واصلت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية إرسال رسائل نصية ترويجية للمستخدمين بتوفير خدمات الإنترنت مجانا مع باقة الواتساب متجاهلة طلب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بفرض رقابة على تطبيقات وسائل التواصل الفوري المشفرة مثل الواتساب والفايبر والسكايب والذي لم يتم الفصل فيه حتى الآن وسط تكتم شديد من قبل الهيئة والشركات الثلاث عن الإفصاح عن أي معلومات جديدة في هذا الخصوص. وأكد قانونيون أنه يحق لمشتركي خدمة الواتساب المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة أن يلجئوا إلى مقاضاتها في حال تم إيقاف الخدمة قبل انتهاء مدة الاشتراك أو العقد المبرم بين الشركة والمستهلك وأن المستهلك ليس له أي علاقة بقرارات وتنظيمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات، مشيرين إلى ان المشتركين ليس لهم علاقة بهيئة الاتصالات وإنما ارتباطهم القانوني مع الشركات المزودة للخدمات بموجب عقود معتمدة قانونيا يتم من خلالها توفير الخدمة لهم، وأكد خالد الصالح رئيس لجنه المحامين في غرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودي أنه يمكن لمشتركي خدمة الواتساب مقاضاة مزود الخدمة والمطالبة بالتعويضات في حال تم إيقاف الخدمة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأشار إلى أن المستهلكين ليس لهم علاقة بالهيئة كونها جهة تملك الأحقية في تنظيم قطاع الاتصالات وان مسؤولية تعويض المستهلكين هي على عاتق شركات الاتصالات المزودة للخدمة كونها الجهة المسئولة عن الخدمة المقدمة للعملاء. ومن جانبه قال خالد أبو راشد الخبير في الشؤون القانونية «إذا ثبت أن الهيئة ألزمت شركات الاتصالات بمهلة محددة لإيقاف خدمة الواتساب وقامت الشركات بالإعلان عن الخدمة وتم إيقافها ، فإننا هنا أمام أمرين أولهما أنه في حال انقطاع الخدمة على المستهلك قبل انتهاء فترة العرض المرسل في العروض التسويقية للمستهلكين فإنه يحق للمستخدم مقاضاة شركة الاتصالات، أما الأمر الآخر أنه في حال تم استمرار الخدمة من قبل المشغل رغم إعلان الهيئة بإلغائها فإن المستهلك غير مسؤول عن قرارات الهيئة ، وبدوره أوضح المحامي فهد الدغيلبي: «أن شركات الاتصالات دخلت منذ وقت قريب في مرحلة التخاطب وتحديد المعطيات والمتطلبات مع الشركات المطورة لبرامج التواصل الاجتماعي والمحادثات الفورية «سكايب» و «واتساب « و «فايبر»، إضافة إلى استمرار المخاطبات بين الشركات والهيئة إلا أن الأولى لم تتخذ قرارها حتى الآن.» وأكدت المصادر أن المهلة التي حددتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات بالمملكة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري للرد على طلب الهيئة بفرض أنظمة رقابية على مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «سكايب» و «واتساب « و «فايبر» وغيرها. وأفادت المصادر أن المشكلة الأساسية التي قد تواجهها شركات الاتصالات والشركات المطورة لهذه البرامج تكمن في تعديل سياسات الخصوصية المتبعة في برامج التواصل الاجتماعي والمحادثات الفورية من قبل الشركات المطورة لها . كما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن أن شركات الاتصالات العاملة في السعودية هي من طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فرض الرقابة على المشغلين لتطبيقات واتساب وفايبر وسكايب ، ونقلت الوكالة عن مصدر وصف بالرفيع في شركة مختصة بتكنولوجيا الاتصال قوله: إن شركات الاتصالات العاملة بالسعودية أرجعت طلبها هذا نتيجة عرقلة هذه التطبيقات عملها وإلحاقها أضراراً بنشاطها التجاري جراء مجانية التطبيقات .
