«إسرائيل» تعودت على تحدي قرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بها

كلمة المملكة خلال مناقشات مجلس الأمن حول استهتار «إسرائيل» بالقرارات الدولية:

قالت المملكة العربية السعودية إن (إسرائيل) قد تعودت على تحدي قرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بها، وتأكيداً لهذا النهج الذي استمرأ الاستهانة برأي ومطالب المجتمع الدولي، قررت الحكومة الإسرائيلية وبمناسبة مرور عام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تسريع بناء الجدار الفاصل في الجزء المحيط بمدينة القدس لإكمال بناء الجدار الذي بنته (إسرائيل) منذ أكثر من عامين والذي سيضم أكثر من 8٪ من أراضي الضفة الغربية ويقطع أوصال القرى والمدن الفلسطينية ويشتت سكانها.
وقالت المملكة إن (إسرائيل) تواصل اليوم تحت أنظار مجلس الأمن الدولي وتحت ذريعة الأمن والدفاع عن النفس بناء الجدار الفاصل في تجاهل، وفي تحد للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفي تحد واستهانة بالقرار رقم (ES-01/51) للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في جلسة الجمعية العامة في 20 يونيو 2004.
جاء ذلك في كلمة المملكة، فجر أمس بتوقيت الرياض، أمام مجلس الأمن التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فوزي بن عبدالمجيد شبكشي أثناء مناقشات المجلس، بناءً على طلب للمجموعة العربية، للاستهتار الإسرائيلي بالقرارات الدولية وخاصة قرار «إسرائيل» باستكمال بناء جدار العزل الصهيوني حول القدس الشريف في شهر سبتمبر المقبل.
وتنشر «الرياض» فيما يلي كلمة المملكة أمام مجلس الأمن التي ألقاها السفير فوزي شبكشي فجر أمس حول الاستهتار الإسرائيلي بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بممارسات (إسرائيل) بتشييد جدار العزل العنصري وبالجرائم اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني:
السيد الرئيس،
أضم صوتي إلى من سبقني في تهنئتكم برئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وأنا على ثقة أنكم ستقودون أعمال المجلس بكل حكمة واقتدار. كما أود أن أعرب عن جزيل الشكر والتقدير لسلفكم سعادة المندوب الدائم لفرنسا لإداراته الحكيمة والمتميزة لأعمال المجلس في الشهر المنصرم.
السيد الرئيس،
لا زالت الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تعيش ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة وغير محتملة نتيجة استمرار تصعيد أعمال العنف والممارسات والسياسات الإسرائيلية القمعية وغير الشرعية تجاهها، والإصرار على الاستمرار في إقامة نقاط التفتيش وتحويلها إلى معابر حدودية، وتوسيع بناء المستوطنات غير الشرعية.
السيد الرئيس
لقد تعودت اسرائيل على تحدي قرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بها وتأكيداً لهذا النهج الذي استمرأ الاستهانة برأي ومطالب المجتمع الدولي، قررت الحكومة الاسرائيلية وبمناسبة مرور عام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تسريع بناء الجدار الفاصل في الجزء المحيط بمدينة القدس لاكمال بناء الجدار الذي بنته اسرائيل منذ اكثر من عامين والذي سيقضم اكثر من 8٪ من أراضي الضفة الغربية ويقطع اوصال القرى والمدن الفلسطينية ويشتت سكانها، واليوم تواصل اسرائيل تحت انظار مجلس الامن وتحت ذريعة الامن والدفاع عن النفس بناء الجدار الفاصل في تجاهل بل وفي تحد للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفي تحد واستهانة بالقرار رقم 15/010S- للجمعية العامة الصادر في جلستها المنعقدة في 20 يوليو 2004م.
ان الهدف من بناء هذا الجدار الفاصل اخراج اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الذين قد يضطرون الى ترك اعمالهم وأراضيهم واملاكهم بسبب القيود المذلة وغير الإنسانية المفروضة عليهم فتعمد حكومة اسرائيل الى مصادرة تلك الأراضي والاملاك وادخال مستوطنات اسرائيلية بعضها ذات كثافة سكانية عالية من اجل التهويد الشامل وحرمان الفلسطينيين من كل الخدمات التربوية والصحية ومن حقوقهم الإنسانية.
لقد رحب المجتمع الدولي وكل الشعوب المحبة للسلام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقبلت بما توصل اليه قضاة المحكمة بالاجماع من حقائق ومن استنتاجات ومن رأي قانوني سديد. لقد خلق الجدار الفاصل ابعادا جديدة للمشكلة وعرض جهود السلام في المنطقة الى اخطار قد تعرقل تنفيذ خارطة الطريق وتشكل عقبة رئيسية في تحقيق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار والتواصل جنباً الى جنب مع اسرائيل وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1397 لعام 2002م.
السيد الرئيس،
لا يمكن للمجتمع الدولي ان يغمض عينيه وان يصم اذنيه عن المأساة الفلسطينية ولابد له ان يؤكد تضامنه ووقوفه مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل المعاناة من استعمار بغيض واحتلال جائر ولابد للمجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة وفي مجلس الامن بصورة خاصة العمل من اجل حث اسرائيل ودفعها الى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بوقف بناء الجدار الفاصل وازالته.
ان ما تقوم به اسرائيل ليس مخالفاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني فحسب بل انه مخالف لروح العصر ولمبادئ الميثاق وللقيم الإنسانية التي ترفض كل اشكال العنصرية والجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل هو عمل عنصري جلي.
لابد من التأكيد على ان الانسحاب الاسرائيلي من غزه يجب ان يكون شاملاً وكاملاً وان يتبعه انسحاب اسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وان لا يكون فك الارتباط الانفرادي عن غزة مجرد غطاء لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
ويتعين ان يتبع الانسحاب الاسرائيلي عن غزة بدء المفاوضات للوضع النهائي.
السيد الرئيس،
ان المملكة العربية السعودية اذ تشعر بقلق شديد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدن الفلسطينية من عنف واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق للقرارات الدولية وتدمير للبنى التحتية الفلسطينية من جانب اسرائيل تدعو المجتمع الدولي بهيئاته الرسمية والمدنية الى التنبيه لهذه الممارسات الاسرائيلية القمعية والقيام بمسؤولياتها السياسية والاخلاقية والإنسانية تجاهها. وتطالب مجلس الامن مواصلة العمل من اجل تحقيق تسوية سلمية وعادلة وشاملة لكل ابعاد المسألة الفلسطينية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوافقاً مع القانون الدولي الإنساني وتنفيذ خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام».
وشكراً السيد الرئيس