«نزاهة» تطالب بلدية محافظة بني حسن بمتابعة أعمالها من دون تحايل أو تلاعب

أكدت أنها غير مطالبة بالاتصال بالمسؤول أو زيارته فيما يخص قضايا الفساد

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجلس بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة متابعة أعمال البلدية والحيلولة من دون وقوع التحايل والتلاعب.
وقالت الهيئة في ردها على رئيس بلدية محافظة بني حسن: إن الهيئة غير مطالبة بالاتصال برئيس البلدية أو زيارته، وإنما يتوجب عليها وعلى المجلس متابعة أعمال البلدية والحيلولة دون وقوع مثل التحايل والتلاعب المشار إليهما، مشيرة إلى أنه ورد في رد رئيس البلدية: "أنه يحتفظ بشيكات قيمة تلك المشاريع ولم يسلمها للمقاولين، وأنهم - في المجلس - لم يتلقوا أي اتصال من الهيئة أو زيارة أو تساؤل"، وعليه فإن الهيئة تود التوضيح بأن ما أشار إليه رئيس البلدية من أن الشيكات لا تزال بحوزته لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية، كما أنه ذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، تتمثل في تحرير وثائق رسمية على أن الأعمال منجزة بهدف صرف قيمتها، في حين أنها لم تنجز، ولم يستحق المقاولون قيمتها، حيث لا يجوز البدء في إجراءات الصرف قبل توفر الوثائق التي تثبت إنجاز الأعمال، وأن ما ارتكبه رئيس البلدية من مخالفات وتحايل على الأنظمة يعد من قبيل التزوير والتحايل وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة، علماً أن الهيئة وقفت ميدانياً على تلك المشاريع.
جاء ذلك في معرض رد الهيئة على تبرير رئيس مجلس بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، على ما أوضحته الهيئة في وقت سابق أنها وقفت على فساد مالي وإداري تضمن ملاحظات الهيئة على قيام بلدية محافظة بني حسن بتحرير محاضر باستلام عدد من المشاريع تفيد بإتمام تنفيذها من قبل المقاولين وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنه لم يتم تنفيذ تلك المشاريع، ورغم ذلك تم صرف قيمة الأعمال قبل تنفيذها، بما في ذلك قيام البلدية بتنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة، وصرف قيمتها من بنود التشغيل والصيانة بالمخالفة لتعليمات الميزانية، أحالت على أثره عددا من الموظفين للتحقيق والادعاء العام ومحاسبتهم.