قرارات تاريخية تمنح الإعلام السعودي مزيداً من الاستقلالية والاحترافية

في عهد خادم الحرمين

خلال ثمان سنوات تغيرت هيكلة الإعلام السعودي بفضل القوانين والتنظيمات الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والتي نقلت الإعلام نحو آفاق أرحب من الاستقلالية والحرية المسؤولة المنضبطة بقيم المجتمع, وذلك بعد عقود طويلة عاشها الإعلام الرسمي ضعيفاً في آدائه وقاصراً عن التعبير عن هموم الناس وعن تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء في يوم الاثنين 11 رمضان 1433 ه القاضي بتحويل النشاط التلفزيوني والإذاعي في وزارة الثقافة والإعلام ووكالة الأنباء السعودية إلى هيئتين مستقلتين إدارياً ومالياً ليعطي للإعلام السعودي دفعة قوية للأمام نحو مستويات أعلى من الاحترافية، حيث منحتا كامل الصلاحيات بإنشاء مكاتب وفروع ومراكز ومحطات إرسال وأستديوهات بث وإنتاج إذاعية وتلفزيونية وغيرها داخل المملكة وخارجها، كما أصبح لهما الاستقلال المادي والإداري الذي يمنحهما القدرة على تنفيذ المشاريع بمرونة كبيرة.
ويعتبر هذا القرار إلى جانب قرار تأسيس هيئة ثالثة هي هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة الإعلام الرسمي من المتوقع أن يكون بعدها أكثر تفاعلاً مع الأحداث المحلية والسياسية وأن يقدم محتوى إعلامياً ذا جودة عالية. ومن شأن الاستقلالية التي منحها خادم الحرمين الشريفين للإعلام أن تجعله أكثر التصاقاً بهموم الناس وأكثر قدرة على التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
هذا وترتبط هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ومقرها الرياض، ويرأسها الأستاذ عبدالرحمن الهزاع, ومن أهدافها إيصال رسالة المملكة إلى جميع المناطق في المملكة، وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل التقنية، والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره، وتحقيق الأغراض الآتية:
1- تجسيد السياسات العامة للدولة في جميع المجالات وبلورتها.
2- تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها.
3- الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الاذاعي بنوعيه المسموع والمرئي، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
4- المساهمة في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.
وتعمل الهيئة في نطاق الأهداف والضوابط المتوافقة مع السياسة العامة للدولة، وما نص عليه النظام الأساسي للحكم في الشأن الإعلامي، وما نصت عليه السياسات الإعلامية المعتمدة للمملكة، والأنظمة والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
فيما يعتبر تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من قبل مجلس الوزراء نقلة نوعية في اتجاه تطوير وإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، ومن أهداف الهيئة توفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الإعلام عبر مختلف الوسائل التقليدية والجديدة. وستسعى الهيئة إلى تشجيع صناعة الإنتاج المرئي والمسموع بجودة عالية وبما يخدم معالجة القضايا المحلية في المملكة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر السعودية للعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون وتوطين هذه الصناعة في المملكة.