استحدثنا 500 وظيفة نسائية.. و170 موظفاً حكومياً طلبوا نقل عملهم إلينا

مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في العمل ل «الرياض»

كشف مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العمل ماجد بن علي باشا أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة العاملين فيها من العنصر النسائي من 3 في المائة إلى 30 في المائة بنهاية العام الحالي، موضحاً أن عدد موظفات الوزارة بلغ 100 موظفة بعد صدور الأمر الملكي باستحداث أقسام نسائية في القطاعات الحكومية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إن العمل جار باستقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوصول إلى 500 موظفة خلال الفترة القادمة. وأوضح في حوار مع "الرياض" أن وزارة العمل وردها أكثر من 170 طلب نقل من قبل الجهات الحكومية الأخرى وهو ما يعكس دورها في بناء بيئة جاذبة للعمل بينما لم تصل طلبات النقل لوزارة العمل من جهات أخرى أكثر من 4 طلبات في العام السابق.ونوه باشا أن الوزارة تعيش بفترة تغيير وتجديد بجميع إداراتها المختلفة إلى إن وصلت إلى استحداث 3 وكالات جديدة داخل الوزارة بالإضافة لإدارات تهتم بخدمة العملاء، مؤكداً الدعم اللا محدود من قبل وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إلى الخروج بالوزارة بالشكل المميز والذي كان نتاج ذلك 170 طلب نقل للعمل بالوزارة.
هيكلة داخلية
*"الرياض": المتابع لوضعكم يرى ويشهد تحركات على الصعيد الداخلي والخارجي، نود ان نعرف ما السبب من ذلك؟ وإلى ماذا تصبون له؟
-باشا: لا شك أن التغيير من متطلبات التطوير اللازمة التي تسعى الوزارة لتحقيقها وأبرز هذه التغيرات على سبيل الذكر لا الحصر إنشاء وكالة متخصصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل ووكالة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية ووكالة الشؤون الدولية بالإضافة إلى استحداث إدارات جديدة مثل الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة التشاركية وإدارة التواصل الداخلي، وهذا الحراك الكبير بالوزارة يقف خلفه معالي الوزير المهندس عادل بن محمد فقيه هو قائد التغيير في الوزارة وقدوة الجميع.
*"الرياض": كانت القطاعات الحكومية لسنوات ماضية لها نمط وسياق يختلف تماما عن الجهات الخاصة من حيث الهيكلة الداخلية، هل ترون أن الوزارة تسعى إلى أن تغير من ذلك النمط وهي بمرحلة تجديد دماء؟
باشا : نعم، وليس فقط تغيير دماء إنما بتغيير فكر وثقافة العمل التي كانت سابقا تحد من التغيير وتعيق عملية التطور، لقد عكفنا في الفترة الماضية على دراسة الهيكل التنظيمي القديم مع مركز الإعمال بمعهد الإدارة العامة، والخروج بهيكل تنظيمي جديد مقترح ودليل تنظيمي كذلك، وقد أرسلت هذه الدراسة إلى المقام السامي لاعتمادها وهي تحت الدراسة هناك، أيضا استقطاب الوزارة لكفاءات جديدة من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص لإضافة خبرات متعددة تساهم في بناء هذا الهيكل ودفع عجلة العمل في الوزارة.
إنجاز الأعمال بكفاءة
"الرياض" استحداث وكالات وتطوير أقسام، هل ترى أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في تطوير أداء الوزارة خصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن الوزارة ولسنوات مضت كان عدد وكلائها اثنان؟
- باشا: بالتأكيد استحداث الوكالات يساعد على التخصص في العمل الوظيفي، مما يؤدي على إنجاز الأعمال بكفاءة أكثر وإتقان وأيضا للتطوير في آليات العمل، على سبيل المثال، إن استحداث وكالة مستقلة للتفتيش وتطوير بيئة العمل حيث كانت وكالة مساعدة تتبع وكالة السياسات العمالية، كان له الأثر في تحسين أداء التفتيش على المنشآت وضبط الملاحظات وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المفتشين في الوزارة حاليا أكثر من 1300 مفتش عمل في جميع أنحاء المملكة.
استحداث أقسام نسائية
*"الرياض": الأمر الملكي والذي صدر في وقت سابق بخصوص استحداث أقسام نسائية بالقطاعات الحكومية، إلى أين وصلت الوزارة في هذا الجانب؟
- باشا: عدد الأقسام النسائية قبل صدور الأمر الملكي كان خمسة أقسام في بعض المدن الرئيسية في المملكة، وحاليا تم افتتاح قسمين آخرين في مكة المكرمة والأحساء، كذلك أقسام نسائية في الموارد البشرية، إدارة التواصل الداخلي، وكالة السياسات العمالية، والخطة أن يتم تعيين المزيد من الأخوات النساء في الوزارة في أقسام ومهن أخرى كالمالية وتقنية المعلومات وغيرها من الوظائف.
*"الرياض": ماذا عن المكاتب النسائية في مختلف مناطق المملكة؟
- باشا: سنقوم بإنشاء 6 أقسام نسائية جديدة في مكاتب عمل أخرى منتشرة في أنحاء المملكة لتصبح فيما بعد 39 قسما نسائيا قبل نهاية العام القادم بمشيئة الله تعالى. أيضا قامت الوزارة في الفترة الماضية بالإعلان عن 130 وظيفة مفتش عمل بينها 28 وظيفة نسائية، وأيضا أعلنت مؤخرا عن 452 وظيفة خصص للنساء منها 61 وظيفة في كافة أنحاء المملكة، وسيعلن عن أكثر من 280 وظيفة نسائية في منطقة الرياض كذلك قبل نهاية العام الحالي إن شاء الله حيث تطمح الوزارة إلى رفع نسبة الوظائف النسائية من إجمالي الموظفين البالغ عددهم قرابة 4000 موظف لتصبح النسبة 30% من إجمالي عدد الموظفين، وحاليا هي لا تتجاوز 3%.
منسوبات الوزارة
*"الرياض": وكم عدد منسوبات الوزارة حاليا بالمقارنة بالماضي؟
- باشا: عدد منسوبات الوزارة اليوم لا يتجاوز 100 موظفة لكن سيكون بنهاية العام ما لا يقل عن 500 موظفة إن شاء الله.
*"الرياض": بمنظورك الشخصي هل حل ذلك جزء كبيراً من المعاملات الحكومية والتي تتطلب تعاملا خاصا من جانب النساء؟
- باشا: بالتأكيد العنصر النسائي مهم في عمل الوزارة فعلى سبيل المثال مفتشات العمل اللاتي يزاولن أعمال التفتيش في الأقسام النسائية للمنشآت وأيضا موظفات مكاتب العمل لاستقبال الاستفسارات من العميلات وتقديم الخدمات الخاصة بهن كن صاحبات أعمال أو عاملات في القطاع الخاص، وكذلك تقديم الاستشارات العمالية وفض النزاعات العمالية في هذه الإقسام.
*"الرياض": " شؤون الموظفين "هذا المسمى الذي عهدناه في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، تحول وأصبح إدارة عامة للموارد البشرية في الوزارة ما الهدف من هذه الخطوة؟
- باشا: الهدف من هذا التغيير تطوير عمل إدارة شؤون الموظفين ونقلها إلى مستوى أعلى، فالموارد البشرية أعم وأشمل وتعمل على مستوى استراتيجي من حيث التخطيط وتنظر إلى العاملين كموارد أساسية مثل الموارد الأخرى في الوزارة، وليس مجرد تنفيذ عمليات وإجراءات لهم، وبذلك يتم التخطيط الممتاز لهذه الموارد، تعينها الوظائف المناسبة بمعايير ترقى لمستوى أهداف الوزارة، تطوير وتدريب هذه الكفاءات وخلق بيئة عمل مبدعة محفزة للموظفين.
خطط وبرامج لتطوير الكوادر البشرية
*"الرياض": لا شك أن وقود كل جهة خاصة وحكومية هم الكوادر البشرية، ما الخطط والبرامج التي قدمت لهم؟
- وباشا: على مستوى التخطيط للموارد البشرية، قمنا بتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، تطوير واستحداث أوصاف وظيفية لجميع وظائف الوزارة معتمدين على دليل التصنيف الوظيفي لنظام الخدمة المدنية، أيضا تجارب المؤسسات الحكومية في إعداد هذه الأوصاف والاستعانة بمستشارين في مجال الموارد البشرية، كذلك إعداد أدلة سياسات وإجراءات للموارد البشرية، تفسر أدلة الخدمة المدنية وتسهل من الإجراءات لتحسين جودة العمل لدينا.
وعلى مستوى تخطيط القوى العاملة، فنحن نعمل على تخطيط الوظائف والاحتياجات الوظيفة وتوفير الوظائف التي تحتاج إليها الوزارة لجلب كفاءات تساهم في أداء مهامها، تتعاون معنا في هذا المجال وزارة المالية حيث تم استحداث أكثر من 1200 وظيفة خلال العامين الماضيين بدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين للوزارة، أيضا تم تحوير العديد من الوظائف ورفع مراتبها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من أجل توفير وظائف للنقل، التعيين والترقيات، وكذلك النقل لتحقيق رغبات منسوبي الوزارة ورفع مستوى الكفاءة لديهم وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.
وعلى مستوى قياس الأداء والحوافز، نعمل حاليا على تطوير منهجية قياس الأداء لتحقيق عدالة وشفافية أعلى في تقييم الموظفين، كذلك قمنا بقياس قدرات الموظفين جميعا لتوجيههم للأعمال التي تتناسب مع هذه القدرات، ومن ثم قياس الأداء لهم بعد أن يتم تدريبهم وتطويرهم، كذلك العمل على تغيير آلية الترقيات لتصبح بنظام المسابقات للمراتب من الثامنة وحتى العاشرة لزيادة فرص الترقية بكل عدالة وإنصاف، أيضا وفقنا ولله الحمد بالتفاوض والعمل مع مجلس الخدمة المدنية باعتماد صرف بدل للمفتشين حوالي 15% لتحفيزهم ومساعدتهم على أداء مهام التفتيش.
*"الرياض": هل صحيح ان هناك طلبات وردت لكم تكشف عن الرغبة لدى موظفي الدولة في الانضمام لكم. وما السبب من وجهة نظرك؟
- باشا: في العام الحالي وردت لنا أكثر من 170 طلبا للنقل من جهات حكومية مختلفة، بينما لم تصل طلبات النقل لوزارة العمل من جهات أخرى أكثر من 4 طلبات في العام السابق.