الشورى يناقش حقوق المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات ومشكلة المعلمات البديلات والسعودية المتزوجة بأجنبي

في اللقاء الثالث للجنة حقوق الإنسان والعرائض مع المواطنين والمواطنات

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى أمس الثلاثاء في اجتماعها الثالث من نوعه والتاسع للجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري "حقوق المطلقات والأرامل"، والسعوديات المتزوجات من غير سعودي، والمعلمات البديلات المستثنيات واستغلال شركات في القطاع الخاص للمعوقين وغلاء الأسعار.
اللقاء بين المواطنين ولجنة حقوق الإنسان تم في جلسة مغلقة بناء على نص نظامي للائحة قواعد عمل الشورى المقرة بأمر ملكي استندت عليه أمانة المجلس، بدأ بكلمة للدكتور الجفري شكر خلالها للمواطنين حضورهم وتقديمهم مقترحاتهم وآراءهم، موضحاً أن المجلس يهتم بكل ما له علاقة بشؤون المواطنين؛ فكان حريصاً على أن تكون من ضمن لجانه لجنة لحقوق الإنسان والعرائض، التي تعتبر وسيلة لتلقي هموم وآراء وأفكار واقتراحات المواطنين امتثالاً للأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد دائماً على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، ثم التحرك في ضوء لوائح المجلس وأنظمته الداخلية.
جمعية حقوق الإنسان: إجراءات الطلاق بيروقراطية وحاجة لإيواء المرأة لحين انتهاء قضيتها
وأضاف الجفري بقوله: نتطلع إلى ما سيقدمه الحضور من المواطنين في هذا الاجتماع لرصد رؤاهم وأفكارهم ومتابعتها عبر اللجان المتخصصة، ومن ثم الاستفادة منها خلال مناقشة المجلس للتقارير الحكومية أو من خلال استحداث الأنظمة أو تعديل الأنظمة القائمة".
وبعد إعلان نائب رئيس المجلس بداية الحوار في المحور الأول الخاص بحقوق المطلقات والأرامل قالت مواطنة: إن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات يكون مريضاً نفسياً أو متعاطياً للمخدرات.
ذوي الاحتياجات يطالبون بحقوقهم النظامية ويشكون إهمال حاجة أهاليهم المادية
وداخلت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان نورة العجلان موضحة أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.
وتابعت العجلان أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير وعرضه للابتزاز.
اعضاء حماية المستهلك :الجمعية أوجدت للإرشاد والتوعية
وطالبت العجلان بمكاتب تشرف على الأسر المطلقة تلجأ إليها الأسرة المطلقة وتتابع قضاياهم وقالت إن المطلقة في المملكة تتمتع بحق الحضانة المكانية والتي لا تعطيها الحق في تمثيل أبنائها لدى الجهات الرسمية والبت في معاملاتهم، وهو الأمر الذي لا توفره الحضانة المكانية.
وانتقل المجتمعون بعد ذلك للحديث عن أصحاب الاحتياجات الخاصة واستهل المواطن فواز الدخيل بالمطالبة بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة تكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب بأن يكون في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتقد الدخيل إهمال حاجة أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة المادية، خصوصاً أولئك الذين يسكنون المناطق والقرى البعيدة ويتكبدون عناء السفر للحصول على العلاج أو متابعة برامج التأهيل؛ إذ إن مبلغ الإعانة لا يكفي أقل القليل في هذا الشأن.
ولفت الدخيل إلى أن المملكة وقعت التزامات وبروتوكولات دولية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكن لا يوجد أي جهة مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه الالتزامات، ونبه إلى أن مبلغ الإعانة يصرف بناء على الحالة الصحية في دول العالم بينما في المملكة يصرف بناء على الحالة الاجتماعية، وهو الأمر الذي يخالف النظام الدولي الذي وقعت عليه المملكة، كما تساءل الدخيل عن سبب قطع إعانة المعوقة عندما تتزوج، وكأن إعاقتها انتهت بزواجها!.
ودعا المواطن الدخيل بمسح وطني يظهر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التي تقدم لهم في المنشآت الحكومية والخاصة، كما طالب مراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني بتقديم برامج تدريبية متقدمة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وشدد المواطن سلمان الشهري على المطالبة بمظلة عليا لذوي الإعاقة تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بهم والخدمات التي تقدم لهم، وهو ما أيده المواطن عبد الله بن سعيد مضيفاً أن الحاجة أيضاً ملحة لإعادة النظر في مبلغ الإعانة وعلى أي أساس تم تحديد المبلغ ب 830 ريالا.
وتحدث المواطن سعيد القحطاني عن استغلال الشركات للمعوقين وتوظيفها لهم بمبالغ زهيدة مقابل استفادتها منهم في رفع نسبة السعودة لديها، كما طالب باستغلال مباني المدارس في الفترة المسائية لتقديم خدمات تأهيلية لذوي الإعاقة.
وفي ثالث محاور اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين ناقش المجتمعون قضية " المعلمات البديلات المستثنيات" فبدأت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات أمل الشاطري كلمتها بالتأكيد على أن قضيتهن لا زالت محل أخذ ورد رغم صدور العديد من الأوامر والقرارات بهذا الخصوص.
ونقلت الشاطري اعتراض البديلات المستثنيات على شروط التعيين التي فرضتها اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، موضحة أن الاعتراض يأتي استناداً إلى مطالبهن بالعدل والمساواة.
وأوضحت الشاطري أن اللجنة اشترطت عليهن اجتياز اختبار "قياس" وهو الأمر الذي ترفضه المعلمات لأنهن سبق أن عملن كمعلمات وجرى تقييمهن على رأس العمل، كما أنه يساويهن بالخريجات حديثاً اللاتي لم يمارسن مهنة التعليم، وزادت الشاطري أن المعلمات رفضن توزيعهن على أساس الاحتياج المكاني، الذي يتجاهل خدماتنا السابقة ولا يساويهن بزميلات سابقات لم يشترط عليهن الاحتياج المكاني.
وأضافت أن اللجنة أيضاً اشترطت تعييننا على دفعات لمدة ثلاث سنوات، متسائلة عمن يمكن أن يعوضهن عن هذه السنين خصوصاً أن الغالبية متخرجات منذ سنين طويلة؛ ويهمهم أن تحتسب هذه السنين في مدد الخدمات، واعترضت كذلك على تعيين بعض المعلمات البديلات على وظائف إدارية وإرغامهن على ذلك وهن اللاتي سبق أن عملن كمعلمات بديلات، يضاف إلى ذلك استثناء معلمات محو الأمية من التثبيت!.
وتابعت الشاطري قولها: إننا رضينا بحل قضيتنا عبر تنازلات لم نكن لنقدمها لولا تعاوننا مع اللجنة الوزارية في سبيل حل هذه القضية، موضحة أن المعلمات البديلات قبلن بالخضوع لاختبار قياس لكن بشرط أن يكون بعد تاريخ المباشرة، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم ستخضع كل المعلمات اللاتي على رأس العمل لذات الاختبار، وأضافت بأن المعلمات أيضاً تنازلن عن التعويض المادي ب " أثر رجعي" مقابل احتساب الدرجة المستحقة في التعيين واحتساب الخبرات. وزادت أن المعلمات أيضاً يتمسكن بحقهن في التثبيت المكاني والوظيفي حيث رفضن سابقاً التعيين في مناطق بعيدة فكيف نقبل الآن؟، كما يطالبن بتعيينهن دفعة واحدة في ميزانية العام المقبل، وختمت بأن المعلمات يتطلعن لدعم مجلس الشورى للمساعدة في إلغاء شروط اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ الأمر الملكي الكريم.
وفور الانتهاء من محور المعلمات البديلات المستثنيات انتقل الحديث إلى" السعوديات المتزوجات من غير سعودي" حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي أن يعطى زوجها الجنسية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبناء المتزوجة من غير سعودي الجنسية السعودية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم.
وداخلت مواطنة أخرى مستعرضةً معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وما يتعرض له أبناؤهم من شتات وعدم اعتراف من الجهات الحكومية التي ترفض توظيفهم والاعتراف بهم، وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
آخر المحاور كان بشأن غلاء الأسعار حيث بدأ الحديث مع عضو المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك المهندس إبراهيم الخليف الذي شكر دعوة مجلس الشورى لحضور هذه الجلسة والذي يعكس اهتمام المجلس بما يهم المواطن، منتقداً السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين، مؤكداً أن المواطن يستطيع أن يقاطع المنتجات التي يرى أن أسعارها مبالغ فيها، موضحاً أن الجمعية لديها معلومات تثبت أن الأسعار في المملكة لا تعد مرتفعة مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة.
وقال الخليف إن هناك مشكلة لدى بعض التجار الذين برروا ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار المواد الخام حيث إن المواد الخام عادت الآن لأسعارها السابقة بينما لازالت منتجاتهم بذات السعر ولم تتغير، مطالباً بجهة تضبط الأسعار وتعالج التجاوزات والمشكلات التي يواجهها التجار والمواطنون.
وبعد ذلك تحدث المواطن حازم السويدان عن تجربة دول مجاورة مع الجمعيات التعاونية التي نجحت خلال السنوات الماضية في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتطبيق آلية الجمعيات التعاونية التي تعتبر أفضل الحلول في مواجهة غلاء الأسعار.
وداخل شباب الحارثي عضو جمعية حماية المستهلك الذي أكد على أن الرهان هو على توعية المستهلك بالسلع البديلة وبالسلوك الاستهلاكي السليم، موضحاً أن حماية المستهلك أوجدت للإرشاد والتوعية.
وفي نهاية الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس الحضور على ما قدموه من مقترحات وآراء، ووعد المواطنين بأن جميع ما طرح في هذا الاجتماع سيأخذ طريقة حسب لوائح المجلس وأنظمته، وسيساهم بإذن الله في دعم عمل المجلس نحو مزيد من التواصل مع المواطن الكريم وتحقيق تطلعاته.
من جهته قال رئيس حقوق الإنسان الدكتور عبدالله بن محارب الظفيري إن اللجنة ستجتمع لمناقشة ودراسة ما تم في اللقاء مع المواطنين لتضع الحلول المناسبة التي قد تتبناها اللجنة من خلال تعديل نظام قائم او تبنيها كتوصيات على التقارير الحكومية وأشار إلى أن اللجنة التي استقبلت منذ بداية الدورة السادسة أكثر من 250 عريضة، ناقشت مع المواطنين والمواطنات الذين حضروا اللقاء جميع المشكلات التي يعانونها من جميع الجوانب كما طالبتهم بتزويدها بالمستندات والأوراق الخاصة بعرائضهم والمقترحات التي يرونها.