خريجات «الخدمة الاجتماعية» و«التربية الخاصة».. «جالسات في البيت»!

تخصصهن مهم لمعالجة الظواهر السلبية في المدارس.. ولكن

شكا عدد من خريجات تخصصي "الخدمة الاجتماعية"، و"التربية الخاصة" من قلّة الفرص الوظيفية التي تم توفيرها لهنَّ بمدارس التعليم العام، مُضيفات أنَّ المُسمى الوظيفي الذي يتم تعيينهنَ عليه أدَّى إلى تكليفهنَ بمهام إدارية ليس لها أيَّة صِلة بتخصصهنَ العلمي، مُشيرات إلى أنَّ معظم الحالات السلوكية التي تَصدر من بعض الطالبات يتم التعامل معها من قِبل معلمات ليس لدى معظمهنَ القدر الكافي من مهارات التعامل مع تلك الحالات، في الوقت الذي من المفترض أن يباشر تلك الحالات معلمات تخصصي الخدمة الاجتماعية، والتربية الخاصة.
كما حمَّلت عدد من المختصات بعض مديرات المدارس مسؤولية الفهم الخاطئ لدور الأخصائية الاجتماعية، إضافةً إلى تقصيرهنَّ في الرفع إلى الجهات المختصة بتقارير تُبينَ الواقع الفعلي للمدارس، وكذلك الاحتياج الفعلي لها من تخصصات الخدمة الاجتماعية، والتربية الخاصة، في ظل الحاجة المتزايدة لهُن بمدارس التعليم العام.
خلل واضح
وقالت "فاطمة القرني" - خريجة خدمة اجتماعية -:" إنَّ هناك خللاً واضحاً في فهم المهام التي تؤديها الأخصائية الاجتماعية داخل المدارس من قبل مديرات بعض المدارس"، مُضيفةً أنَّ العديد منهنَّ مازِلنَ يعتبرن دورها ثانوياً، وليس أساسياً، مُشيرةً إلى أنَّ من يؤدّي مهام الأخصائية الاجتماعية داخل المدارس هُنَّ من خريجات تخصصات أخرى، كعلم النفس، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، لافتةً إلى أنَّ العديد منهنَّ غير مؤهلات للتعامل مع كثير من الحالات السلوكية السلبية، في ظل بقاء الكثير من خريجات الخدمة الاجتماعية في البيوت من دون توظيف.
وأضافت إنَّه من المؤسف أن هناك عدداً من مديرات المدارس ما زلنَ يعتقدنَ أنَّ دور الأخصائية الاجتماعية ينحصر في الإشراف على الإذاعة المدرسية، والمكتبة، ولوحات الإعلانات، وكذلك إعداد بطاقات مجلس الأمهات، لافتةً إلى أنَّ تلك المهام تُعدُّ مهاماً شكلية، وليست جزءاً من مهامها الأساسية، مؤكدةً على أنَّ دور الأخصائية الاجتماعية عميق ولا يُمكن اختزاله في تلك المهام، مُوضحةً أنَّ مهمتها الأساسية الدخول في عمق الحالات، ومعالجتها.
مهام إدارية
وأكدت "رحاب الشمري" -خريجة خدمة اجتماعية- على أنَّ هناك قصوراً واضحاً في فهم مهام الأخصائية الاجتماعية من قبل بعض مديرات المدارس، مُضيفةً أنَّ العديد منهن تُكلّفهنَّ بمهام إدارية بحتة، مُشيرةً إلى أنَّها حاولت هي وزميلاتها خلال فترة التطبيق العملي ممارسة عملهنّ ميدانياً؛ وذلك للتعرُّف على الحالات السلبية، والمشكلات التي لدى بعض الطالبات؛ بهدف تطبيق ما تعلمنه خلال فترة الدراسة النظرية بالكلية، لافتةً إلى أنَّ مديرة المدرسة منعتهنَّ من ذلك، بحجة كونهنَّ في مرحلة التدريب
وأضافت أنَّ خريجات الخدمة الاجتماعية يواجهن حالياً صعوبةً كبيرة من أجل الحصول على فُرصٍ وظيفية في القطاعين الحكومي، والخاص، مُوضحةً أنَّه على الرغم من قِلَّة الفرص الوظيفية في هذا المجال، إلاَّ أنَّ معظمها تكون في المستشفيات الحكومية، مُبينةً أنَّ القطاع الخاص وفَّر للخريجات وظائف في المراكز الاجتماعية، والجمعيات، إلاَّ أنَّها برواتب متدنية جداً، لافتةً إلى أنَّها لا تتوازى مع الجُهد الذي على الموظفة أن تبذله.
أمور سلبية
وأبدت "د.نورة العتيبي" -أكاديمية بجامعة الأميرة نورة- أسفها من تهميش دور الأخصائية الاجتماعية بمدارس التعليم العام، والخاص، على الرغم من الحاجة المُلِحَّة التي فرضتها بعض الأمور السلبية التي طفت على السطح من بعض الطالبات في المدارس، كقضايا الإعجاب بين الطالبات، و"البويات"، و"الانحراف"، و"التدخين"، إضافةً إلى المشكلات الاجتماعية، والتربوية، والنفسية، والسلوكية الأخرى التي ظهرت منذ سنوات، وبقيت دون علاج، مُضيفةً أنَّ العديد من مديرات تلك المدارس وهيئاتها التدريسية لم يتوصلنَ إلى حلول جذرية لتلك القضايا، في ظل عدم توظيف مزيد من الكوادر المؤهلة من الاخصائيات الاجتماعيات، مُشيرةً إلى أنَّ بعض مديرات المدارس يتكتمنَ على الكثير من المشكلات الموجودة لديهن، لدرجة أنَّهُنَ يُخفينها عن أسر الطالبات؛ خشية تحميلهنَ المسؤولية، أو أن يُقال أنَّهنَ غير قادرات على إدارة دفَّة الأمور في المدرسة، مُشددةً على ضرورة العمل على رفع التقارير اللازمة عن واقع المشكلات التربوية، والسلوكية للطالبات إلى الجهات المعنية، وكذلك الرفع باحتياج المدرسة لأخصائيات اجتماعيات.
وأشار إلى أنَّ الواقع الحالي لكثير من المدارس بحاجة إلى أخصائية اجتماعية لكل مرحلة من المراحل الدراسية، مُطالبةً الجهات المعنية بتوظيف المزيد منهنَّ، وذلك في ظل عدم فتح باب التوظيف لهنَّ منذ ما يزيد على (10) أعوام تقريباً، لافتةً إلى أنَّ دور الأخصائيات الاجتماعيات في المدارس، يُعدُّ مكملاً لدور الوالدين، وبقية معلمات المدرسة.
لغة الإشارة
وأوضحت "منار الخماش" -خريجة تربية خاصة، ومترجمة لغة إشارة - أنَّ المُسمى الوظيفي الذي تتضمنه عقود توظيف خريجات التربية الخاصة اللاتي يتم التعاقد معهنَّ للعمل بمدارس التعليم العام، يأتي بمُسمَّى "إدارية" في الغالب، الأمر الذي أدى إلى تكليفهنَّ بأعمال إدارية لا تَمُت لتخصصهنَّ العلمي بصلة، مُضيفةً أنَّ لديها خبرةً في مجال لغة الإشارة تُقدَّر ب(10) سنوات، مُشيرةً إلى أنَّها تتعامل مع أبويها عن طريق هذه اللغة، لكونهما من فئة الصم، لافتةً إلى أنَّها وعلى الرغم من إجادتها للغة الإشارة، إلاَّ أنَّها لم تتمكن من الحصول على المسمى الوظيفي المناسب لتخصصها العلمي عند مشاركتها كمترجمة في العديد من الندوات، والمؤتمرات، داعيةً الجهات المعنية إلى زيادة فُرص عمل خريجات التربية الخاصة بجميع المسارات، والتخصصات، وذلك في القطاعين الحكومي، والخاص، وبمسميَات وظيفية محددة، وواضحة تتناسب مع تخصصهن، على أن يكون ذلك برواتب مجزية.
عبدالعزيز الخنين
تربية خاصة
وشدَّد "عبداللطيف البليهي" -معلم تربية خاصة- على ضرورة التوسُّع في افتتاح برامج التربية الخاصة داخل المدارس، مُضيفاً أنَّ ذلك سيؤدي إلى توظيف العديد من خريجي، وخريجات التربية الخاصة، في ظل حاجة المدارس لبرنامجي "الموهوبين"، و"صعوبات التعلُّم"، في حين تُفتََتح بقيَّة البرامج الأخرى، كضعاف السمع، والتربية الفكرية، وغيرها في المدارس حسب احتياج الطلاب والطالبات، ووفق دراسات علمية وإحصاءات عددية.
مسار سمعي
ولفتت "لطيفة الفهيد" -خبيرة قضايا الصم ولغة الإشارة- إلى ضرورة توظيف خريجي، وخريجات التربية الخاصة، خاصةً ذوي تخصص "المسار السمعي"، وذلك لوجود ما يزيد عن (270) ألف أصم في المملكة، مُوضحةً أنَّ العديد من معلمات الصم في مدارس التعليم العام "بنات" لسن من خريجات التربية الخاصة، مُبينةً أنَّ بعض مديرات المدارس يرفضن الرفع بطلب خريجات التربية الخاصة، على الرغم من وجود مُعوقين بالمدارس، ويكتفين بطلب المزيد من معلمات التخصصات العلمية الأخرى؛ للاستفادة مُنهنَ في تدريس التخصصات التي قد تحتاجها المدرسة مستقبلاً، داعيةً إلى توظيف خريجي، وخريجات التربية الخاصة في المدارس التي تم فيها الدمج، عِوضاً عن إغلاق بعض مسارات، وتخصصات التربية الخاصة، مُستشهدةً في ذلك بما حدث مؤخراً بجامعة الملك سعود، حيث تم إغلاق المسار السمعي.
فهم خاطئ
وأكَّد "عبدالعزيز الخنين" -المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية- على أنَّ دور الوزارة يكمن في شغل الوظائف المتوفرة، وفق الخطة التنموية لأساسيات العمل، مُضيفاً أنَّ جميع الوظائف تتوفر حسب الحاجة لأداء المهام المطلوبة من الجهة الحكومية بالتنسيق مع "وزارة المالية" وفق ميزانية الدولة السنوية، مُبيناً أنَّ الوظيفة العامة تعني شغل الوظائف بخريجي، وخريجات التخصصات المطلوبة، وليست توظيف الخريجين والخريجات، نافياً ما يُثار عن تسبب "وزارة الخدمة المدنية" في قلة توظيف الكوادر الوطنية من خريجي وخريجات تخصصي الخدمة الاجتماعية، والتربية الخاصة في التعليم العام، مُوضحاً أنَّ الوظائف لا تنحصر في تخصص بعينه، حيث أنَّ كل التخصصات تعامل بنفس القدر من الاهتمام من قِبل الوزارة، مُشيراً إلى أنَّه لا صحة على الإطلاق لما يُردده البعض بأنَّ هناك فهماً خاطئاً من قِبل "وزارة الخدمة المدنية" في فهم طبيعة الحاجة لهذه التخصصات في المدارس.