أهمية النخيل في الأمن الغذائي وتعدد مصادر الدخل ( 1- 2)

تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة تطويرية وإصلاحية شملت جميع مرافق الحياة سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الأمن أو الاقتصاد بما في ذلك الصناعة والزراعة على أن الأخيرة أصبحت تخضع للدراسة والتمحيص وبما يتوافق مع الامكانات المائية للمملكة لذا اصبح التوجه العام نحو انتاج الحد الأدنى من القمح وغيره من المزروعات المستهلكة للماء والذي بسبب التوسع في زراعتها اصبح هناك تخوف من نضوب المياه الجوفية.
نعم علينا البحث عن مصادر جديدة ومتعددة للمياه وترشيد القائم ومنها وذلك حتى تؤتي السياسات الزراعية المتمثلة بدعم الدولة لها أو أُكلها وذلك من أجل تحقيق الحد الأوفى من الأمن الغذائي بالإنتاج المحلي.
إن الاستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية تشمل الإنتاج الزراعي والصناعات القائمة عليه ذلك ان هذا النوع من الإنتاج يعتبر مصدراً اقتصادياً متجدداً إذا حسن الاختيار للنوع المناسب منه للبيئة المحلية.
وعلى العموم فإن الاقتصاديات المرتبطة بزراعة النخيل تعتبر واعدة ومأمونة ذلك أن النخلة شجرة البيئة الصحراوية المحلية فهي تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم البرد القارس وتصبر على العطش والإهمال وتتحمل الملوحة.. لذلك كانت النخلة مصدر غذاء الآباء والأجداد ليس هذا وحسب بل ان منتجاتها الأخرى كانت خير عون لهم في تلك البيئة القاسية.. فمن سعفها يبنى العريش وتسور المزارع ومن خشبها تسقف البيوت وتصنع الأبواب ومن أليافها تصنع الحبال ومخلفاتها الأخرى تستعمل وقوداً فهي شجرة مباركة حبا الله بها أرض العرب والمسلمين كما حباهم البترول تحت أراضيهم وهم اليوم مندوبون للاستفادة القصوى من هاتين الثروتين.
فعائدات البترول تزرع اليوم على شكل مدن اقتصادية ومنائر علمية ومشروعات جبارة هنا وهناك ومع ذلك فإن الاتجاه إلى تصنيع أغلب البترول أفضل من تصديره بصورته الخام التي تعاد إلينا على شكل منتجات ندفع ثمنها اضعاف ثمن البترول الخام المصدر إلى الدول الصناعية والتي تفرض عليه اضعاف اثمانه ضرائب ثم تلقى باللائمة على الدول المنتجة باعتبارها سبب ارتفاع تلك الأسعار..
أما النخلة فقد حظيت زراعتها بدعم الدولة ولذلك انتشرت زراعة النخيل في المملكة حتى أصبح يوجد فيها اليوم أكثر من عشرين مليون نخلة.. بينما أعداد النخيل في الدول الأخرى في تناقص مستمر.. فعدد النخيل في العراق قد نقص بنسبة تصل إلى 75% وفي المغرب نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 25%.. وعلى الرغم من تشجيع الدولة وحماس المواطن نحو زراعة النخيل إلا أن الاهتمام بالكم غلب على الاهتمام بالكيف ولعل أهم الشواهد التي تشير إلى ذلك ما يلي:
@ نعم إن معدل نمو اعداد النخيل يتراوح بين 30- 40% سنوياً في المملكة وطبقاً لاحصائيات وزارة الزراعة فقد وصل عدد النخيل في المملكة إلى أكثر من عشرين مليون نخلة وهذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات القليلة القادمة وذلك بفضل تشجيع الدولة واهتمامها بتلك الشجرة المباركة فهي تدفع خمسين ريالاً إعانة لكل فسيلة نخل تزرع، ناهيك عن التزام الدولة بشراء كميات كبيرة من التمور لصالح برنامج الغذاء العالمي.
@ إن أسلوب استهلاك وتعبئة وحفظ التمور لم يتطور ولا زالت الطرق التقليدية في أسلوب الاستهلاك، والحفظ والتعبئة هي السائدة.. كما أن تصنيع التمور وخلق قنوات تصريف جديدة لا زالت مكانك راوح.. فعلى الرغم من وجود أكثر من عشرين مصنعاً للتمور إلا انها محدودة الامكانات والتقنيات والإبداع.
@ طبقاً لبيانات وزارة الزراعة فقد تراجعت أسعار التمور خلال السنوات السابقة حتى بلغ متوسط سعر التجزئة لأهم أنواع التمور وعددها أحد عشر صنفاً ما يقارب العشرة ريالات في أوقات ذروة العرض ولحسن الحظ أن التمور يمكن أن تكنز وتخزن تحت ظروف مناسبة مما يمكن من بيعها بالسعر المناسب طوال العام.
@ إن حجم واردات المملكة من التمور لا يتجاوز 5% من نسبة الإنتاج الكلي مع العلم ان 90- 95% من الكمية المصدرة تتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية أما ما يصدر إلى الدول الأوروبية والافريقية والآسيوية فإنه لا يتعدى نسبة 1% من الخمسة بالمائة السابقة الذكر.
إن عدم الاهتمام بفتح أسواق جديدة في كل من الدول الأوروبية وأمريكا وافريقيا رغم امكاناتها الاستيعابية والاستهلاكية الكبيرة يعود إلى جهات عديدة تشمل الغرف التجارية والتاجر والمزارع والمصنع، ناهيك عن اللجان الاقتصادية المشتركة مع العديد من الدول والتي كان يجب أن تكون رأس حربة تعمل على فتح أسواق عالمية لهذا المنتج الحيوي والهام والذي نتميز به ونملك السيادة فيه خصوصاً لو تمكنا من تطوير أساليب الانتاج والتعبئة والاستفادة التطبيقية من التمور في الصناعات الغذائية الأخرى واستخراج مشتقاته المختلفة.
لا شك أن أسواق كل من الهند والصين واندونيسيا وماليزيا والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا تشكل أسواقاً واعدة لو أحسنت الاستفادة منها.
@ بلغ عدد مصانع التمور المسجلة في قوائم وزارة الزراعة حتى عام 1418حوالي 18مصنعاً طاقتها الانتاجية مجتمعة في حدود (46000) طن ورأس مالها مجتمعة في حدود (400) مليون ريال وعدد العاملين فيها بقدر ب (1000) فرد وهذا قليل جداً بالنسبة لأعداد النخيل وكمية انتاجها التي تربو على المليون طن والذي أتوقع أن يكون قد زاد على ذلك منذ ذلك الوقت.
@ إن شعار الأمن الغذائي الذي دفعته المملكة يعتبر ذا أهمية قصوى في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية، وفي ضوء الشح العالمي من المصادر الغذائية وكذلك في ضوء اتجاه بعض الدول إلى توجيه الانتاج الزراعي نحو المزروعات المستخدمة في صناعة الوقود الحيوي على حساب المزروعات التي تنتج المواد الغذائية.
إن الأمن الغذائي في المملكة كان في السابق قائماً بصورة أساسية على التمور فهي كانت غذاء الآباء والأجداد واليوم الأمن الغذائي يمكن أن تشكل زراعة النخيل واحدة من أهم أعمدته. لذلك فإن التوجه الى الاستفادة القصوى من المنتج الرئيسي للنخيل والمتمثل في التمور وكذلك من منتجاتها الأخرى مثل السعف والليف والخشب والجريد وانشاء صناعات متكاملة عليه. سوف يشجع على زيادة الاهتمام بزراعة النخيل وتحويل العمل الفردي إلى عمل مؤسساتي ناهيك عن أن ذلك سوف يمكن من توسيع عملية البحث والتطور لمنتجات تلك الشجرة التي لم تعط حقها من العناية والاهتمام البحثي والتجريبي والصناعي التطبيقي.
إن الاستثمار في النخيل لن يكون فقط من أجل الأمن الغذائي بل هو أبعد من ذلك لأنه يصب في خانة تعدد مصادر الدخل وذلك عندما يتم تحويل جميع منتجات النخلة الى سلع اقتصادية مربحة ويتم فتح أسواق جديدة أمامها على قاعدة المصالح المتبادلة مع الدول الأخرى. مبتدئين بالعالم العربي ثم العالم الإسلامي.
وبعد ذلك يتم الاتجاه الى الأسواق العالمية آخذين بعين الاعتبار كفاءة المنتج وقدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار العجز التجاري مع بعض الدول التي نستورد منها بضائع بمبالغ طائلة نجد أننا يمكن أن نزيد من صادراتنا اليها بما في ذلك التمر ومشتقاته الأخرى بالاضافة الى المصنوعات القائمة عليه وعلى نواتج النخلة المختلفة والتي يمكن أن تقوم عليها صناعات متعددة ذلك أن النخلة مصدر اقتصادي هام للمواد الغذائية وعدد كبير من المواد الخام الأخرى.
إن الصناعات القائمة على منتجات النخيل لازالت متواضعة ولا ترقى الى الأهمية الكبرى المغفول عنها والتي تتميز بها تلك الشجرة المباركة والتي وهبها الله لهذه الأرض المباركة التي أودع الله في جوفها نعمة البترول وهيأ سطحها لزراعة النخيل القادر على مواكبة الأجواء الصحراوية القاسية، وإذا أضفنا الى ذلك بأننا من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية وأن أراضينا غنية بكل أنواع الثروات الأخرى كل ذلك يوجب علينا الشكر من ناحية والتفاني في طلب العلم وتطوير مفرداته ومخرجاته من أجل الاعتماد على البحث والتطوير الذي يحقق الاستفادة القصوى من تلك الثروات والمميزات التي حبانا بها المولى عز وجل وترك لنا الخيار في سلوك الطرق المؤدية إلى الاستفادة القصوى منها على قاعدة قوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) الآية. وهنا لا بد من الاشادة بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله من جهود خيرة نحو الارتقاء بهذا البلد في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والتي سوف تعبر الطريق نحو الاستغلال الأمثل لمخزونات هذه الأرض المباركة بأيد وطنية متعلمة ومدربة وقادرة على مواكبة حركة التطور والتقدم العالمي، والله الم