رصيف «لقمة العيش» يسلب براءة الأطفال!

على الرغم من الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بخصوص "حقوق الطفل"، ووضع حد أدنى لعمله، بحيث لا يعمل من هو دون سن (15) عاماً، إلاّ أن هناك من اخترق ذلك، متجرداً من إنسانيته، ليس كُرهاً في الأطفال، وإنما بسبب الحاجة والفقر وسوء المعيشة، التي أجبرتهم على بعث الصغار في الشمس، متجاهلين سوء الأحوال الجوية التي لا يتحملها بالغ فكيف بالصغير؛ ليجلب الطفل "يومية" والده أو "مُشغّله"، ويتحمل المسؤولية مبكراً، متناسياً براءته وأمنياته، حيث أصبح تفكيره مشغولاً بالمنزل وتوفير "قوت" اليوم.
إن ما نُشاهده من مناظر مُحزنة عبر تشغيل الأطفال -من جنسيات عدة- في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم؛ يُحتم تفاعل أفراد المجتمع مع هذه المُشكلة، عبر التبليغ عن أي حالة يتم فيها استغلال الأبرياء، كما أنه من المُهم تدخل الجهات الرقابية، ووضع حد لتجاوزات بعض الأسواق في تشغيل الأطفال، سواء في نقل البضائع أو البيع أو أي مهام أخرى، كذلك لابد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، وتشديدها؛ لضمان عدم تكرار الأفعال السلبية التي لا تمت للإنسانية بشيء!.
90 ريالاً
"الرياض" توجهت إلى أحد "مجمعات الخضار والفواكه"، حيث لاحظت الطفل "شادي" -سبعة أعوام- يجر عربته بجهد كبير حتى وصل إلينا، يركض وخلفه عدد من الأطفال وحالهم يقول: "من سبق لبق، قال لنا: "أتريدون مساعدة؟"، وافقنا على الفور ليكون رفيقنا في الجولة، ثم أخذنا إلى اثنين من باعة الليمون، قال عنهما إنهما شقيقاه، لنكتشف فيما بعد أنهما من جنسية أخرى؛ كاتفاقية بين الباعة وهؤلاء الصغار!.
يقول "شادي": إنه يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مضيفاً أن والده يُحضره كل يوم في الصباح، وفي نهاية العمل يأتي ليأخذه والمال الذي جمعه، مشيراً إلى أن أبيه يرتاح في الإجازة الصيفية من نقل المعلمات، مما يكون الدور كبيراً عليه في العمل، مؤكداً على أنه يستطيع الحصول ما بين (80- 90) ريالاً في اليوم، وهي كافية لمعيشة يومهم الثاني.
أول ابتدائي
"شادي" ليس كأي طفل يحظى بوجبة فطور في منزله، أو حتى غداء مع أسرته والديه، لكنه يفطر على بقايا الفواكه التي لا يرغب بها الزبون في الأيام السابقة، ويتغدى على ما تجود به نفس الباعة وأقرانه المنتشرين في السوق؛ حتى نجح في توفير "لقمة" أسرته، ولو كان ذلك على حساب طفولته المسلوبة، وجسده النحيل الذي أحرقته الشموس.
سألنا "شادي: "في أي مرحلة تدرس؟"، قال: "في الصف الأول ابتدائي"، تعجبنا كيف يكون بالصف الأول وعمره (14) عاماً؟، فقال: "خالي قال لي: أي واحد يسألك عن عمرك، قول: 14 سنة، عشان ما يأخذونك"!.
نعين ونعاون
كان يتبعنا طفل آخر يبدو أنه أكبر عمر من "شادي" الصغير.. اقتربنا منه وسألناه عن سبب سيره خلفنا؟، فقال بزمرة رجل صغير أكسبته إياها ظروف حياته الصعبة: "شادي صغير، وأنا المسؤول عنه هنا"!، سألناه عن اسمه وعمره؟، فقال: "فرحان، عمري 11 عاماً، وأدرس في الصف السادس الابتدائي"، وبعد عدة محاولات لكسب ثقته اتضح أنه قادم من منطقته بمعية قريب له هو وأكثر من (20) طفلا من نفس المدينة، حيث قال: "أبوي موافق نشتغل ونكد على أهلنا، وهذه مهمتنا، نعين ونعاون"!.
يحكي "فرحان" موقفاً صعباً تعرض له، قائلاً: "جاءني زبون وترك معي 7500 ريال، لكي أعطيها زبوناً آخر، إلاّ أن هناك من شاهدني وأنا أستلم المبلغ، واقتربوا مني وضربوني وطعنوا يدي، لكن تدخل الباعة أنقذني مما أنا فيه، حتى سلّمت الأمانة إلى صاحبها".
لم يعلم "فرحان" أنه فتح ألف باب وباب للتساؤلات وعلامات التعجب، فما هي قصة تلك الأمانة؟، ومن أصحابها؟، وكيف يستأمنون عليها طفلا؟، سؤال مفتوح بقيت إجابته مدفونة!.
أنظمة واتفاقيات
وقال "د.إبراهيم الشدي" -المُتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان-: إن الهيئة تتابع تطبيق الأنظمة والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وتعمل على إيجاد الأنظمة في حال انعدامها، إلى جانب أنها تتابع معظم الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص، وتحرص أن تكون الأنظمة كاملة، مضيفاً أن عمالة الأطفال تعد من أهم الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، وتدخل مهامها الرقابية ضمن نطاق مهام وزارة العمل التي حددت الحد الأدنى من العمر للسماح للطفل بالعمل وهو (15) عاماً، شريطة أن يعمل في ممتلكات أسرته، أو في أعمال خفيفة تتناسب وعمره بحسب اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لأن يأخذ أي طفل على أراضيها مهما كان جنسه أو دولته حقوقه كاملة، مطالباً وزارة العمل بمتابعة الأسواق والشركات والمصانع في فترة الإجازات؛ لضمان عدم استغلال ضعاف النفوس للأطفال.
عقوبات مُشددة
وأوضح "د.الشدي" أن وزارة العمل أكدت على أن لديها مراقبين لمتابعة الأعمال، وهناك جهد منها للتصدي لمثل هؤلاء، لكن مع الأسف هناك من يحاول أن يخرق تلك الاتفاقيات بتشغيل هؤلاء الصغار، مشدداً على ضرورة إشعار الجهات المعنية لمن يرصد مثل هذه المشاهد.
وحول الإجراءات التي تتبعها هيئة حقوق الإنسان في هذه الأمور أكد على أنه في حال ثبت أن هناك تشغيلا لمن هم دون سن (15) عاماً يتم إحالة الطفل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لوضعه في "دار الحماية"؛ لحين نظر المحكمة في الموضوع وصدور حكم قضائي في هذا الأمر، لافتاً إلى أن عمل الأطفال دون (15) عاماً يُعد متاجرة صريحة بالبشر، وهذا ما لا تقبله المملكة، وفيه يحاسب المشغل لهم والأهل مع وجود عقوبات مشددة لهؤلاء، ذاكراً أنه يؤخذ الطفل لبيئة مناسبة تحميه من هذا العنف الذي يقع عليه.
حماية الحقوق
واتفق "عبدالرحمن اللاحم" -قانوني-، قائلاً: الاتفاقيات الدولية بمجرد توقيع الدولة عليها تُعد مثل القانون الداخلي، يجب تطبيق أحكامها مثلها مثل الأحكام الأخرى، مضيفاً أن التعامل مع الاتفاقيات الدولية بشكل عام وما يخص الطفل بشكل خاص تشمل الإنسان بصفته الروحية بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته، مبيناً أنها تشمل كافة الأطفال وتشمل أحكامها جميع الجهات التي تخضع للدولة، فلا يوجد تفرقة بين الأشخاص في القانون القاضي بحماية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن متابعة تجاوزات بعض التجار والأسواق في تشغيل الأطفال للعمل في نقل البضائع أو البيع أو أي مهام أخرى من اختصاص وزارة العمل، فهي الجهة المنوط بها تطبيق الإجراءات المتعلقة بحقوق العامل، أو المخالفات التي تتم في العلاقة بين العامل ورب العمل، أو العامل ونوعية العمل.
جهات رقابية
وأكد "اللاحم" على أنه يوجد العديد من العقوبات الواردة في نظام العمل، وعلى جهات الضبط عندما ترصد مثل هذه الحالات إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة لصدور حكم شرعي في مشغل هؤلاء الأطفال، مطالباً بوضع عقوبات رادعة للمتاجرين بهؤلاء الصغار، مبيناً أن المملكة ترفض هذا النوع من المتاجرة وقد وضعت عددا من القوانين والعقوبات فيما يخص هذا النوع من الإيذاء، بل وشددت على أهمية تطبيقه، لكن يبقى الدور على الجهات الرقابية لتنفيذ تلك الاتفاقيات وحمايتها من الخروق.
يحمل البضاعة بسواعد لا يقوى عليها الكبار
أطفال امتهنوا البيع في أسواق الفواكه والخضار
مشاركة في العمل بحثاً عن المال
الطفل شادي
يكافحون من أجل
استند على عربته بانتظار الزبون
ينتظرون الزبون للحصول على 10 ريالات قيمة التوصيل
براءة الطفولة اختفت مع الكد تحت أشعة الشمس
د.إبراهيم الشدي
عبدالرحمن اللاحم