منشآت كبرى تتحايل بخفض تكلفة أجور السعوديين بالاستعانة بمقاولين مساندين

أكد أهمية إبقاء المادة 11 من نظام العمل وعدم تعديلها..الشثري ل « »:

يترقب أكثر من خمسين ألف شاب سعودي ممن يعملون لدى متعهدين أو مقاولين يتولون تقديم جزء من الأعمال الأصلية لشركات كبرى، تحت مسمى أعمال مساندة عبر المتعاقد أو تأمين قوى بشرية بقلق، مناقشات مجلس الشورى الذي يدرس حاليا تعديلات نظام العمل والتي تضمنت إلغاء المادة الحادية عشرة منه، والتي تلزم الشركات بضمان حصول الموظفين المتعاقد معهم عن طريق وسيط تأجير على نفس المميزات والأجر التي يأخذها موظفو الشركة .
وتنص المادة الحادية عشرة من نظام العمل على أنه إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
وتعليقا على ذلك أكد ل "الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري الخبير في سوق العمل على أهمية إبقاء المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي وعدم شمولها بالتعديل، وذكر أن إلغاءها سوف يشجع تلك الشركات على زيادة العهد لمقاولين للقيام بأعمالها الأصلية للحد من تكاليف التوظيف، كما وسيشجع المتعهدين أو المقاولين الذين عهد إليهم بتلك الأعمال على إمكانية إنهاء خدمات موظفيهم من السعوديين الحاليين وإعادة التعاقد معهم برواتب أقل مما تعرضه الشركات على الوظائف للأعمال الأصلية وكذلك عرض أجور ومزايا للوظائف الجديدة بأقل من مثيلاتها.
مضيفا بأن الملاحظ على بعض الشركات الكبرى اللجوء إلى الاحتيال على النظام وذلك بتحويل كافة الوظائف الدنيا لأعمالها الأصلية إلى مقاولين ومتعهدين تحت غطاء أعمال صيانة أو مساندة مهنية ما يسمى بالإنجليزية Out sourcing بينما الواقع أن طبيعة المقاولة هي تقديم عمالة بأسلوب التأجير والهدف هو خفض تكلفة الأجور للسعوديين وإمكانية استخدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بدون أن تحسب عليها أو تكون مشاركة بالتضامن حول الحقوق والمزايا التي تعطى لها.
وقال إن هذا الإجراء من الشركات الكبرى يتيح لها تحقيق نسب سعودة عالية لا تعكس حقيقة ما لديها من عاملين، كما أنه يفتح بابا واسعا أمام تلك الشركات لبخس الشباب أجورهم وإنهاء عقودهم دون أن يترتب على ذلك تكاليف إضافية أومسؤولية قانونية.
ووفقا لهذه الظروف أكد الشثري أيضا أن إبقاء المادة الحادية عشرة دون إلغائها من شأنه أن يعزز توظيف السعوديين ويدفع أصحاب العمل إلى قيامهم بأعمالهم الأصلية وعمل مسارات مهنية للوظائف الموجودة لديهم من أجل سعودتها وعدم العهد بها إلى مقاولين، أو متعهدين آخرين وفق الأسلوب المذكور بهدف خفض تكلفة العمالة أو تدريبها أو تلافي توطينها، وفي نفس الوقت عدم إتاحة الفرصة للمتعهدين أو المقاولين لتوظيف عمالة وطنية بأجور ومزايا أقل.
وقال إنه يجب أن تركز عمليات تفتيش العمل بمكاتب العمل على هذا الموضوع خصوصا أن من يقوم بتقديم تلك المقاولة أو تلك التعهدات لتلك الشركات وبالطريقة المذكورة غير مصرح له نظاما بذلك، حيث إن عملية توريد العمال وتأجيرهم تخضع لترخيص معين يعطى من قبل وزارة العمل.
مشددا أن إلغاء هذه المادة قد يفتح الباب نظاميا لاستغلال الشباب برواتب ضعيفة من قبل المقاولين أو المتعهدين، مشيرا إلى أن بقاءها سوف يكون إجراء ايجابياً يعزز التشريعات التي تدفع توظيف السعوديين وتمكينهم للاستمرار في الوظائف في المنشآت الكبيرة..