قيام الدولة بإنشاء الشركات الكبيرة أولاً ثم تخصيص جزء من رأس مالها ثانياً أجدى وأسرع من انتظار مبادرة القطاع الخاص للقيام بذلك؛ لأن رأس المال جبان ويحتاج إلى من يشد عراه، ويضمن نجاحه مما لا شك فيه أن تعدد مصادر الدخل أصبح اليوم هاجس جميع الدول والشعوب أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك لأنه أصبح من أهم مقومات الأمم ومصدر استقرارها الاقتصادي وذلك إدراكاً منها أن الاعتماد على مصدر واحد للدخل مثل البترول يجعل من يعتمد عليه بصورة كلية أو شبه كلية عرضة لعدد كبير من المخاطر يأتي في مقدمتها انه من المصادر غير المتجددة، وبالتالي حتمية نضوبه إن عاجلا خلال ثلاثة عقود أو أربعة أو آجلا خلال ستة عقود أو ثمانية على أبعد تقدير، بالإضافة إلى العمل الدائب والمستمر من أجل اكتشاف مصادر طاقة بديلة والتي تم تحقيق تقدم كبير نحو تعميمها على الرغم من أن تكلفة استغلالها لازالت عالية بعض الشيء وهذا الأمر يتسق مع جميع المنتجات الجديدة؛ حيث تبدأ مرتفعة الثمن ومع مرور الزمن ومن خلال البحث والتطوير تنخفض التكلفة وتزيد الكفاءة. هذا بالإضافة إلى القنبلة الموقوتة التي تم تفجيرها والتي تمثلت في تمكّن التقنية من تطويع الزيت والغاز الصخري وتحويلهما إلى بترول أمكن إنتاجه وتكريره بصورة تجارية في كل من أمريكا وكندا حتى وصلت أمريكا وكندا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز وسوق تكتفيان ذاتياً من البترول بحلول عام 2017م، وسوف تصبح أمريكا أكبر مصدر للبترول في العالم بحلول عام 2030م وربما قبل ذلك بكثير. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج هذا النوع من البترول إلاّ ان التكلفة بكل تأكيد سوف تنخفض من خلال البحث والتطوير خلال فترة زمنية ليست بعيدة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عيون الحساد والمتربصين بدول وشعوب واقتصاديات دول الشرق الأوسط وخصوصاً دول الخليج تسهر الليل والنهار تخطط وتتآمر من أجل تحقيق أهدافها وفي مقدمتها إسرائيل وإيران اللتان لا يخفى على كل ذي عينين وأذنين وعقل سليم ما تقومان به من جهود لتقويض استقرار المنطقة وخلط الأوراق فيها بدوافع ذاتية أو بالتعاون مع مراكز مخابراتية وشركات احتكارية وحكومات استعمارية، فالمصلحة تجمع الأضداد، والأشرار دينهم واحد. اليوم المملكة تعتمد على دخل البترول بصورة تصل إلى (90٪) وهذا أصبح من البدهيات التي يعرفها القاصي والداني.. ولذلك فإن المملكة بأمس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل فيها. وبما أن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى إعادة هيكلة ومنهجية كل من التعليم العام والعالي بما يتوافق مع هذا التوجه وبما أن كثيراً من الدول المتقدمة بدأت تتخلى عن الصناعات الثقيلة وترحلها إلى بعض الدول النامية فإننا مندوبون إلى تبني هذا التوجه وتوطين بعض أنواع الصناعات الثقيلة كخطوة أولى نحو توطين التقنية المتقدمة، وهذا يفتح الباب على مصراعيه نحو تبني اقتصاد المعرفة فالحاجة أم الاختراع. نعم نحن اليوم بحاجة إلى إنشاء ما لا يقل عن 15-20 شركة صناعية رائدة وضخمة تهدف إلى سد حاجة السوق المحلي، والتصدير إلى الأسواق العالمية وذلك أسوة بشركة أرامكو وسابك ومعادن على حداثة الأخيرة على أن تبدأ كلّ منها على أساس الشراكة الاستراتيجية مع مثيلاتها وتخصصها في الدول المتقدمة مع إعطاء تسهيلات وإغراءات وضمانات تساعد على جذب الاستثمار المناسب بما في ذلك نسبة الربح التي يجب ان تكون جذابة ومغرية للشريك الأجنبي والتي يمكن ان تعود للمستويات المقبولة تدريجياً مع مرور الوقت. إن الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصناعية الكبرى ذات أهمية قصوى من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية وذلك وفق المفاهيم التالية: * إن إنشاء شركات صناعية عملاقة مثل أرامكو وسابك ومعادن وغيرها يجب أن يكون خياراً استراتيجياً غير قابل للنقاش فمثل ذلك التوجه يعتبر البوابة الرئيسية لتوطين التقنية فالشراكة تبني الأمم وهي مفتاح لخلق فرص عمل جديدة ناهيك عن أنها سوف تشكل مصدراً جديداً للدخل. * إن وجود استثمارات أجنبية ضخمة داخل المملكة له أبعاد اقتصادية وأمنية كبرى ذلك أن الدول التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة تعتبر حليفا اقتصاديا يضرها ما يضر المملكة، ويسعدها ما يسعد المملكة؛ ولذلك فإنهم سوف يقفون إلى جانب المملكة في حالة أية تدخلات خارجية. ولهذا فإنه كلما تعددت جنسيات الشركات المستثمرة في المملكة وكلما كانت تلك الاستثمارات ضخمة زاد اهتمام تلك الدول بالمملكة من ناحية، وفتحت تلك الدول أسواقها لمنتجاتنا من ناحية أخرى، ناهيك عن كسب ولاء تلك الدول خصوصاً إذا تم تعزيز ذلك من خلال تعزيز ميزان التبادل التجاري والمصالح الأخرى معهم. * كما أشرت سابقاً فإن التسهيلات هي المفتاح السحري، والضمانات هي الجاذب الحقيقي، والنجاح هو ضمانة الاستمرار والإدارة القادرة والمتمكنة هي البوابة التي يمكن ان يدخل من خلالها كل أنواع الاستثمار فهي الكفيلة بخلع ثقافة الإدارة المكتبية والمحسوبية وليس ثقافة العمل الميداني المباشر، وتقديم الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. * المملكة تقع في قلب العالم وملتقى مواصلاته البرية والبحرية والجوية وكذلك اتصالاته وبالتالي فهي من أكثر الدول تأهيلاً لتحمل تبعة أن تكون منطقة صناعية رائدة ويعزز ذلك الاستقرار السياسي والأمني والقوة الاقتصادية ناهيك عن سياسة الانفتاح وبالتالي فإن المملكة اليوم مندوبة لجذب أكبر عدد من فرص الاستثمار الصناعي النوعي خصوصاً تلك التي تتميز بالجاذبية والاستمرار، وتعطش السوق المحلية والإقليمية والدولية لها وذلك مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والأدوية والألمنيوم والصناعات الحربية وصناعة السفن وصيانتها ومراكز لصيانة الطائرات وإعادة إعمارها والصناعات الالكترونية وصناعة الأجهزة والمعدات والسيارات والقطارات وغيرها. قد يقول قائل إن لدينا كثيراً من هذه الصناعات والرد هو أن ما لدينا لا يكفي حتى لسد بعض حاجة السوق المحلي والذي ينبغي أن يكون لدينا فيه شركات عالمية تسد بإنتاجها حاجة السوق المحلي وتصدر أغلب إنتاجها، وبدون ذلك لن تدخل ضمن حسابات تعدد مصادر الدخل. نعم نحن نستورد جميع أنواع الأجهزة والمعدات وأغلب حاجتنا من الحديد والصلب والألمنيوم وجميع وسائل النقل مثل السيارات والطائرات والقطارات والدراجات والسفن والأدوية والملابس والأغذية فنحن شعب مستهلك نشكل سوقاً استهلاكية لجميع أنواع المصنوعات بما في ذلك الرديئة والمغشوشة والمقلدة وحدث ولا حرج. إن استغلال جزء من عائدات البترول المجزية في بناء منظومة وصرح صناعي متعدد ومتنوع أصبح اليوم ذا أهمية بالغة. ولعل أنموذج إنشاء شركتيْ سابك ومعادن يعتبر أنموذجاً يحتذى فالدولة تقيم الشركة برأس مال ضخم وبعد أن تقف على قدميها وتثبت جدواها يتم طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام وبالتالي يطول نفعها كلاً من الدولة والمواطن، فالعوائد التي تذهب للدولة تعزز وتنوع مصادر الدخل، وتلك التي يجنيها المواطن تعزز الاستثمار وترفع من مستوى معيشته ناهيك عن فتح فرص استثمار موثوقة أمام المواطن، والانعكاس الايجابي لكل ذلك على سوق الأوراق المالية فالفوائد كبيرة والحاجة ماسة، والطريق معبدة والإرادة متوفرة، ورأس المال موجود والرجال المخلصون والمتخصصون لا نعدمهم، وهذا يعززه الحراك اللامتناهي الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وما دام الحديث عن التوسع الصناعي فإن التوجه إلى التوسع في مجال تكرير البترول بصورة كبيرة سوف يغني المملكة عن استيراد بعض المشتقات مثل البنزين والزيوت المعبأة حتى وإن كان محدوداً، ويفتح آفاقاً جديدة وعوائد كبيرة ذلك أن تصدير مشتقات البترول وهي مكررة يعتبر أجدى من ناحية، والتوسع فيها يوطن المزيد من التقنيات الحديثة من ناحية أخرى ناهيك عن فتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الطموح والباحث عن العمل. إن قيام الدولة بإنشاء الشركات الكبيرة أولاً ثم تخصيص جزء من رأس مالها ثانياً أجدى وأسرع من انتظار مبادرة القطاع الخاص للقيام بذلك؛ لأن رأس المال جبان ويحتاج إلى من يشد عراه، ويضمن نجاحه والدولة خير من يستطيع ذلك خصوصاً أن لها تجارب سابقة ناجحة تمثلت في شركة سابك وغيرها.. وهذا التوجه له محفزات كثيرة يأتي في مقدمتها تعدد مصادر الدخل وفتح فرص عمل جديدة وفتح آفاق استثمارية جديدة، وإنشاء مدن ومراكز صناعية جديدة على امتداد مساحة الوطن. والله المستعان..
