اليمن: نقابة الصحافيين ترصد 10 حالات اعتقال واعتداء على صحافيين يغطون المظاهرات واحداث الشغب

رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين ما يقارب من 10 حالات اعتقال واعتداء من قبل أجهزة الأمن ضد الصحافيين الذين يغطون مظاهرات احتجاجية ضد قرار الحكومة برفع لدعم المشتقات النفطية واعتقلت السلطات بعض الصحافيين والمصورين العاملين في صحف محلية ودولية ووكالات أنباء وإذاعات وقنوات خارجية.
وقالت مصادر صحافية ان أجهزة الأمن في محافظة إب لاتزال تعتقل الصحافي منصور النجار مراسل «الصحوة نت» هناك فيما أطلقت أجهزة الأمن في الحديدة الصحافي عبد الحفيظ الحطامي مراسل «الصحوة نت» أيضا بعد احتجازه لأكثر من ساعة، وهو مصاب إصابة طفيفة بشظايا قوات الأمن أثناء تغطيته لمظاهرات الخميس في المدينة.
وشكا مراسلو كافة القنوات الفضائية منعهم من التصوير ومن تمكن من التقاط أي صور منع من إرسال. واعتدي على فريق الجزيرة الذي اعتقل اثنين من طاقمه، وفريق قناة الحرة.وقال مدير مكتب تلفزيون الكويت بصنعاء ان طاقم المكتب تعرض مع طاقم تلفزيون أبو ظبي الى اعتداءات ولكن من قبل بعض المتظاهرين.وكان اعتقل محمد فارع الشيباني مراسل صنعاء لصحيفة الأيام التي تصدر في عدن، وعادل عبد المغني المحرر بصحيفة الوحدوي، وتعرضت سيارتا محمد القاضي مراسل «الرياض» السعودية، ومحمد الظاهري مراسل صحيفة «الخليج» بصنعاء للاعتداء، وحجزت كاميرا بسام السقاف من يمن تايمز. فيما لايزال علي العوارضي المحرر بصحيفة العاصمة محتجزا من يوم أمس.نقابة الصحافيين اليمنيين احتجت على «منع الصحافيين من أداء مهامهم في نقل الأحداث من مواقعها في بعض المدن» وأعلنت «أنها ستقاضي كل من ينتهك حقوقهم أو يعتدي عليها أو يمنعهم من ممارستها».وأكدت في بيان لها أن ذلك «مخالفة صريحة للدستور والقانون» اللذين يشددان على حق الصحافيين في نقل الحقيقة للرأي العام مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق في هذه التجاوزات ، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء .وعبرت عن تضامنها الكامل مع الزملاء الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات المؤسفة مؤكدة على أنها ستبذل كل الجهود لإعادة الاعتبار للزملاء الذين انتهكت حقوقهم.وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المدن الرئيسية في البلاد وسقط فيها العشرات من القتلى والجرحى من المواطنين وأفراد الشرطة وتدمير عدد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة..ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والإدارية الصادرة مؤخرا وبما يعمل على تحسين مستوى المعيشة لكل أبناء الشعب و تخفيف معاناة المواطنين المتزايدة جراء هذه السياسات وجراء الفساد المالي والإداري المستشري وما تشهده البلاد من مظاهر إنفاق عابثة .