ترد على "بلدية بني حسن": "تجاوزتم"

مواطنون: لسنا عائقا للتنمية.. ونرفض "الاتهامات"

تمسكت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بموقفها في الاتهامات التي وجهتها ضد بلدية بني حسن، وأصدرت بيانا تعقيبيا على تصريحات رئيس البلدية علي الغامدي التي أدلى بها ل"الوطن" أمس. وأوضحت أن ما أشار إليه رئيس البلدية من أن "الشيكات" ما تزال لديه، لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية، وذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، وتحرير محاضر باستلام عدد من المشاريع تفيد أنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنه لم يتم تنفيذ تلك المشاريع، ورغم ذلك تم صرف قيمة الأعمال قبل تنفيذها، بما في ذلك قيام البلدية بتنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة وصرف قيمتها من بنود التشغيل والصيانة بالمخالفة لتعليمات الميزانية. وجاء في بيان نزاهة: "لا يجوز البدء في إجراءات الصرف قبل توفر الوثائق التي تثبت إنجاز الأعمال، وما ارتكبه رئيس البلدية من مخالفات وتحايل على الأنظمة يعد من قبيل التزوير والتحايل وصرف مبالغ من الميزانية غير مستحقة وأنها وقفت ميدانيا على المشروعات". وبينت أن ما ذكره رئيس المجلس البلدي من تصريحات، فإنه ليس مطلوبا من الهيئة الاتصال به أو زيارته، وإنما المطلوب منه ومن المجلس متابعة أعمال البلدية والحيلولة دون وقوع مثل التحايل والتلاعب. إلى ذلك، أبدى عدد من أهالي القرى التابعة لبلدية بنى حسن شمال غرب الباحة 20كم، استياءهم مما أثير حول أنهم يقفون عائقا أمام تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة. مشيرين إلى أن قراهم تنقصها الأساسيات من الخدمات البلدية كالسفلتة والإنارة الداخلية والأرصفة للطرقات داخل الأحياء السكنية متطلعين إلى وصول الخدمات الضرورية إلى القرية. وطالب أهالي المحافظة الجهات ذات العلاقة بمواصلة التحقيقات وكشف الحقائق ومحاسبة المتسبب والمقصر، وكشف غموض القضية والاتهامات التي تبادلتها الجهات المعنية بالقضية. وقال عبدالله الزهراني "أستغرب كثيرا تلك الردود والاتهامات عن وقوف المواطن عائقا أمام التنمية عندما يناشد المسؤولين بتوفير حاجاته من خدمات البنى التحتية كغيرها من المحافظات في ظل اتساع رقعتها وكثافة سكانها وزوارها. ويشير علي الزهراني إلى أنها تمت توسعة الطريق المؤدي للقرية الجوفاء قبل العام الماضي وتوقفوا بعد ذلك حتى الآن ولم يتم استكمال الطريق في ظروف غامضة لا يعلمون عن أسباب التوقف.
واعتبر صالح أحمد الزهراني، قرارات المجلس البلدي بالمحافظة غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وأن الاجتماعات التي تعقد مجرد حبر على ورق، مشددا على وجود آلية وخطة للعمل تكون واضحه وذات شفافية عالية يطلع عليه المواطن، فيما انتقد عبدالعزيز علي، ما أثير حول عرقلة المشاريع من قبل المواطنين قائلا: "على المجلس البلدي أن يشغتل بالمهام المنوطه به، وتفعيل قراراته".