنيين وتفرض الالتزام بقواعدها ونتائجها كونها الخيار الوحيد أمامهم لرسم آفاق مستقبلهم.. والوسيلة المثلى التي تضمن للجميع المشاركة في السلطة وتحمل مسؤوليات بناء الوطن وتقدمه وازدهاره والمحافظة على أمنه واستقراره ووحدته، وبالتالي اعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يتنافى مع خيار اللجوء إلى القوة والانقلابات للوصول إلى السلطة، وهو الأسلوب الذي رفضه الشعب اليمني وأفشله حين خرج عن بكرة أبيه يوم 21 فبراير 2012م لخوض الانتخابات الرئاسية التوافقية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة..
ولأن الديمقراطية جزء من الثوابت الوطنية للشعب اليمني فإن الالتزام بها يعتبر دليل نُضج ديمقراطي سواء للأحزاب والتنظيمات السياسية أو لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة والأفراد، وهو ما يتطلب تجسيد ذلك الالتزام من خلال التمسك بالديمقراطية في أشكالها الأكثر مباشرة في التعبير، وفي الممارسات الصحفية المسؤولة البعيدة عن إثارة الأحقاد والضغائن ونوازع الشر والكراهية بين أبناء الوطن الواحد بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية؛ لأن الاستمرار في النهج التدميري من قبل بعض القوى السياسية يتنافى مع قيم الانتماء الوطني، مهما بررت وربطت نهجها ذاك بحداثة التجربة، أو بالعمر القصير لنشوء الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، بعد أن خرجت من أقبية السرّية والتفكير الشمولي إلى علنية العمل السياسي التعددي، تاركين للزمن تصويب الأخطاء والفهم غير الرشيد وغير الموضوعي للتجربة..
كما ان اتباع الأساليب التي تتصادم مع الإجماع الوطني يعتبر تكريساً للخلط بين الديمقراطية والفوضى مع سابق إصرار لا يخلو من المرامي والغايات المصلحية غير الشريفة، مدعومة بعدم قدرة ذلك البعض على مغادرة الماضي، وتجاوز نزعات الأحقاد والعداء للديمقراطية في إطار تصفية الحسابات مع الوطن، وهذا ما يتجلى بوضوح في الخطاب الإعلامي المأزوم لتلك القوى المبني على رهانات أوهام القراءة الخاطئة لمتغيرات الأحداث، وما شهده الوطن من تطورات وتحولات وتداعيات خلال السنوات الأخيرة، وبالذات بعد نشوء الأزمة السياسية في عام 2011م، فاستمر ذلك الخطاب في تخبطه المفتقر إلى أدنى معايير الحرص على الوطن، ورفض القبول بالآخر ومشاركته في تحمل مسؤولية إخراج اليمن من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها بفعل شطط بعض القوى السياسية ولهثها المحموم لتحقيق أجندتها في الوصول إلى السلطة والاستئثار بها بالقوة أو بإشاعة الفوضى بعيداً عن قواعد الديمقراطية التي تفرض الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الانتخابات الحرة والمباشرة، غير آبهة بالآثار السلبية بالغة الخطورة على الوطن ومصالحه العليا التي يبدو أن لا وجود لها مطلقاً في منهجية التفكير السياسي لتلك القوى التي لم تستفد من دروس الماضي وعِبره.
لقد قطع مؤتمر الحوار الوطني الشامل شوطاً متقدماً خلال الثلاثة الأشهر الماضية منذ تدشينه، ولابد من تواصل الجهود للوصول إلى الغايات المنشودة منه، وهو ما يُحتم على كل القوى الوطنية (أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها) أن تكون في مستوى المسؤولية التاريخية، وأن تجعل من الحوار الديمقراطي الحر والمسؤول وسيلتها لأداء مهمتها الوطنية والتاريخية لإنقاذ اليمن من الانهيار، باعتبار أن الحوار هو أساس للتلاقي والتفاهم، وفي نطاقه تدار كل التباينات والخلافات القائمة والاتفاق على قاعدة الشراكة الوطنية في تحمل مسؤولية الحفاظ على الوطن، وسيادته، ووحدته، وترسيخ التجربة الديمقراطية بعيداً عن المزايدات والمكايدات وتسجيل المواقف التي لا طائل منها سوى الإضرار بتماسك الجبهة الداخلية، والانشغال عن مجابهة المخاطر التي تهدد اليمن.