«نزاهة»تحيل مخالفات مالية وإدارية في بلدية بني حسن للرقابة والتحقيق

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» المخالفات المالية في بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، لهيئة الرقابة والتحقيق وطالبت بالتحقيق مع من نسبت بحق المتجاوزين، وإحالة من يثبت اتهامه إلى القضاء الإداري.
وتتمثل المخالفات في إصدار التعاميد لتنفيذ بعض الأعمال واعتماد تسلمها وصرف مستحقات المقاولين، على الرغم من عدم تنفيذها في الواقع.
وأوضح مصدر مسؤول في « نزاهة» أن الهيئة واستناداً لاختصاصاتها القاضية بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، فقد تم تكليف مختص من الهيئة للشخوص إلى بلدية محافظة بني حسن، للتحقق، والاطلاع على الإجراءات المتبعة ومستندات الصرف لتلك الأعمال.
وتبين للهيئة تسلم عدد من المشاريع بشكل نهائي بموجب محاضر استلام رسمية تفيد بأنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد وبقيمة إجمالية بلغت 2.374.200 ريال، في حين أن العمل لم يتم تنفيذه والبعض منه لا يزال تحت التنفيذ وكان الهدف من ذلك هو صرف المستحقات المالية للمقاولين، الأمر الذي ينطوي على شبهات تزوير محررات رسمية واستعمالها، وشبهة تفريط في المال العام.
ووكشف الهيئة مخالفة ما تضمنه المرسوم الملكي الصادر باعتماد الميزانية العامة للدولة بشأن عدم جواز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له، وذلك بتنفيذ مشاريع إنشائية، على أنها أعمال صيانة وصرف قيمتها من بنود الصيانة والتشغيل بميزانية البلدية ..
وأثبتت «نزاهة» مخالفة المجلس البلدي ببلدية بني حسن لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، وذلك بإصدار قرار بتاريخ 4/ 2/ 1434ه – بناءً على طلب من رئيس البلدية – يتضمن الموافقة على تمديد العمل في مشروعي، تأمين الحواجز الخرسانية بطريق مراوه، وتأمين وتركيب اللوحات الإرشادية، على الرغم من أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته- وأن البلدية سبق لها استلام المشروعين بتاريخ سابق للقرار.