مستهلكون يتجاهلون بضائع اشتروها ولم يستلموها إحباطاً من بيروقراطية التقاضي

عمالة المحلات تستغل الوضع من خلال المماطلة والتجاهل:

تلعب الثقة دوراً أساسياً في تعاملات الناس مع المتاجر ومحلات التبضع، وإلا كيف لمتسوق أن يدفع قيمة سلعة على وعد أن تسلم له بعد يوم أو يومين، ويدعم تلك الثقة نمط التعامل اليومي في الحياة، وعملية الضبط والنظام الذي يفترض أن ينظم تعاملات الناس وحياتهم، إلا أن مواطنين ومقيمين بدأوا يتعرضون لحالات من هضم الحقوق من قبل بعض الباعة، خاصة المحلات والمعارض الصغيرة، فقد يشتري أحدهم أثاثاً من هذا المحل، وحين يستلم ذلك الأثاث يجد أن هناك قطعة أو اثنتين مفقودتين، فيتصل بالمعرض، ويخبرهم بذلك، ثم تستمر وعود التسويف حتى يكون ذلك المستهلك بين خيارين، إما أن يلجأ إلى القضاء، أو ينسى تلك البقية الباقية من بضاعته هروباً من بيروقراطية التقاضي الطويلة التي قد يدفع خلالها ذلك المستهلك جهداً وربما مالاً يصل إلى أضعاف قيمة تلك البضاعة.
وفيما يخشى مراقبون من تطور تلك الحالات إلى أن تتشكل ثقافة تعاطي لدى أولئك الباعة من خلال ممارسة هذا السلوك طمعاً بالظفر بتوفير قيمة تلك النواقص، يرى قانونيون أن غياب دور حماية المستهلك فتح الباب على مصراعيه لممارسة صادرت حقوق مستهلكين، وأصابتهم بخسائر متتالية، وفي هذا السياق يرى المحامي والمستشار القانوني عبدالناصر السحيباني أن غياب دور حماية المستهلك في مساندتها للمستهلك، والتصدي للممارسات الصغيرة التي تغمط حق المستهلك في بضائع أو سلع دفع قيمتها كاملة، ولم يحصل عليها بالشكل الكامل.
وقال: إن الاختلاف وارد في عملية التسوق بين المستهلك وأصحاب المحلات، ولكن المهم أن يترسخ لدى المستهلك أدبيات معرفة حقوقه، وأن يجد الدعم والضوابط التي تمكنه من الحصول على تلك الحقوق. مشيراً إلى دور حماية المستهلك مساندة المستهلك في الحصول على حقوقه، وترسيخ ثقافة معرفة تلك الحقوق لديه، كما أنها معنية بأن توضح له حقوق الآخرين كذلك، فليس دائماً المستهلك على حق في خلافاته مع المعارض والمحلات التجارية.
وتمنى السحيباني أن يكون لهيئة حماية المستهلك مكتب في كل مجمع أسواق كبير من أجل مساندة المستهلك ومساعدته في الحصول على حقوقه.
وأكد أن وجود تلك المكاتب لجمعية حماية المستهلك ستساهم بحل كثير من القضايا الخلافية الصغيرة التي تحدث بين المستهلك والمعارض التجارية شريطة أن تكون تلك الجمعية تعمل من خلال وعي ولديها فهم كبير لطبيعة الأنظمة من أجل تبيان حقيقة الأمر للطرفين.
وطالب برفع الوعي الاجتماعي والاستهلاكي لدى المواطنين والمقيمين بشكل يمنع ضياع حقوقهم، مؤكداً في الوقت ذاته من محاذير في أن يشكل عزوف المستهلكين عن المطالبة ببقية البضائع التي لم يستلموها تنمي ثقافة استغلال لدى المحلات الصغيرة التي يملكها ويديرها عمالة تشكل لها تلك البضائع المتبقية مكسباً.