تطبيقات الاتصال سهلت التواصل وتحكمها أنظمة اقتصادية وأمنية

أجمع عدد من القانونيين والخبراء وأصحاب العلاقة أن من حق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخاذ الإجراءات التي تراها محققة للمصلحة العامة والوطنية في ما يتعلق بخدمات الاتصالات، ومن بين هذه الإجراءات ما طالبت به من وضع حلول لاستخدامات تطبيقات «واتس أب، سكايب، وفايبر» وغيرها من تطبيقات الاتصالات. في هذا السياق، قال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب إن الموضوع فيه شيء من التعقيد والتشابك، فهناك جوانب اقتصادية وجوانب أمنية تحكمها تشريعات وأنظمة الاتصالات، وأضاف «إن تقديم أي خدمة أو حجبها يتبع بالضرورة نظام الاتصالات، وإن كان هناك أي تجاوز في المنع أو الحجب من قبل الهيئة لهذه الخدمة أو تلك، فمن حق الشركات المشغلة الاعتراض على القرار أمام القضاء الإداري؛ لأن هذه الشركات من حقها تقديم الخدمات لعملائها بما في ذلك تقديم بعض الخدمات بصورة مجانية، للحفاظ على العملاء من ناحية، وتعزيز انتمائهم من ناحية أخرى، وحجب أو منع بعض الخدمات يلزم الشركات بأن توضح دفاعها عن الامتناع في تقديم الخدمات من خلال مقاضاة الجهة المشرعة والمراقبة على صناعة الاتصالات ممثلة في الهيئة، أما إذا كان الحجب لأسباب أمنية، فهذا مفهوم على المستوى الوطني والأمني، ولكن هذا لا يؤدي إلى حجب الخدمات، بل إلى تقنين استخدامها، وتحديد مستخدميها، بحيث تسجل الخدمة على هوية المستخدم، وذلك أشبه بموضوع عدم منح البطاقات مسبقة الدفع بدون تسجيل رقم الهوية أو الإقامة، وهذا يؤدي إلى معالجة أمنية تراعي استمرار تقديم الخدمات وعدم منعها على الجمهور المستهلك. ويقول عضو مجلس منطقة مكة المكرمة والمستثمر في مجال الاتصالات، عبدالعليم الشيخ «لا شك أن بعض تطبيقات الاتصالات من «واتس أب، سكايب، لاين، فايبر» وغيرها أسهمت في التواصل بين الناس، وتقريب المسافات، ووصل المجموعات الاجتماعية ببعضها، وسهلت أيضا تواصل الأسر من أبنائهم وبناتهم الذين يدرسون في الخارج، بسبب انعدام التكلفة أو انخفاضها، ولكن إذا نُظر للمسألة من ناحية أمنية وتنظيمية فمن حق هيئة الاتصالات أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات تكفل عدم إساءة استخدام هذه التطبيقات. وأيد الشيخ أن تتخذ الهيئة الخطوات اللازمة لتقنين وضبط الخدمة بالتنسيق مع الشركات المشغلة، أما في ما يتعلق بالتجوال الدولي، فأوضح أن السعوديين الذين يستفيدون من خدمة التجوال الدولي لا تتجاوز نسبتهم من 15 في المائة إلى 20 في المائة فقط، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الدخل يذهب للخارج، وإيقاف الاتصال الدولي يعني إعادة ما نسبته من 85 إلى 90 في المائة من أجور المكالمات إلى الوطن.