توقعات بانتعاش الاقتصاد السعودي بسبب حركة الإعمار والتوسع في المشاريع التنموية

ارتفاع حجم تداول النقود وتذبذب مستويات التضخم وتطور كبير في قيمة الصادرات

توقع تقرير اقتصادي أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً كبيراً وذلك بسبب التوسع في حركة الإعمار والمشاريع الاقتصادية الأخرى المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة، وقال التقرير إن إجمالي الناتج المحلي شهد تطورا لافتا خلال الأعوام الأربعة الماضية «2009 حتى 2012» حيث سجل زيادة 18.6% خلال هذه الفترة ليصل إلى 2727 بليون ريال في نهاية 2012 مقابل 1409 بليون ريال في 2009، حيث عزا التقرير هذا النمو إلى ارتفاع وتيرة النشاط في معظم القطاعات بسبب الزيادة في الإنفاق الحكومي إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول.
وأشار تقرير المؤشرات الاقتصادية في المملكة الذي أعده بنك المعلومات بغرفة الرياض إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي سجل معدلا ايجابيا خلال الفترة 2010/2012 حيث بلغ 16.6% في 2010، كما سجل أيضا معدلات نمو لافتة بلغت أقصاها في 2011 غير أنه انخفض العام الماضي إلى 8.6%، وبالنسبة لمعدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ذكر انه ظل عند مستويات منخفضة ولكنه سجل ارتفاعا نسبيا في 2011 بمقدار 0.3% مقارنة بعام 2010 ولكنه انخفض السنة الماضية بمقدار 0.2% في 2011، كما بين التقرير وجود تطور في قيمة الصادرات في المملكة خلال ذات الفترة حيث ارتفعت من757 مليار ريال في 2009 إلى 1525 مليار ريال السنة الماضية وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول، وانعكست هذه الزيادة على الواردات والتي زادت بمعدلات كبيرة هي الأخرى حيث ارتفعت من 602.4 بليون ريال في 2009 إلى 781.3 بليون ريال في العام الماضي.
المؤشرات المالية
وفي تناوله للمؤشرات المالية ذكر التقرير أن معدل التضخم تذبذب خلال هذه الفترة ليسجل اعلى معدل له في 2010 حيث بلغ 5.4% فيما كان اقل معدل سجله في العام الماضي 3.8% ، وبالنسبة للنقد المتداول خارج البنوك فقد أشار التقرير إلى ارتفاع حجمه من 88390 مليون ريال في 2009 إلى نحو 133146 مليون ريال السنة الماضية بمتوسط معدل نمو سنوي 14.9%، أما عرض النقود ن2 فحسب التقرير فقد ظل حجمه يسجل ارتفاعا مستمرا في هذه الفترة حيث ارتفع من 844935 مليون ريال عام 2009 إلى نحو 1211543 مليون ريال في العام الماضي بمتوسط معدل نمو سنوي 12.8%، أما عرض النقود ن3 فقد سجل هو الآخر ارتفاعا من 1028944 مليون ريال في 2009 إلى نحو 1393754 مليون ريال في 2012 بمتوسط نمو 10.7% سنويا، كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص من 734237 مليون ريال في 2009 إلى 999127 مليون ريال في السنة الماضية بمتوسط نمو 10.9% سنويا غير انه أشار إلى تذبذب في معدل سعر الإقراض ما بين البنوك حيث انخفض من 0.911 في 2009 إلى 0.735 في 2010 وظل في الانخفاض حتى 2011 حيث وصل إلى 0.964 ثم ارتفع 0.916 في 2012، كما بين التقرير أن الميزانية شهدت خلال فترة الأربع سنوات الماضية تطورا كبيرا من حيث الزيادة في الإيرادات والنفقات.
قطاع الكهرباء
وذكر التقرير أن إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة تطور خلال السنوات الأربع الماضية حيث ارتفع من 193471 جيجا واط/ساعة في 2009 إلى 240282 جيجا واط /ساعة في السنة المنصرمة بنسبة 9.4% عن 2011، غير أن التقرير أشار إلى انخفاض كمية المياه المنتجة من تحلية المياه من 26520084 كيلو واط/ ساعة في 2009 إلى 23655421 كيلو واط /ساعة في 2012 وذلك بمتوسط انخفاض سنوي بنحو 3.7 %، وبالنسبة لتراخيص سجلات الشركات الجديدة فقد أكد التقرير أنها ارتفعت من 3025 سجلا في 2009 إلى 8729 في العام الماضي بمعدل نمو سنوي 47% فيما زادت أعداد سجلات الشركات الملغاة من 151 سجلا سنويا في نفس الفترة إلى 1064 سجلا، كما ارتفعت أعداد تراخيص البناء من 77 ألف في 1430 إلى 107 آلاف ترخيص في 1432ه، واستنادا إلى التقرير فقد شهدت تراخيص المحلات الجديدة والمجددة تطورا كبيرا حيث ارتفعت أعداد التراخيص من 227 ألف ترخيص في 1430 إلى 256 ألف ترخيص في1432ه في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي في أعداد تراخيص المحلات 6.3% سنويا، كما أوضح التقرير أن وزن البضائع المفرغة والمحملة شهد تزايدا في جميع موانئ المملكة حيث ارتفعت في 2010 لتصل إلى 65.5 مليون طن مقارنة بنحو 60 مليون في 2009 ثم إلى 74 مليون طن في2011 ثم إلى 87 مليون طن في العام الماضي وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في الواردات، وفي المقالب فقد شهدت البضائع التي تم تحميلها في ذات الفترة ارتفاعا من 84 مليون طن في 2009 إلى 102 مليون طن في 2012.
الزراعة والقوى العاملة
وفيما يختص بمؤشرات القطاع الزراعي ذكر التقرير أن إنتاج المحاصيل الزراعية من الحبوب انخفض خلال الثلاث سنوات الماضية من 1592 ألف طن سنويا في 2009 إلى 101418 ألف طن في 2011 حيث بلغ متوسط معدل الانخفاض السنوي في إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية من الحبوب - 5.5% كما تذبذب إنتاج المحاصيل الزراعية من الفواكه خلال الفترة من 1620 ألف طن في 2009 إلى 1549 ألف طن في 2010 غير انه ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 1609 آلاف طن في 2011، أما إنتاج الخضروات فقد تذبذب أيضا وانخفض من 2677 ألف طن سنويا في 2009 ليصل إلى 2521 ألف طن في 2010 كما ارتفع مرة أخرى في2011 مسجلا 2648 ألف طن، حول مؤشر القوي العاملة فقد أشار إلى ارتفاع حجم البطالة السعودية في المملكة من 501260 عاطلا في 2010 لتصل إلى 585727 عاطلا في 2011 واستمرت في الارتفاع حتى العام الماضي حيث وصلت إلى 602853 عاطل وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في إجمالي حجم البطالة في المملكة نحو 9.9%، وفيما يختص بمعدل البطالة من إجمالي قوة العمل ذكر التقرير أنه قد تذبذب خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث ارتفاع من 5.55% في 2010 ليصل إلى 5.77% في 2011 ولكنه انخفض مرة أخري السنة الماضية ليصل إلى 5.52%، أما رخص العمل المجددة لمدة عام فقد ارتفعت من 1099006 رخصة عمل في 2009 لتصل إلى 1551389 رخصة في 2010 وانخفضت مرة أخرى ووصلت إلى 1057656 رخصة في 2011 كما ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 1369534 رخصة في العام الماضي، أما رخص العمل الجديدة التي استخرجت لمدة عام فقد تذبذبت أعدادها حيث ارتفعت من 501485 رخصة عمل في 2009 لتصل إلى 520722 رخصة في 2010 كما ارتفعت بنسبة كبيرة في 2011 لتصل إلى 2307651 رخصة ثم انخفضت مرة أخرى لتصل إلى 321446 رخصة السنة الماضية وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في أعداد رخص العمل الجديدة لمدة عام نحو 87%.
العقار والصحة
وفيما يختص بالمؤشر العقاري في مدينة الرياض أوضح التقرير أن عدد الصفقات انخفض من 94898 صفقة في 1431ه لتصل إلى 77701 صفقة في 1432 واستمرت في هذا الانخفاض لتصل إلى 39451 في 1433. كما تذبذبت قيمة الصفقات العقارية هي الأخرى حيث ارتفعت من 97.7 مليار ريال في 1431 لتصل إلى 100 مليار ريال في 1432 غير أنها اتجهت إلى الانخفاض لتصل إلى 85.2 مليار ريال في 1433، كذلك تذبذبت المساحة الكلية للصفقات العقارية حيث ارتفعت من 719 مليون متر مربع في 1431 لتصل إلى 783 مليون متر مربع في 1432 وانخفضت إلى 464 مليون متر مربع في 1433، أما عدد الصفقات العقارية التجارية فإنها بحسب التقرير فقد انخفضت من 15252 صفقة في 1431 إلى 7284 صفقة في 1433ه فيما تذبذبت قيمة هذه الصفقات حيث ارتفعت من 46.1 مليار ريال في 1431 لتصل 48.7 مليار ريال في 1432 غير أنها اتجهت إلى الانخفاض لتصل إلى 43.3 مليار ريال في 1433 أما المساحة الكلية لهذه الصفقات فقد انخفضت من 506 ملايين متر مربع في 1431 إلى 349 مليون متر مربع 1432 كما استمرت في الانخفاض لتصل إلى 103 ملايين متر مربع 1433ه، كما أشار التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية السكنية انخفضت من 51.7 مليار ريال في 1431 إلى 51.5 مليار ريال في 1432 واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 41.9 مليار ريال في 1433ه، وبالنسبة للمؤشر الصحي أكد التقرير أن أعداد زيارة المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات بالرياض انخفضت من 12.2 مليون زيارة في 1430 إلى 11.9 مليون في 1431 واستمرت على هذا الانخفاض لتصل إلى 10.9 ملايين زيارة 1432ه.