سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التجارة: لست قلقاً من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية إذا ارتفع اللقيم.. وحريصون على استمرار «الحوافز» مبيعات المنتجات غير النفطية تتضاعف 5 مرات بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ان المملكة تتجه للبحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها التجارية للدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية، مضيفاّ إلى أننا نعتزم زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، خاصة ما يتعلق منها باتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة، ولذلك نسعى إلى زيادة الفائدة لصالح المنتجات ذات المنشأ السعودي. واوضح في تصريح صحافي خلال افتتاحه " أعمال الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في إطار منظمة التجارة العالمية" ان المملكة بجانب كونها عضوا في منظمة التجارة العالمية فإنها مهتمة للغاية بالاتفاقيات التجارية الخاصة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أسهمت في نمو صادرات المملكة غير البترولية بنحو 5 أضعاف ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية والتي تم توقيعها في العام 2005،لافتاّ إلى أن النتائج المحققة من هذه الاتفاقية مذهلة وأسهمت بشكل كبير في فتح الأسواق وبالتالي زيادة صادرات المملكة للدول العربية. وأكد الوزير حرص المملكة على تنمية وتشجيع الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة لها ،وقال إنه "ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية" في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية. وقلل من تأثير تراجع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي، مؤكداّ أن وزارته تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية التي تحقق معدلات نمو مشجعة ومعدلها يبلغ أكثر من معدل الناتج القومي بكثير. وتوقع الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية "نموا كبيرا في الفترة القادمة" في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها وفي ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها. جانب من الحضور واكتفى بالقول حول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية وارتفاع التكلفة على الصناعيين في الفترة القادمة ،ان وزارة التجارة والصناعة حريصة على أن تجد الصناعة حوافز لكي تنمو ويهمنا أن تبقى بميزة تنافسية عالميا، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات. وقال إن الندوة التي عقدت أمس في الرياض وتستمر يومين، تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق منها بعقد ندوات وورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة وتطبيقاتها في المملكة والدول الأخرى والاتفاقيات المتعلقة بالدول الأخرى والتي تحتاج إلى خبرات وتدريب لفهم آلياتها وممارساتها في المملكة عند تبادلها التجاري مع الدول الأعضاء في المنظمة. وكان وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة قد أكد في كلمته التي القاها على الحضور بمناسبة انطلاق أعمال الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في إطار منظمة التجارة العالمية" أن الدول والتجمعات الدولية تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح اكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات حتى بلغ عدد الاتفاقيات المسجلة لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد عن 240 اتفاقية. ويأتي هذا السعي الحثيث -وفق الوزير- منها لإدراكها بما تضمنته هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع، مشيراّ إلى أن المملكة في ظل سعيها لاحتلال مكانة اقتصادية عالية لم تزل تبذل وسعها لعقد اتفاقيات متعددة تضمن خلالها فتح الأسواق لصادراتها من السلع والخدمات وإيجاد تبادل تجاري مشترك ومن صور ذلك، الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربي، وزاد أنه مازال السعي قائما لإقامة اتحاد شامل فيما بين هذه الدول تحقيقا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من التعاون إلى الاتحاد، أضف إلى ذلك اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، حيث تكون السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل والمفروضة عند الاستيراد.
