غياب ملصق سعر السلعة في الأسواق.. «يا غالب يا مغلوب »

من أهم حقوق المستهلك وتُلزم به المتاجر في أنحاء العالم

يقف المتسوق أمام البائع ليسأله عن سعر تلك السلعة ، وحين يقول له البائع قيمتها عشرون ريالاً ، يبادر الزبون فوراً بالقول : "ما تجي بخمسة عشر".. يحدث ذلك في كل محل ومتجر ،ضمن عملية تفاوض تقليدية يسميها المواطنون " المكاسر".
وبالرغم من أن تلك الطريقة عريقة ومتجذرة في ثقافة التبضع لدى السعوديين، إلا أن لها تداعيات سلبية في تفاوت أسعار السلعة ذاتها بين متجر وآخر ، وكذلك بين البائعين في المتجر ذاته أحياناً ،مما يخلق شكاً وريبة لدى المستهلك حول القيمة الحقيقية لتلك السلعة..
ومع أن تحديد سعر السلعة يتم من خلال لاصق يبين قيمتها يعد أحد حقوق المستهلك ، إلا أن الغالبية العظمى من السلع في المملكة تفتقد إلى ذلك ، باستثناء الأسواق المركزية الكبرى التي تضع السعر على المنتج طواعية وذلك لعدم سيطرة بائعيها على عدد المتبضعين وشرح سعر كل سلعة لكل متسوق.
ترى ما هي الانعكاسات السلبية على المتسوق وعلى السلعة في ظل تعويم أسعارها؟ وهل يفترض أن يكون ملصق السعر على السلعة إلزامياً؟ د. عبيد العبدلي أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والباحث في مجال التسويق يقول إن تثبيت الأسعار على السلعة هو أمر اقتصادي وتسويقي طبيعي ، ومعمول به في أغلب دول العالم ، وقال إن ترك السلعة بدون كتابة السعر عليها يزعزع ثقة المتسوق في تلك السلعة ، وربما يشعره بأنه قد اشتراها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
د. عبيد العبدلي
وأكد أنه في كثير من الأحيان قد يخبرك ثلاثة بائعين مختلفين في معرض واحد بثلاثة أسعار مختلفة لتلك السلعة ، مما يفقد الثقة بين المتسوق وذلك المتجر.. وشدد د. العبدلي على أن المواطنين في المملكة انتهجوا عملية التفاوض مع البائعين (المكاسر) وذلك رغبة منهم في الوصول إلى السعر الحقيقي للسلعة في ظل غياب كتابة سعرها عليها ، مشيراً إلى أن ذلك يهدر وقت المتسوق ووقت البائع على السواء. وأشار إلى أن ترك سعر السلعة لقدرة مفاوضات الزبون والبائع له انعكاسات سلبية على مصداقية المتجر ، والسلعة ، وقال: إن متسوقاً اشترى سلعة بعد مفاوضات مع بائع ، وفي المعرض التالي وجد نفس السلعة بسعر أقل ، فإنه سيشعر بالغبن ، وربما لن يعود لذلك المتجر يوماً من الأيام.
وقال ان جميع دول العالم تفرض على الشركات والمعارض التي تبيع سلعاً أن تضع سعر السلع عليها ، مشيراً إلى أن أن ذلك أحد أهم حقوق المستهلك.. ودعا الدكتور العبدلي إلى أن يكون ملصق السعر على السلعة إلزامياً من قبل الجهات الحكومية.. مشيراً إلى أن ذلك من أهم أساسيات التسويق.. وقال إن على الشركات أن تعمد إلى كتابة الأسعار على سلعها لما في ذلك من إضفاء المصداقية على تلك السلع ، وعدم ترك المجال لتفاوض زبون وبائع قد يؤدي تمسك أحدهما برأيه إلى عدم عملية الشراء.
وفي ظل غياب ملصق السعر على السلع ، يبقى المستهلك عند مغادرته كل متجر يتساءل دائماً ، ويسيطر عليه هاجس كبير ، هل كان غالباً في الحصول على هذا السعر ؟ أم أنه مغلوب؟