الربيعة: الاتفاقيات الإقليمية والدولية تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حرص المملكة العربية السعودية على الاستفادة التامة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تحت إطار منظمة التجارة العالمية WTO، مشيراً إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية وتسهم كذلك في زيادتها وتنمية التبادل التجاري مع شركاء المملكة.
وقال الدكتور الربيعة في كلمته الافتتاحية للندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في إطار منظمة التجارة العالمية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في فندق ماريوت بالرياض على مدى يومين: "إن الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد عن / 240 / اتفاقية"، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إدراكها بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع .
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الندوة الخاصة بالاتفاقية الإقليمية تهدف إلى زيادة وعي المشاركين بأحكام وقوانين الاتفاقيات التجارية الإقليمية بشكل عام وتعريف ممثلي الأجهزة الحكومية بالتقنيات التحليلية والتفاوضية والأدوات ذات الصلة وتعظيم استفادة القطاع الخاص من اتفاقيات التجارة الإقليمية من خلال تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات .
وبين الدكتور الربيعة أن إتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أسهمت في زيادة صادرات المملكة للدول الأعضاء بأكثر من 5 أضعاف ما كانت عليه.
من جانبه نوه مستشار منظمة التجارة العالمية سعيد الهاشمي في كلمته خلال فعاليات الندوة التدريبية بحرص وزارة التجارة والصناعة على عقد مثل هذه الندوات التدريبية التي تعد إحدى الوسائل المهمة للتعريف بمتطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الدولية والإقليمية المتعددة.
ورأى الهاشمي أن مثل هذه الندوات واللقاءات تسهم في زيادة إدراك المسؤولين عن التجارة الإقليمية والدولية بالاتفاقيات المندرجة تحت إطار المنظمة الدولية وتبقيهم على إطلاع تام بالمتغيرات والتطورات حولها.
وستتناول الندوة على مدى يومين موضوعات الوضع الحالي لاتفاقيات التجارة الإقليمية والتطورات الأخيرة والتعريف بمنظمة التجارة العالمية كمنظومة تجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى تسليط الضوء على أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن الإقليمية للسلع والخدمات وآلية الشفافية الجديدة والتزام المملكة بها.
كما سيتطرق المشاركون في الندوة التدريبية على مدى يومين إلى الحصاد المبكر لبرنامج عمل جولة الدوحة للتنمية واستعراض قاعدة بيانات اتفاقية التجارة الإقليمية والفرص المتاحة بالمملكة ، إضافة إلى العلاقة بين أجندة الدوحة للتنمية والاتفاقيات الإقليمية وإجراء مناقشات حول المضي قدما في اتفاقيات التجارة الإقليمية ونظام التجارة متعددة الأطراف والتحديات والفرص المتاحة للمملكة.