هيئة الاتصالات: من يتعرض للإساءة في «تويتر» يتوجه لأقرب مركز شرطة

المالك ل«»: طلبنا استحداث باقات برسوم للتجوال الدولي

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعالج الكثير من التجاوزات التي تحدث على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك" ونحوها.
وقال ل "الرياض": "لو قام كل من يتعرض إلى إساءة على هذه الشبكات بالتقدم بشكوى، لأدرك أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحميه بالفعل، ويصون حقوقه، وكل ما يتوجب على من تقع عليه الإساءة هو التوجه إلى الجهات المعنية بالضبط والتحقيق، وجهة الضبط هنا هي أقرب مركز شرطة، وجهة التحقيق هي هيئة التحقيق والإدعاء العام".
وأضاف: "دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو دور فني تنفيذي، لكن الهيئة تقوم إضافة إلى ذلك بدورها التوعوي في هذا الخصوص"، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات تعتزم في هذا السياق إطلاق حملة للتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتبيان أوجه الجرائم المعلوماتية، وشرح آلية التقاضي، وتوعية من يتعرضون لإساءات بآليات وطرق رفع الشكوى.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى موضوع التجوال الدولي، موضحاً أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبت من شركات الاتصالات استحداث باقات بأسعار رمزية تصل لريال واحد في اليوم مقابل استقبال الاتصال الدولي بشكل مجاني لا محدود لفئة الطلاب المبتعثين ومرافقيهم، والأسر السعودية عند السفر في الإجازات الرسمية، لافتاً إلى أنه تم تطبيق القرار من قبل جميع الشركات مؤكداً أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم خدمة التجوال الدولي المجاني.
وفيما يتعلق بحجب برامج "واتس أب" و"فايبر"، ذكر المالك أن أي مستجدات حول هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل رسمي من قبل الهيئة. وقال: "الهيئة تؤكد دائماً على الشركات المرخصة بتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة الالتزام بضوابط التراخيص الممنوحة لها وعدم تقديم أي خدمة لا تستوفي المتطلبات التنظيمية للرخصة".
أما عن الاتحادات التي تقدمت للهيئة للحصول على تراخيص تقديم الاتصالات المتنقلة الافتراضية، قال المالك، إن الجهات المتقدمة هي 5 اتحادات وسوف تقوم الهيئة بتقييم تلك الاتحادات، ومن ثم يعلن عن النتائج للاتحادات الفائزة. ونتوقع أن يكون لهذه التراخيص أثر إيجابي كبير على شحذ روح المنافسة بين المشغلين، وتتوقع "الهيئة" أن تقود تلك التراخيص إلى خفض في الأسعار، وجودة في الخدمات، وزيادة في الاهتمام بالمشترك، إضافة إلى أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب السعودي، كما ستفتح فرصاً جديدة للاستثمار.